مواطنون عن رفع تعريفة سيارات الأجرة: ''البلد بتعمل فينا كده ليه؟''

تصوير - محمود أبو ديبة:
أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، مجموعة من القرارات الاقتصادية خلال الأيام القليلة الماضية، ومنها رفع تعريفة الأجرة، عقب رفع الدعم عن المواد البترولية، وسادت حالة من التخبط داخل الشارع المصري، عقب تلك القرارات ما بين مؤيد ومعارض لها، واستهجان من خبراء إدارة الأزمات.
وكان قد وجه المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، المحافظين بمتابعة الموقف الخاص بتعريفة الركوب لخطوط النقل داخل المحافظات، والتنسيق بينها فيما يتعلق بالخطوط التي تربط بين المحافظات، مشددًا على ضرورة الحرص على ألا تزيد نسبة الزيادة في تعريفة الركوب لأي خط إلى ما بين 10و 15%، بما يتناسب مع مقدار الزيادة في أسعار المنتجات البترولية.
"هنجيب منين واحنا أصلا عايشين بالعافية، البلد بتعمل فينا كده ليه"، هكذا قال محمد نور، 37 عام، من سكان منطقة إمبابة، و أحد المتضررين من ارتفاع أسعار تعريفة الاجرة، "احنا تعبنا كل حاجة غالية في البلد، أكل وشرب ومواصلات ناقص الحكومة تغلي علينا الهوا اللي بنتنفسه، لازم الرئيس يحس بينا ويعرف إن أغلب الشعب المصري غلبان ومن الطبقة اللى تحت المتوسطة".
وكانت الحكومة قررت، رفع سعر البنزين 80 أوكتين إلى 2.35 جنيه للتر من 1.6 جنيه بزيادة نحو 46.8 بالمئة وسعر البنزين 92 أوكتين إلى 3.5 جنيه للتر من 2.6 جنيه بزيادة 34.6 بالمئة. وسيرتفع سعر السولار إلى 2.35 جنيه للتر من 1.8 جنيه بزيادة 30.5 بالمئة بينما سيرتفع سعر غاز السيارات 45.5 بالمئة إلى 1.6 جنيه للمتر المكعب من 1.1 جنيه.
ومن جانبه، طالب الدكتور حمدي عرفة، خبير الإدارة العامة والمحلية واستشاري تطوير المناطق العشوائية، 27محافظ و184 رئيس مركز و214 رئيس مدينه و92 رئيس حي و1411 رئيس وحدة محلية قروية تابعين للإدارات المحلية في جميع المحافظات بسرعة إجراء اجتماع عاجل للمجلس التنفيذي في كل وحده من الوحدات المحلية السابقة؛ لوضع استراتيجيات وآليات ضوابط تعريفة الركوب الخاصة بالمواطنين لجميع المركبات سواء كانت ميكروباصات أو سيرفيس أو تاكسي أو توك توك.
وقال عرفة، إن قيادات الإدارة المحلية ما لايقل عن 93٪‏ منهم لم يتحركوا لوضع تعريفات الركوب حتي الآن، كما أن هناك 5 محافظين انتهوا من وضع التسعيرة لكنها منقوصة حيث تم تجاهل التوك توك والتاكسي؛ مما يكشف عن عدم فهم شامل لملف الإدارت المحلية، بحسب قوله.
وأضاف "لا يمكن تجاهل مليون و840 الف توك توك يستقله أكثر من 22 مليون مواطن يوميا لم تحدد لهم التعريفة حتى الآن وحيث يستقل الميكروباص 14 مليون مواطن يوميًا ويوجد 323 ألف سيارة أجره لم يتم تحديد وتقسيم المسافات الخاصة"، مؤكدًا أن الزيادة التي وضعها مجلس الوزراء غير عادلة، كما أن زيادة أسعار الوقود غير مدروسة، مقارنة بالأجور، وفق رؤيته.
وفي ذات السياق، أعلن مسؤولون بمحافظتي القاهرة والجيزة، دراسة رفع تعريفات سيارات الأجرة "السيرفيس" و"الميكروباص" على مستوى المدن والمحافظات والأقاليم، بنسب بسيطة؛ تماشيًا مع الأوضاع الاقتصادية الراهنة، وبما لا يمثل عبئًا إضافيًا على المواطن المصري، على حد قولهم.
"السائقين لم يلتزموا بقرارا الحكومة"، هكذا أكدت عُلا مجدي، 31 عام، من سكان منطقة فيصل، و مواطنة متضررة من زيادة الأسعار، قائلة: "السوائقين جشعين وبمجرد رفع أسعار البنزين رفعوا سعر الأجرة بأكثر من 25% وهذا مخالف تمامًا لقرارات مجلس الوزراء، لازم يبقى في رقابة ولازم نلاقي حلول للحد من جشع السائقين والتجار بشكل عام".
يذكر أن البنك المركزي المصري، اتخذ قرارًا بتحرير العُملة الأجنبية الدولار "تعويم الجنيه"، من بينها إطلاق الحرية للبنوك العاملة فى مصر فى تسعير النقد الأجنبى وذلك من خلال آلية الإنتربنك، بالاضافة لرفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 14.75% و15.75% على التوالي.