مصر تعرض مشروع قانون التخصيم في اجتماع المنظمة الدولية

يستعرض رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية شريف سامي، تجربة مصر في مجال نشاط التخصيم ومشروع أول قانون أعدته الهيئة لتنظيم هذا النشاط المالي، في جلسة خاصة بالاجتماع الإفريقي للتخصيم بمدينة كيب تاون بجنوب افريقيا ضمن فعاليات المؤتمر السنوي للمنظمة الدولية للتخصيم.
وقال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية -في بيان اليوم الأربعاء- إن الاجتماع الذي نظمه بنك التصدير والاستيراد الإفريقي ضم ممثلين من عدد من الدول الإفريقية، بالإضافة إلى خبراء دوليين وأهم ما تضمنه الإعلان عن أول مشروع نموذجى لقانون تخصيم افريقى يمكن لدول القارة تبنيه فى تشريعاتها الوطنية.
وأضاف أن الدول الإفريقية تسعى لتنمية نشاط التخصيم بها والذى تقدر قيمته حاليا ب 16 مليار دولار لما يحققه من تيسير للتجارة الداخلية والدولية، ولا تتعدى حصة القارة الإفريقية حاليا 1% من إجمالى سوق التخصيم العالمى والمقدر بترليوني دولار، وأن مصر سبقت بإعداد مشروع قانون للتخصيم خاص بها تم طرحه للحوار المجتمعى تمهيدا لرفعه للحكومة للنظر في السير فى إجراءات إصداره.
وأوضح أن إعداد مشروع القانون جرى في ضوء ما شهده نشاط التخصيم في مصر من نمو على مدى السنوات الماضية حيث بلغت قيمة الأوراق المخصمة 3ر3 مليار جنيه حتى نهاية شهر أغسطس من هذا العام بارتفاع نسبته 22% مقارنة بالعام الماضى، ولا تنظمه حالياً إلا ضوابط صادرة عن الهيئة. وذلك بهدف تطوير نشاط هام في مجال الخدمات المالية غير المصرفية في إطار تنمية مختلف أنشطة التمويل بما يساهم في دفع النشاط الاقتصادي ورفع معدلات التنمية.
لمزيد من التفاصيل يمكنكم مراجعة النشرة الاقتصادية لوكالة أنباء الشرق الأوسط