مستشار وزير السياحة: وفد خاص يزور السعودية قريبًا لحل أزمة رسوم العمرة

طالب ناصر تركي عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، مستشار وزير السياحة بعدم اقحام العلاقات بين مصر والسعودية فى أزمة زيادة رسوم تأشيرات العمرة التي فرضتها المملكة العربية السعودية.
وأكد تركي - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط ، اليوم الأربعاء - إن إدارة أزمة زيادة رسوم أداء العمرة تقتضي مراعاة جميع الأبعاد، من خلال الاتصالات التي تتم مع عدد من الجهات غير الرسمية، ونقل وجهة نظر شركات السياحة المصرية لمن يستطيع الوصول لمتخذ القرار السعودي، مع عدم إقحام العلاقات المصرية - السعودية في الأزمة.
وشدد على أن هناك انفراجة قريبة للأزمة ستعلنها السعودية خلال أيام قليلة، مناشدًا الجميع التريث والهدوء وعدم إصدار تصريحات تعوق تلك المفاوضات والاتصالات حتى تنتهي تلك الأزمة، نافيًا الأنباء التى ترددت بصدور مرسوم من الديوان الملكي بإلغاء الزيادات الجديدة على رسوم تأشيرة العمرة والعودة للعمل بالنظام القديم.
وقال مستشار وزير السياحة، إن وفدًا من القطاع الخاص السياحي سيتوجه إلى المملكة خلال الأيام القليلة القادمة للتفاوض مع شركائه السعوديين من الوكلاء وأصحاب الفنادق، حول سبل الخروج من أزمة رسوم العمرة والتي تصل الى الفي ريال والتي قررتها السلطات السعودية على كل معتمر سبق له أداء الحج أو العمرة خلال السنوات الثلاث الماضية.
وأشار إلى أن الوفد من المقرر أن يعقد اجتماعات مع ممثلي الغرفة التجارية بجدة، وأعضاء اللجنة الوطنية للعمرة، وممثلي الوكلاء السعوديين، باعتبارهم أصحاب مصلحة أصيلة مثل شركات السياحة، والتباحث معهم حول مجموعة من الطلبات يمكن تصعيدها للسلطات السعودية، بهدف إتاحة الفرصة للبسطاء للاستمرار في أداء العمرة دون أي أعباء مالية.
وأوضح تركي، أن الوفد المصري سيضم رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة شريف سعيد، وناصر تركي عضو اللجنة العليا للحج والعمرة وأحمد إبراهيم عضو اللجنة ، حيث يناقش الوفد في زيارته جميع البدائل في حالة إصرار السلطات السعودية على تنفيذ القرار دون أي تعديل وما يمكن أن يقدمه الشركاء السعوديون من تخفيضات في الخدمات والإقامة بالفنادق خاصة وأن الضوابط الجديدة للعمرة فتحت مناطق جديدة لإقامة المعتمرين المصريين مثل "العزيزية وريع بخش والعتيبية"، بحيث لا تكون قاصرة على الأماكن المحيطة بالحرم المكي.