السيول تهدم منزلين بواحة الفرافرة

محمد الباريسي:
انهار منزلان في قريتين بمركز الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد،اليوم الثلاثاء ، بعد تشربهما وتشبعهما بمياه السيول والأمطار الغزيرة، التي تعرضت لها واحة الفرافرة الأربعاء الماضي، بينما تضرر منزل أخر بقرية أبو منقار .
أكد رئيس مركز ومدينة الفرافرة، اللواء محمد العدوي،في تصريح ل" مصراوي" ،أن المنزل الأول بقرية" عمر بن الخطاب"، وانهار جزئيًا بعد تشرب جدرانه بمياه السيول، نظرًا لأنه مبني من الطوب اللبن، حيث تهدمت غرفتين من المنزل، بينما انهار المنزل الثاني بشكل كبير ،حيث انهارت غرفتان للمعيشة به ،وجدران غرف آخري بالمنزل في قرية أبو هريرة وجدران متفرقة بالمنزل المكون من غرفتين نوم ودورة مياه وحظيرة ماشية وغرفة إضافية ومطبخ، وانتقلوا للغرفة الإضافية للمعيشة بها ،بينما تضرر منزل ثالث في قرية أبو منقار، حيث انهار جدار من المنزل وجاري بناؤه حاليًا علي نفقة مالكه.
أضاف العدوي، أنه تم إبلاغ مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، حيال قاطني المنزلين ما تردد من أنباء عن انهيار 8 منازل جراء السيول بقرية "أبو هريرة" هو عارٍ تمامًا من الصحة، حيث إن ملاك هذه المنازل بنوا منازلهم خلال الفترة الماضية، خارج التنظيم بدون تراخيص، حاول انتهاز حدث السيول؛ للضغط علي المسئولين؛ لترخيص منازلهم بحجة أن منازلهم تضررت علي عكس الحقيقة .
من جانبه أكد مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، إمام فوزي ،في تصريح ل" مصراوي"،أن المنزل الأول المنهار جزئيًا في قرية "عمر بن الخطاب"، ملك مواطن يدعي " رشاد سيد جمعة"، 46 سنة يعمل عامل أجير زراعي ،ومتزوج ولديه 4 أولاد وزوجته موظفة بقطاع الصحة، بينما المنزل الثاني والمنهار بشكل كبير ملك مواطن يدعي " صابر فهد عبد الله "، 44 سنة متزوج ولديه 5 أولاد وزوجته لا تعمل وجاري عمل أبحاث اجتماعية لهم؛ تمهيدا لبحث صرف إعانات لهم .
أضاف إمام ، أن المنزل الأول ليس ملكًا لقاطنه، حيث ٌطلب منه تحرير محضر بالحادث، ولم يفعل حتى الآن، بينما قاطن المنزل الثاني، وافق علي تحرير محضر بواقعة الانهيار، وبمجرد استلام المحضر، سيتم بحث صرف إعانات لهم في حال قيام المواطن الأول بتحرير محضر آخر، حتي يمكن اعتبار هذه الواقعة " نكبة عامة "، حيث إن القانون يشترط أنه يتم صرف الإعانات عندما تكون نكبة بواقع نصف تكلفة الخسائر وبحد أقصي 5 آلاف جنيه .
أشار إلي ، انه في حال عدم تحرير المحضر الثاني، فان القانون يمنع الصرف لمثل هذه الحالات في حالة أن يكون المتضرر من منتفعي الضمان الاجتماعي، ولكن حرصًا علي مصلحة المواطن، فانه جاري الدراسة لإدراجه في مشروع " تكافل وكرامة "، مع التنسيق مع منظمات المجتمع المدني، والجمعيات الخيرية؛ لصرف إعانات مادية وعينية لهم، خاصة مع جمعية الأورمان .