المركزي: قد نطبق عقوبات على البنوك غير الملتزمة بمبادرة المشروعات الصغيرة

قال طارق الخولي وكيل محافظ البنك المركزي المصري، إن تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وفقاً للمبادرة التي أطلقها البنك المركزي بالتنسيق مع الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام الشباب بفائدة 5 بالمئة، يعتبر مهمة وطنية، والتزام البنوك يكون نابعاً من الجانب الوطني، بالإضافة إلى توجيهات البنك المركزي.
وأكد خلال كلمته بالمؤتمر الثاني للتأجير التمويلي اليوم الثلاثاء، أنه من الممكن أن يتم إصدار عقوبات من البنك المركزي على البنوك غير الملتزمة بتطبيق المبادرة، إلا أنه لم يحدد عقوبة واضحة بعد لمن لم يصل إلى النسبة التي تم تحديدها عقب أربع سنوات والبالغة 20 بالمئة من حجم محفظة التمويلات الإجمالية تُخصص لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وعرض الخولي عددًا من الخيارات المتاحة والتي قد يلجأ لها البنك المركزي ومنها زيادة معدل كفاية رأس المال على تلك البنوك، أو تحديد افتتاح الفروع الجديدة لخدمة المشروعات الصغيرة، أو تحديد أماكن تواجدها بالمناطق النائية.
وأشار إلى أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي ساندت اقتصاديات كبيرة للنهوض وتحقيق طفرة، منوهاً باتخاذ البنك المركزي الخطوة لحل مشكلة التعريف الخاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والذي لم يكن موجوداً من قبل.
ولفت الخولي إلى أنه بعد إصدار التعريف الجديد للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، يتم متابعة البنوك بشكل ربع سنوي، مشدداً على أن تمويل البنوك بفائدة 5 بالمئة من أموال غير موظفة تمثل نسبة الاحتياطي الإلزامي البالغة 10 بالمئة، يعتبر أمرًا جيداً للبنوك.
وأضاف أن مبدأ الشمول المالي يُعد من المحاور الرئيسية التي يعمل البنك المركزي على تحقيقها من خلال الخدمات المصرفية الحديثة والمتنوعة التي تلبي احتياجات العملاء، وتجذب مختلف الشرائح للتعامل مع الجهاز المصرفي، خاصة أن حجم عملاء البنوك لا يتعدى 10 بالمئة من التعداد السكاني، بينما قد تزيد عدد الحسابات البنكية نتيجة تعامل العميل الواحد مع أكثر من بنك وعبر عدد من الحسابات.
ونبه إلى أن المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر سوف تكون خطوة جيدة في تنمية وتوسيع الشمول المالي.