في اليوم العالمي لمكافحته.. هل تنجح مصر في الخروج من دائرة الفقر؟

يُعرف "الفقر المدقع" طبقًا الجهاز للمركزي للتعبئة والإحصاء، بأنه الوضع الذي لا يستطيع فيه الفرد أو الأسرة توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية، فيما يعرفه البنك الدولي بأنه الوضعية التي يقل فيها دخل الفرد الواحد عن 600 دولارًا أميركيًا سنوياً.
وبحسب "المركزي للتعبئة والإحصاء" ارتفعت نسبة الفقر المدقع في مصر إلى 5.3% من السكان في 2015، ارتفاعاً من 4.4% في 2012، وهي النسبة التي أرجعها إلى صعود أسعار السلع الغذائية، مشيرا إلى أن نسبة الفقراء في البلاد صعدت من 25.2% في العام 2011، إلى 26.3% في 2013، وواصل الارتفاع إلى 27.8% في 2015.
تحديات رئيسية
وخلال طرحها رؤية مصر لأهم تلك التحديات وسبل التغلب عليها خلال إلقاءها بيان مصر أمام الشق الوزاري لدورة عام 2016 للمنتدى السياسي رفيع المستوى حول التنمية المستدامة في إطار المجلس الاقتصادي والاجتماعي، التابع للأمم المتحدة، قالت سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، إن التحدي الرئيسي الماثل أمام مصر هو القضاء على الفقر بشكل كامل بحلول عام 2030، ومن أجل ذلك يتم العمل على حشد وتعبئة كافة الجهود الوطنية والإقليمية والدولية لمواجهته كضمان لتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضحت الوزيرة - أن السبيل إلى إخراج كل تلك الفئات من دائرة الفقر يكمن في توفير القاعدة الصلبة للتنمية، وعلى رأسها تعزيز النمو الاقتصادي، وإيجاد فرص العمل اللائقة للجميع، بما في ذلك تطوير الصناعة والابتكار، ودعم البنية الأساسية، ومساندة جهود الدول النامية في النفاذ إلى الأسواق، وتوفير حيز السياسات الذي يحقق التنمية المستدامة، وفي سياق بيئة دولية مواتية.
وأشارت الوزيرة، إلى أن العالم المعاصر يشهد تحديات اقتصادية وسياسية وأمنية تعيق جهود تحقيق التنمية المستدامة، في مقدمتها انتشار آفة الإرهاب في شتى أرجاء العالم بكافة صوره وأشكاله، مما يستوجب تضافر جهود المجتمع الدولي لتعزيز التعاون المشترك لمكافحته والأسباب المؤدية لانتشاره لما يضعه من عقبات على طريق تحقيق التنمية المستدامة والارتقاء برفاهة الشعوب، وأن التحديات المتعلقة بتغير المناخ تستلزم أهمية الالتزام بتوفير التمويل اللازم لجهود التكيف المناخي في الدول النامية إلى ما بعد عام 2020، وكذلك دعمها في جهود التخفيف من آثار تغير المناخ، والتفرقة بين تمويل أنشطة مواجهة تغير المناخ وتمويل التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ويقول الخبير الاقتصادي، عبد الرحمن عليان، إن تحقيق معدلات القضاء على الفقر بحلول 2030 مرهون بتنفيذ محاور الخطة الموضوعة في استراتيجية التنمية المستدامة، مضيفا أنه إذا تم تنفيذ كافة معطيات الخطة نضمن بذلك تحقيق النتائج التي يذكرها أي مسؤول.
وأشار عليان لمصراوي، إلى أن هذه المعطيات تتمثل في زيادة معدلات الاستثمارات، تقدم المصانع، وانتظام السياحة بما يضمن العائد منها، تقدم الزراعة، والاقتراب من حدود الاكتفاء الذاتي، بالإضافة إلى محاولة تعزيز ثقافة تحديد النسل، لافتا إلى أنه بدون ذلك تصبح نتائج هذه الخطة بعيدة.
وتابع أنه من الوارد تحقيق النتائج المطلوبة خلال الفترة من الآن وحتى 2030 وهو ما فعلته دول مثل ماليزيا حيث تمكنت من الوصول لمعدلات متقدمة من التنمية والقضاء على الفقر خلال 15 عام، موضحًا أن هذه الاخطوات لابد أن تحدث في ظل أجواء خالية من تصدير العراقيل وهو ما يتجلى في محاربة بعض الدول الخارجية لمصر من خلال محاربة السياحة ودعم العمليات الإرهابية وهو ما يؤثر بالتعبية على كم الاستثمارات وكذلك على تنفيذ الخطة الموضوعة.
نتائج مستهدفة
وتستهدف استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030 توفير فرص عمل لائقة وخفض معدل البطالة ليصل إلى 5% بحلول عام 2030 ومضاعفة معدلات الإنتاج، والوصول بنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى مصاف الدول ذات الدخل المتوسط المرتفع، بحث يصل نصيب الفرد في حدود 7.8 ألف دولار سنويًا.
كذلك خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في حدود 50 بالمائة، وألا تزيد نسب العجز الكلي إلى الناتج المحلي الإجمالي 25 بالمائة، فضلا عن المحافظة علي استقرار مستوى الأسعار بحيث يتراوح معدل التضخم ما بين 3-5%، بالإضافة إلى تحقيق النمو الاحتوائي المستدام من خلال تحقيق الاقتصاد معدل نمو نحو 7% في المتوسط وتحقيق نمو متوازن إقليميا مقارنة بالأقاليم الاقتصادية المختلفة.
كما تستهدف الاستراتيجية أيضا أن تكون مصر لاعباً في الاقتصاد العالمي قادرًا على التكيف مع المتغيرات العالمية، حيث يتضمن الهدف زيادة مساهمة الاقتصاد المصري في الاقتصاد العالمي لتصبح مصر من أكبر 30 دولة في مجال الأسواق العالمية، ومن ضمن أفضل 10 دول في مجال الإصلاحات الاقتصادية، وضمن دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال عشرة أعوام وضمن الدول حديثة التصنيع خلال 5 سنوات.
وفيما يتعلق بالتنافسية وتشمل زيادة مساهمه الخدمات في الناتج المحلي الي 70 % ، وزيادة مساهمه الصادرات الي نحو 25 %من معدل النمو ، والعمل على أن يصل صافي الميزان التجاري في الناتج المحلي الإجمالي إلى 4%، وكذلك العمل علي جعل الاقتصاد المصري لاعبا في الاقتصاد العالمي من خلال ان تصبح مصر ضمن دول منظمة التعاون الاقتصادي oecd خلال 10 سنوات ، و انضمامها الي دول BRICS خلال خمس سنوات.
وبحسب الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، ارتفع عدد سكان مصر من 72.8 مليون نسمة في 2006 إلى 76.1 مليون نسمة مطلع 2009 إلى 90.1 مليون نسمة بداية 2016، وأوضح الجهاز أن متوسط قيمة خط الفقر المدقع للفرد شهرياً، يبلغ 322 جنيهاً (36.2 دولاراً) في 2015، وبدأت مصر تطبيق سياسات تقشفية، عبر تخفيض دعم المواد البترولية في يوليو/تموز 2014، ورفع أسعار الكهرباء والمياه، وقانون الضريبة على القيمة المضافة، وقانون الخدمة المدنية.
وتزامنت الإجراءات التقشفية، مع تراجع متواصل في سعر الجنيه مقابل الدولار، وزيادة عجز الميزان التجاري المصري بعشرات المليارات من الدولارات، ومطلع الشهر الجاري، أكدت دراسة للبنك الدولي، أن الفقر المدقع على مستوى العالم، يواصل التراجع على الرغم من حالة السبات العميق التي دخل فيها الاقتصاد العالمي، وحذرت الدراسة من أنه على الرغم من اتجاهات النمو المتوقعة، فإن خفض معدلات عدم المساواة المرتفعة قد يشكل مكوناً ضرورياً للوصول إلى الهدف العالمي، الرامي إلى إنهاء الفقر المدقع بحلول عام 2030.
استراتيجيات المواجهة
ويرى خالد توفيق، الخبير الاقتصادي، أن تحقيق معدلات تنمية أو الهبوط بمعدلات الفقر يتوقف على الخطط الموضوعة لتنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة، وكذلك الأشخاص القائمين عليها، لافتا إلى أن الأوضاع السيئة التي تمر بها البلاد بالطبع ستؤثر على تنفيذ مثل هذه الخطط ولذلك يكمن السر في شخصيات المنفذين.
وأضاف لمصراوي، أنه على سبيل المثال تم وضع خطة للوصول إلى معدل نمو 5% خلال العام القادم فتحقيق هذه النتيجة يتوقف على المحاور والخطط الموضوعة للوصول لها، مشيرا إلى وجود ضحالة في الأفكار والخطط الاقتصادية.
وحدد باحثون في البنك الدولي 6 استراتيجيات "عالية الأثر في مواجهة الفقر"، وفقا لدراسة أصدرها البنك، وتكمن الاستراتيجية الأولى في التنمية والتغذية في مرحلة الطفولة المبكرة، حيث تساعد هذه التدابير الأطفال خلال الألف يوم الأولى من حياتهم، إذ إن نقص التغذية والتخلف المعرفي في هذه المرحلة قد يؤديان إلى تأخر التعلم وانخفاض مستوى التحصيل الدراسي في مرحلة لاحقة من الحياة- وفقًا للدراسة.
وذكرت الدراسة، أن الاستراتيجية الثانية تعتمد على "تغطية صحية شاملة، إذ يؤدي إيصال التغطية إلى أولئك المحرومين من الحصول على رعاية صحية بأسعار معقولة وفي أوقات مناسبة إلى خفض مستويات عدم المساواة وفي الوقت ذاته زيادة قدرة الأشخاص على التعلم والعمل والتقدم، والثالثة فرص شاملة للحصول على تعليم جيد، حيث ارتفعت معدلات القيد بالمدارس على مستوى العالم، ويجب أن يتحول التركيز من مجرد إدخال الطلاب المدارس إلى ضمان استفادة كل طفل في كل مكان من تعليم جيد. ويجب أن يمنح التعليم".
فيما تعتبر التحويلات النقدية إلى الأسر الفقيرة الاستراتيجية الرابعة، حيث تزود هذه البرامج الأسر الفقيرة بدخل أساسي يمكنها من إبقاء أطفالها في المدارس ويتيح الفرصة للأمهات للحصول على الرعاية الصحية الأساسية.
ويمكن أيضاً أن تساعد الأسر على شراء أصناف مثل البذور أو الأسمدة أو الماشية والتعايش مع ظروف الجفاف أو الفيضانات أو الأوبئة أو الأزمات الاقتصادية أو غيرها من الصدمات الأخرى ذات التأثير المدّمر المحتمل. وقد أثبتت هذه البرامج قدرتها على خفض معدلات الفقر بصورة كبيرة وتهيئة فرصة للآباء والأطفال على حد سواء- حسب الدراسة.
وأشارت إلى أن "هناك أيضا البنية التحتية في المناطق الريفية والطرق وإدخال الكهرباء، إذ يؤدي بناء الطرق في المناطق الريفية إلى تقليل تكاليف النقل وربط مزارعي المناطق الريفية بالأسواق لبيع سلعهم وإتاحة الفرصة للعمال للتنقل بصورة أكثر حرية وتعزيز فرص الوصول إلى المدارس وعيادات الرعاية الصحية. ساعد إدخال الكهرباء في المجتمعات الريفية في جواتيمالا وجنوب أفريقيا، على سبيل المثال، على زيادة عمل النساء".
واختتمت بأن الكهرباء تجعل أيضًا المشاريع الصغيرة بالمنزل أكثر حيوية وإنتاجية، وهو أمر له نفع خاص في المجتمعات الريفية الفقيرة، والسادسة الضرائب التصاعدية، إذ يمكن للضرائب العادلة تمويل سياسات الحكومات وبرامجها اللازمة لتحقيق المساواة ونقل الموارد إلى الفئات الأكثر فقراً، ويمكن تصميم نظم الضرائب بحيث تقلل عدم المساواة وفي وقت ذاته تحافظ على انخفاض تكاليف الكفاءة".