جبهة البوليساريو تعارض سعي المغرب للانضمام مجددا إلى الاتحاد الافريقي

أعلنت جبهة البوليساريو عن معارضتها السماح بانضمام المغرب مجددا إلى الاتحاد الافريقي "ما لم ينسحب من المناطق المتنازع عليها".
وقد تقدم المغرب بطلب للانضمام إلى الاتحاد الافريقي بعد أن انسحب من منظمة الوحدة الأفريقية، كما كانت تسمى في عام 1984، حين اعترفت باستقلال ما يسمى بالجمهورية العربية الصحراوية التي تنازع المغرب السيادة على إقليم الصحراء الغربية.
وقد زار الملك محمد السادس عدة بلدان افريقية في إطار سعيه للحصول على دعم لانضمام المغرب إلى الاتحاد الافريقي.
وكان المغرب قد ضم أراضي الصحراء الغربية بعد انسحاب الاستعمار الإسباني منها عام 1975.
ويقول المغرب إن الصحراء الغربية جزء من أراضيه التاريخية.
وقال محمد سالم ولد السلك وزير الخارجية في جبهة البوليساريو لبي بي سي "هدف الاتحاد تحرير افريقيا، بينما المغرب أصبح دولة استعمارية. حاربنا ضد الاستعمار والفصل العنصري، فكيف يقبل الاتحاد الافريقي دولة احتلت أراضي دولة عضوا فيه".
وعرض المغرب حكما ذاتيا موسعا في الصحراء المتنازع عليها.
وكانت الولايات المتحدة عبرت سابقا عن مساندتها للخطة التي طرحها المغرب لمنح اقليم الصحراء الغربية حكما ذاتيا، معتبرة الخطة "واقعية وذات مصداقية."
وستناقش قمة الاتحاد الافريقي المقررة في شهر يناير طلب عضوية المغرب فيه.
وكانت جبهة البوليساريو قد أعلنت ما بين 1975 و1976 عن تأسيس "الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية"، وشكلت حكومة في مدينة تندوف بأقصى الجنوب الجزائري.
وفي عام 1991، بدأت الأمم المتحدة مراقبة اتفاق وقف إطلاق النار في الصحراء الغربية.
وهدد المغرب في عام 2016 بعدم السماح لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة العاملة في الصحراء الغربية بعد أن استخدم الأمين العام للمنظمة الدولية، خلال زيارته لمدينة تندوف، تعبير "الاحتلال" في إشارة إلى ضم المغرب لاقليم الصحراء بعد انسحاب الاستعمار الاسباني عام 1975.
وقال المغرب إن هذه التعليقات "غير مقبولة"، متهما الامين العام للامم المتحدة بالتخلي عن الحياد فيما يخص النزاع حول الصحراء.
وأمر المغرب في وقت سابق بعثة الأمم المتحدة (المينورسو) بسحب موظفيها المدنيين ال 84 العاملين في بعثتها لحفظ السلام في الصحراء الغربية.
وتطالب جبهة بوليساريو باجراء استفتاء عام في الإقليم لتقرير مصيره، الامر الذي ترفضه الرباط التي تقول إن المغرب مستعد فقط لمنح الإقليم حكمًا ذاتيًا موسعًا.