''القومي للمرأة'' يلتقي لجنة الأمن القومي بالبرلمان لمناقشة القضية السكانية

التقى المجلس القومي للمرأة برئاسة مايا مرسي، رئيس المجلس، اليوم السبت، بأعضاء لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب برئاسة اللواء كمال عامر، وذلك بهدف مناقشة دورالمجلس القومي للمرأة في القضية السكانية والسبل التي يتخذها من أجل المشاركة في حل تلك القضية باعتبارها قضية تؤثر علي المجتمع ومستوي المعيشة ونصيب الفرد من الموارد المتاحة، وفي ظل زيادة عدد المواليد وانخفاض استخدام السيدات لوسائل تنظيم الأسرة.
واستعرضت مرسي، في بداية اللقاء، عدد من الاحصائيات الهامة والتي تشير إلى ارتفاع معدل الإنجاب في الست سنوات الأخيرة بزيادة تصل إلى 40 %، مشيرة إلى أن 41 % من الإناث لا يستخدمن وسائل تنظيم الأسرة، وأن كل هذه الأرقام تعبر عن الزيادة في عدد السكان.
وأضافت مرسي أن الزيادة السكانية من العوامل المتسببة في تراجع مكانة المرأة في المجتمع وزيادة نسبة الفقر وانخفاض معدل تشغيل الإناث، بالاضافة إلى دورها في تفاقم أزمة استهلاك الطاقة والمياه وانتشار العشوئيات وانخفاض نصيب الفرد من التعليم والمواصلات.
ولفتت رئيس المجلس إلى أنه لابد من وجود التزام سياسي واضح وتوافق مجتمعي نحو حل هذه القضية، مع وجود حملة قومية تتجه نحو التسويق الاجتماعي لأفكار تنظيم الأسرة بين الأجيال الجديدة التي لم تسمع عنها من قبل، والعمل على ايجاد حلول غير تقليدية مع تحفيز الأسر الصغيرة، واستغلال طاقات الشباب في الإجازات من خلال مشروع قومي للنزول للنجوع والقرى لتوعية الاهالي والأسر بوسائل تنظيم الأسرة، وقياس مدي تغيير النسب للأفضل، مع التأكيد على أهمية دور الخطاب الديني في مواجهة المشكلة، مشيرة إلى ضرورة بلورة كل ذلك بصياغة استراتيجية شاملة لتوحيد الجهود بين جميع الجهات في هذا المجال.
و حول دور المجلس القومي للمرأة في هذا المجال، قالت مرسي إن المجلس سيعمل على القيام بإنشاء لجان معنية بهذا الشأن لرفع الوعي باستخدام وسائل تنظيم الأسرة، والاستعانة بالرائدات الريفيات والصحيات لنشر تلك الرسالة بين السيدات في جميع القرى والمراكز بالمحافظات، ومتابعتهم علي أرض الواقع، وتشبيك العمل بين أفرع المجلس القومي للسكان وأفرع المجلس القومي للمرأة في المحافظات لتوحيد الجهود في رفع الوعي بالقضية السكانية، وتنفيذ أنشطة علي المستوي اللامركزي يدعم تنفيذ ذلك، ومتابعة تنفيذ محور المرأة والطفل والتي شارك المجلس القومي للمرأة في وضع أنشطته من أجل دعم وتمكين المرأة.
من جانبه، قال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الأمن القومي بمجلس النواب، إن القضية السكنية من المشكلات الهامة التي تؤثر علي الجوانب الاقتصادية والاجتماعية وغيرها، فهي لاتحتاج الي جهود فردية بل استراتيجية شاملة تشارك فيها كل القوي الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية والعسكرية والإعلامية في المجتمع.
وأشار عامر إلى ضرورة القيام ببلورة ما تطلبه الجهات المعنية بوجود كيان تشريعي لامكانية الخروج بما يساند الدولة والمجتمع ليس بهدف التأثير ولكن لدعم قيم المجتمع في تحقيق أهداف التنمية.