مطالبات حقوقية بإلغاء عقوبة الإعدام.. وبرلماني: ''مش وقته'' - (تقرير)

جددت منظمات حقوقية مطالبتها بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام بمصر نهائيا في هذه الفترة، وذلك حتى تستقر الأوضاع السياسية بالبلاد، مؤكدين أن حالة الاضطراب تؤثر حاليا على عمل القضاء، إذ أن هناك "خلط واضح بين السياسي والقانوني، بما لا يؤمن معه توفر القدر المناسب من تحقيق العدالة والانصاف للمتهمين"، حسب قولهم.
ودعت المنظمات في بيان لها، إلى وقف محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية بشكل تام، وتطبيق حق كل فرد بالعرض على قاضيه الطبيعي، وتوفير ضمانات المحاكمات العادلة، والعمل على إبعاد السلطة القضائية عن تأثيرات العملية السياسية، وتفعيل دور القضاء والنيابات في تطبيق القانون وتحري العدالة، لا في إنفاذ وتمرير مآرب السلطات السياسية.
وقالت إن ما يحدث يعد انتهاكا خطيرا للحق الأول والأصيل للإنسان، وهو الحق في الحياة، ويعيد البلاد عصورا إلى الوراء، حيث يتم التغول بمنتهى الوضوح على العمل القضائي، ويتم إلباس التصفية السياسية ثوب القانون والعدالة المزيفة.
من جانبه، أيّد المحامي والحقوقي نجاد البرعي، إلغاء عقوبة الإعدام، موضحًا أنها عقوبة خطيرة لا يمكن تدارك أثارها.
وقال في تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر "أنا ضد عقوبة الإعدام وأعمل منذ عام 2002 في محاولات لوقف تطبيقها، عقوبة الإعدام عقوبة خطيرة ولا يمكن تدارك أثارها لو اخطأ القاضي في إيقاعها".
وفي يونيو 2014 صدق مجلس حقوق الإنسان، التابع لمنظمة الأمم المتحدة، اليوم الأحد، على قرار إلغاء عقوبة الإعدام في كل دول العالم وذلك عقب موافقة ب 29 صوتًا من مجموع 47 صوتًا، كما طالب المجلس بإيقاف الإعدام في حق المجرمين الذين كانت أعمارهم تحت 18عامًا حين ارتكابهم الجريمة، وتمت المصادقة على قرارات أخرى بشأن إلغاء الإعدام منها دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى إيقاف تنفيذ الأحكام الصادرة للإعدام في مختلف البلدان، حتى يتم حذف عقوبة الإعدام من قوانين كل البلدان.
وطالب المركز العربي طالب لاستقلال القضاء والمحاماة، آنذاك السلطات المعنية في مصر، بالوقف الفوري لعقوبة الإعدام باعتبارها عقوبة قاسية ومهينة ولا إنسانية و تمثل انتهاكا جسيما للحق في الحياة، سيما إذا ما تم إيلاء الاعتبار لمدى توافر ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة وضمانات استقلال القضاء في الدول التى تقر هذه العقوبة القاسية، وتزامن ذلك مع إحالة أوراق 683 من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين لمفتي الجمهورية، وإعدام 37 آخرين.
وقال محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي،إن إلغاء عقوبة الإعدام هو أمر مطبق في كثير من الدول وهناك الكثير من الدول تضع قيود على تطبيق العقوبة مثل عدم تطبيقها في حالة القضايا السياسية.
وأضاف زارع لمصراوي، أن المنظمات الحقوقية دائما تنادي بإلغاء العقوبة لمبدأ نابع منها وليس لخدمة مصالح شخصية، فالمنظمات دائما تحاول أن تثبت أن هناك أحكام غير عادلة خاصة في القضايا السياسية، وهذه العقوبة تم إلغاؤها في أكثر من 80 دولة في العالم.
وتابع "هي عقوبة قاسية ولازم يكون في ضمانات كافية في الدول اللي بتطبقها ودي مش موجودة عندنا، وشُفنا ناس كتير اعترفوا بتهم لم يرتكبوها تحت أثر التعذيب ودي مخاوف تخلي المنظمات من فترة لأخرى تكر العالم بيها، وخاصة إن في أعداد كتيرة في مصر اتحكم عليهم بالإعدام".
فيما رأى سمير غطاس، عضو لجنة حقوق الإنسان فى البرلمان، أن إلغاء عقوبة الإعدام في مصر أمر غير دستوري وليس ضمن أولويات المجلس خلال هذه الدورة التشريعية.
وأضاف غطاس لمصراوي، أن مقترح مثل هذا غير مطروح على أجندة البرلمان الآن؛ لأن هناك قضايا أهم تشغله لإقرارها، لافتا إلى أن مقترحات مثل هذه تخدم المصالح الإخوانية وحفنة يتم ادانتها بتهم الإرهاب، وربما ينظر فيها المجلس خلال الدورة التشريعية القادمة، حسب قوله.