تقدمت مصر عدة مراكز في جودة التعليم وفقًا لمؤشر التنافسية العالمية – الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي - للعام الحالي 2016/ 2017، حيث حصلت على المركز 89 من أصل 138 دولة في جودة التعليم قبل الجامعي، والمركز 112 في التعليم العالي. وبمقارنة تلك النتائج بالعام الماضي 2015/ 2016، الذي احتلت فيه المرتبة 96 من أصل 140 دولة في جودة التعليم قبل الجامعي، و 139 في جودة التعليم العالي، نجد أن هناك تحسنًا ملحوظًا. ويصدر تقرير التنافسية العالمية عن المتتدى الاقتصادي العالمي، وهو منظمة دولية تضم كبار الممثلين عن مجتمع الأعمال الدولي وكبار صانعي السياسيات في الحكومات، ويعمل من أجل تعزيز التفاهم الدولي لمفهوم القدرة التنافسية. وتعتمد منهجية التقرير على استطلاعات الرأي والتي تشكل نسبة 70% من وزن المؤشر، ثم البيانات والإحصاءات وغيرها والتي تمثل 30% من وزن المؤشر. يحلل المجلس الوطني المصري للتنافسية تلك النتائج، موضحًا أن هناك تقدمًا ملحوظًا تحقق في ركيزة التعليم الأساسي والتي قفزت سبع مراتب من المركز 96 إلى 89، مما يشير إلى الاستبشار بتحسن أحوال الصحة والتعليم الأساسي في مصر مؤخرًا. وينوه المجلس، إلى أنه رغم التقدم إلا أنه بالتدقيق في مكونات المؤشر وتحليل مسببات القفزة، يتبين أن التطور بشكل أساسي جاء نتيجة لزيادة صافي معدلات الالتحاق بالتعليم الأساسي. وفيما يخص التعليم الجامعي، أكد تقرير المجلس الوطني المصري للتنافسية، أنه لا بد أن يحظى هذا المجال بصفة خاصة بالاهتمام، رغم القفزات التي شهدها هذا العام، ذلك أن ترتيب مصر يعد منخفضًا مقارنة بالدول المماثلة لها في مرحلة التنمية. ورغم تحسن مرتبة مصر فيما يخص جودة التعليم إلا أن الدكتور أيمن إسماعيل المنسق الإعلامي للهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد يؤكد أن مؤسسات التعليم المصرية لا تزال بعيدة عن المعايير العالمية خاصة بالنسبة للتعليم قبل الجامعي. ويوضح إسماعيل، أنه منذ إنشاء الهيئة في 2007 وحتى الآن، لم تصل نسبة التقدم للاعتماد إلى 10% من إجمالي المدارس المصرية، وذلك رغم أن قانون إنشاء الهيئة يلزم وزارة التربية والتعليم بتقدم كل المدارس البالغ عددها 50 ألف مدرسة للاعتماد من قبل الهيئة خلال خمس سنوات. وبالنسبة للمدارس الخاصة، يقول إسماعيل، إن هناك شبه عزوف من قبل هذا النوع من التعليم، مشيرًأ إلى أن إجمالي عدد المدارس الخاصة التي تقدمت للاعتماد بهيئة ضمان الجودة، لا يصل إلى 10%، في حين أنهم لا يعانون من المشكلات التي تعاني منها المدارس الحكومية، مثل الكثافات، وقلة الموارد المادية. ويلفت مسؤول المكتب الإعلامي بهيئة ضمان الجودة والاعتماد، إلى أن المدارس الخاصة تعزف عن التقدم للاعتماد بسب تكلفة التقدم التي تصل إلى 20 ألف جنيه، قائلًا: "حجم تكلفة الاعتماد إذا تم توزيعها على الطلاب هتكون 2 أو 3 جنيه على الطالب الواحد، في حين أن المدارس بتعلي المصاريف 2000 أو 3000 جنيه لكل طالب إذا حصلت على الجودة. وبرر إسماعيل، سبب الحصول على 20 ألف جنيه من المدارس للتقدم للاعتماد، أن اللجان التي ترسلها الهيئة لمتابعة المدرسة لا يحق لها الحصول على أي مبالغ مادية منها حرصًا على الشفافية، في حين توفر لها الهيئة سكنًا ملائمًا وأطعمة ورواتب، طوال فترة تقييم المدرسة. وكان الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أصدر كتابًا دوريًا، يحمل رقم 50 لسنة 2016، في أكتوبر الماضي، يوجه بتفعيل نظام العمل بالجودة داخل المدارس الخاصة. وبالنسبة للمدارس الحكومية، أكد إسماعيل، أن هناك اهتمامًا ملحوظًا من قبل الوزارة، حيث أعلنت أنها تستهدف تقدم 4500 مدرسة للاعتماد هذا العام 2016/ 2017، مقابل 1000 مدرسة فقط تقدموا للاعتماد العام الماضي، وذلك على الرغم من أن عدد المدارس التي تقدمت خلال الفصل الدراسي الأول 700 مدرسة فقط. وفيما يخص التعليم العالي، قال إسماعيل، إنه في وضع أفضل مقارنة بالتعليم قبل الجامعي، حيث تقدم للاعتماد خلال العام الماضي 50 كلية، ما يعني إمكانية تقدم كافة الكليات للاعتماد خلال خمس سنوات. ولفت منسق المركز الإعلامي لهيئة ضمان الجودة والاعتماد، إلى أن المعايير التي يتم تطبيقها لاعتماد المؤسسات التعليمية، لا ترقى لمستوى المعايير العالمية: "لو طبقنا المعايير العالمية من أول مرحلة محدش هيتقبل، لكن بنطبق المعايير على مراحل وصولًا للمعايير العالمية، وكل 5 سنين بيسقط الاعتماد وتتقدم المؤسسة من جديد وتتقيم وفقًا لمعايير المرحلة الثانية". وقال إن هناك معيارين أساسيين يتم تقييم المؤسسة وفقًا لهما، الأول يتمثل في الفاعلية التعليمية ما يعني تحقيق المدرسة للهدف من التعلم، أما المعيار الثاني فيتمثل في نظام الإدارة داخل المؤسسة التعليمية والذي قد يؤدي إلى خروج المدرسة من الاعتماد حال فشله. وتعتبر هيئة ضمان جودة التعليم والاعتماد، هي الجهة المنوطة بنشر ثقافة الجودة في المؤسسات التعليمية، وتنمية المعايير القومية التي تتواكب مع المعايير القياسية الدولية لإعادة هيكلة المؤسسات التعليمية وتحسين جودة عملياتها ومخرجاتها على النحو الذي يؤدي إلى كسب ثقة المجتمع فيها وزيادة قدراتها التنافسية محليًا ودوليًا.
