صراع جديد على ''دار الحكمة''.. الجمعية الطبية تطالب بأحقيتها في المبنى

دخلت الجمعية الطبية المصرية على خط الصراع بين النقابات الطبية على أحقيتها في مبنى دار الحكمة الكائن بشارع قصر العيني في القاهرة.
وقالت الدكتورة مؤمنة كامل، أمين عام الجمعية الطبية المصرية، إن ما يدور حالياً من صراع محموم بين نقابتي الأطباء والصيادلة على المبنى، ليس له أي أساس من الصحة ولا حق لأي نقابة من النقابتين في المبنى.
وأكدت "كامل" في تصريحات صحفية، أن مبنى دار الحكمة ملكية خالصة للجمعية الطبية المصرية, حيث قام الملك فؤاد الأول بمنح هذا المبنى عام 1922 لعلي باشا إبراهيم عميد كلية الطب آنذاك, وكان أول رئيس للجمعية الطبية المصرية, ثم وزيراً للصحة فى هذا الوقت.
وأشارت إلى أن الجمعية الطبية المصرية التى تم تأسيسها عام 1930 أى قبل نقابة الأطباء بعشر سنوات والتى تم تأسيسها عام 1940 , تمتلك كل الأوراق والمستندات التى تؤكد أن مبنى دار الحكمة ملكية خالصة للجمعية الطبية المصرية دون منازع وأن وجود نقابتى الأطباء والصيادلة فى المبنى غير قانوني.
ونفى الدكتور أحمد شوشة، عضو مجلس نقابة الأطباء، أن يكون هناك تمييز بين النقابات الطبية في استغلال مقر دار الحكمة لأعضاء النقابات الأربعة.
يأتي ذلك على خلفية ما وصفته نقابة الصيادلة بمحاولات "الاستيلاء" على مقر دار الحكمة من قبل "الأطباء" وضمها إلى أصولها الثابتة، رغم أن الدار وفقًا للقانون ملكًا للنقابات الأربعة "الصيادلة، الأطباء البشريين، والأسنان، والبيطريين".
وسبق لنقابة الصيادلة أن أكدت ملكية دار الحكمة لاتحاد نقابات المهن الطبية، محذرة من محاولات الأطباء "اللعب بالنار وخطف وضم دار الحكمة لأصولها الثابتة فانها لن تقف مكتوفة الأيدي نحو تلك المهاترات العبثية".
وقال شوشة في اتصال هاتفي مع مراسل مصراوي، إن نقابات المهن الطبية متساوية في الحقوق، وبصرف النظر عن الأعداد فلكل نقابة شخصية معنوية متماثلة مع النقابات الأخرى، وهذا مبدأ نسير عليه طوال حياتنا، مشددا على أنه لا تمييز بشأن نقابة الأطباء عن غيرها، والأنشطة العلمية متساوية ولحق كل نقابة عدد من الأيام للمحاضرات والندوات العلمية ويكاد يكون متقارب.