سحر نصر: نجاح مصر اقتصاديًا له تأثير مهم على استقرار الشرق الأوسط

عقدت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، مساء أمس الثلاثاء، عدة اجتماعات مع كبار مسؤولي الإدارة الأمريكية، على هامش ترأسها وفد مصر في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي بالعاصمة الأمريكية "واشنطن".
ووفقًا لبيان للتعاون الدولي تلقى مصراوي نسخة منه، حضر اللقاءات كل من ياسر رضا سفير مصر لدى واشنطن، والوزير المفوض راجي الإتربي المدير التنفيذي لمصر في البنك الدولي.
وعقدت الوزيرة، لقاءً مع كبار مسؤولي الإدارة الأمريكية، من بينهم كرستينا سيجال المستشارة الخاصة للرئيس الأمريكي باراك أوباما، للشؤون الاقتصادية الدولية.
وأكدت خلال اللقاء على قوة وامتداد العلاقات الاستراتيجية الاقتصادية التي تربط بين مصر والولايات المتحدة، مشيرة إلى برنامج الحكومة الاقتصادي التنموي، والذي يهدف إلى تحسين الوضع الاقتصادي وزيادة مستوى معيشة المواطنين خصوصًا الفئات الأكثر احتياجًا، والحد من الفقر.
وأشاد كبار مسؤولي الإدارة الأمريكية، ببرنامج الحكومة الاقتصادي، وثقة المؤسسات المالية الدولية في دعمها للبرنامج، وفي هذا الإطار، أشارت الوزيرة، إلى أن نجاح مصر اقتصاديًا، سيكون له تأثير هام على استقرار الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والتي تمثل أهمية استراتيجية للولايات المتحدة.
وعقب ذلك، التقت الوزيرة، مع السفير ديفيد ثورن كبير مستشارى وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الاقتصادية، والوفد المرافق له.
وشددت الوزيرة على أهمية العلاقات الاستراتيجية الاقتصادية بين مصر وأمريكا، منوهة إلى أن الحكومة أطلقت برنامجًا اقتصاديًا تنمويًا طموحًا أقره مجلس النواب ليصبح برنامج مصر، والذي يهدف إلى تحقيق النمو والاستقرار الاقتصادي، وخفض معدل الفقر، وتوفير فرص عمل خاصة بين الشباب والمرأة، وتوفير مياه نظيفة في المناطق المهمشة والأكثر فقراً.
وأوضحت أن وزارة التعاون الدولي تركز على المشروعات التنموية التي تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة للمواطن المصري البسيط، وتسعى إلى التنسيق بين جميع شركاء مصر في التنمية لدعم القطاعات ذات الأولوية في المرحلة الحالية، وتبادل الخبرات وقصص النجاح.
وتناول الجانبان، مجال التعاون في برنامج المساعدات الاقتصادية الأمريكي، وفي هذا الإطار، لفتت الوزيرة، إلى أن العلاقة الحالية بين مصر وكافة مؤسسات التمويل الدولية انتقلت من المساعدات إلى الشراكة، مشددة على ضرورة التنسيق بين الجانبين المصري والأمريكي لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من المبالغ المخصصة لمصر في إطار البرنامج.
ونوهت بأن يتم ذلك بما يتوافق مع احتياجات المواطنين، بالإضافة إلى الإسراع في تنفيذ المشروعات والبرامج الممولة من الجانب الأمريكي في إطار الجداول الزمنية المحددة لها.
وذكرت الوزيرة أن هناك تعاونًا متميزًا بين الحكومة والقطاع الخاص وجمعيات المجتمع المدني في العديد من المشروعات، والتي تشارك في مراقبة تنفيذ المشروعات التنموية الممولة من العديد من الشركاء في التنمية في إطار مبادرة "شارك" التي أطلقتها وزارة التعاون الدولي، كما أن بعضهم يقوم بالعديد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة في شمال وجنوب سيناء والوادى الجديد.
وأكدت على جهود مصر لضمان وحماية حقوق الإنسان والحفاظ على الأمن والاستقرار، وإعلاء سيادة القانون ودولة المؤسسات، وتبني أجندة واسعة من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، والاهتمام بمحدودي الدخل، حيث تم التعاون مع البنك الدولى في برنامج شبكات الأمان الاجتماعي "تكافل وكرامة" بقيمة 400 مليون دولار لدعم الأسر الأكثر احتياجًا.
ونبهت الوزيرة إلى أن تحقيق النمو والتقدم الاقتصادي يدعم بلا شك جهود الارتقاء بحقوق الإنسان، مثل الحق في التعليم والعمل والرعاية الصحية، وهو ما تسعى مصر إلى التعاون فيه مع شركائها فى التنمية ومن بينهم الولايات المتحدة الأمريكية.
وبحث الجانبان، مشروعات التعاون المستقبلي مع الجانب الأمريكي في مجالات الطاقة المتجددة والصحة، والزراعة، والتجارة والصناعة، والبنية الأساسية خاصة مشروعات الصرف الصحي، بما يتوافق مع الأولويات الوطنية المصرية.
وأوضحت الوزيرة، أن جميع الاتفاقيات التي توقعها الحكومة تعرض على مجلس النواب، المنتخب من الشعب، للموافقة عليها لأن مصر دولة مؤسسات.