مصر تعرض تجربتها في نشاط التخصيم خلال اجتماع قاري بجنوب أفريقيا

شارك شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في الاجتماع الأفريقي للتخصيم، والذي عقد بمدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا ضمن فعاليات المؤتمر السنوي للمنظمة الدولية للتخصيم.
ووفقًا لبيان لهيئة الرقابة المالية اليوم الأربعاء تلقى مصراوي نسخة منه، خصصت إحدى جلسات المؤتمر لعرض تجربة مصر في مجال نشاط التخصيم، وتقديم مشروع أول قانون أعدته الهيئة لتنظيم هذا النشاط المالي.
وأوضح شريف سامي، أن الاجتماع الذي نظمه بنك التصدير والاستيراد الأفريقي ضم ممثلين من عدد من الدول الأفريقية، بالإضافة إلى خبراء دوليين وأهم ما تضمنه الإعلان عن أول مشروع نموذجي لقانون تخصيم أفريقي يمكن لدول القارة تبنيه في تشريعاتها الوطنية.
ولفت سامي إلى أن الدول الأفريقية تسعى لتنمية نشاط التخصيم بها والذي تقدر قيمته حالياً ب 16 مليار دولار لما يحققه من تيسير للتجارة الداخلية والدولية، ولا تتعدى حصة القارة الافريقية حالياً 1 بالمئة من إجمالي سوق التخصيم العالمي والمقدر ب 2 تريليون دولار.
وكشف أن مصر سبقت بإعداد مشروع قانون للتخصيم خاص بها والذي تم طرحه للحوار المجتمعي تمهيداً لرفعه للحكومة للنظر في السير في إجراءات إصداره.
ونبه إلى أن إعداد مشروع القانون جاء في ضوء ما شهده نشاط التخصيم في مصر من نمو على مدى السنوات الماضية حيث بلغت قيمة الأوراق المخصمة 3.3 مليار جنيه حتى نهاية شهر أغسطس من هذا العام بارتفاع نسبته 22 بالمئة مقارنة بالعام الماضي، ولا تنظمه حالياً إلا ضوابط صادرة عن الهيئة.
ونوه سامي بأن مشروع القانون جاء بهدف تطوير نشاط هام في مجال الخدمات المالية غير المصرفية في إطار تنمية مختلف أنشطة التمويل بما يساهم في دفع النشاط الاقتصادي ورفع معدلات التنمية.
وأشار إلى أن مشروع القانون المصري جاء أكثر شمولاً من مشروع القانون النموذجي الأفريقي، حيث تضمن التشريع المصري تنظيم شروط الترخيص للشركات التي تمارس النشاط ومتطلبات الحوكمة بها، بالإضافة إلى قواعد إدارة المخاطر من حيث الملاءة المالية ونسب التركز والحد الأقصى لنسبة الاقتراض إلى حقوق الملكية.
كما تضمن مشروع القانون الخاص بمصر إجراءات حماية المتعاملين، وتنظيم الافصاحات المطلوبة من الشركات العاملة في مجال التخصيم.
وأوضح رئيس الهيئة، أن التخصيم نشاط تمويلي يقصد به قيام شركة التخصيم بالاتفاق مع بائعي السلع ومقدمي الخدمات على شراء الحقوق المالية الحالية والمستقبلية التي تنشأ عن مبيعاتهم إلى الشركة مع قيامها بتقديم بعض الخدمات المرتبطة بإدارة تلك الحقوق.
وبين أن عدد الشركات المسجلة لدى الهيئة لمزاولة "التخصيم" وصل إلى 7 شركات بالمقارنة بشركة واحدة فقط بنهاية عام 2010.