"القومي للمرأة" تجتمع ب"الأمن القومي في النواب" لمناقشة "القضية السكانية"

التقىت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، بلجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، باللواء كمال عامر رئيس اللجنة، لمناقشة دورالمجلس القومي للمرأة فى القضية السكانية والسبل التي يتخذها من أجل المشاركة فى حل تلك القضية باعتبارها قضية تؤثر على المجتمع ومستوى المعيشة ونصيب الفرد من الموارد المتاحة.
وفي ظل زيادة عدد المواليد وانخفاض استخدام السيدات لوسائل تنظيم الاسرة، فكان لابد من تدخل الجهات الشريكة لحل تلك القضية.
واستعرضت مايا مرسي، الاحصائيات الهامة التى تشير الى ارتفاع معدل الانجاب فى الست سنوات الاخيرة يزيادة تصل الى 40 %، مشيرة الى ان 41 % من الإناث لا يستخدمن وسائل تنظيم الأسرة، وأن كل هذه الأرقام تعبر عن الزيادة فى عدد السكان.
وأكدت أن الزيادة السكانية من العوامل المتسببة في تراجع مكانة المرأة فى المجتمع وزيادة نسبة الفقر وانخفاض معدل تشغيل الإناث، إضافة إلى دورها في تفاقم أزمة استهلاك الطاقة والمياه وانتشار العشوئيات وانخفاض نصيب الفرد من التعليم والمواصلات.
وأكدت رئيس المجلس، أنه لابد من وجود التزام سياسي واضح وتوافق مجتمعى نحو حل هذه القضية، مع وجود حملة قومية تتجه نحو التسويق الاجتماعي لأفكار تنظيم الأسرة بين الأجيال الجديدة التى لم تسمع عنها من قبل، والعمل على إيجاد حلول غير تقليدية مع تحفيز الأسر الصغيرة، واستغلال طاقات الشباب فى الإجازات من خلال مشروع قومى للنزول للنجوع والقري لتوعية الاهالى والأسر بوسائل تنظيم الأسرة، وقياس مدي تغيير النسب للأفضل، مع التأكيد على أهمية دور الخطاب الدينى في مواجهة المشكلة، مشيرة الى ضرورة بلورة كل ذلك بصياغة استراتيجية شاملة لتوحيد الجهود بين جميع الجهات في هذا المجال.
وحول دور المجلس القومي للمرأة فى هذا المجال، أكدت مايا، أن المجلس سيعمل على القيام بإنشاء لجان معنية بهذا الشأن لرفع الوعي باستخدام وسائل تنظيم الاسرة، والاستعانة بالرائدات الريفيات والصحيات لنشر تلك الرسالة بين السيدات في جميع القرى والمراكز بالمحافظات، ومتابعتهم على أرض الواقع، وتشبيك العمل بين أفرع المجلس القومي للسكان وأفرع المجلس القومي للمرأة فى المحافظات لتوحيد الجهود فى رفع الوعي بالقضية السكانية وتنفيذ أنشطة علي المستوي اللامركزي يدعم تنفيذ ذلك ومتابعة تنفيذ محور المرأة والطفل التي شارك المجلس القومي للمرأة فى وضع أنشطته من أجل دعم وتمكين المرأة.
ومن جانبه، أكد اللواء كمال عامر رئيس لجنة الأمن القومي بمجلس النواب، أن القضية السكنية من المشكلات الهامة التي تؤثر علي الجوانب الاقتصادية والاجتماعية وغيرها، فهي لاتحتاج إلي جهود فردية بل استراتيجية شاملة تشارك فيها كل القوي الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية والعسكرية والاعلامية في المجتمع .
وأشار عامر، إلى ضرورة القيام ببلورة ما تطلبه الجهات المعنية بوجود كيان تشريعي لامكانية الخروج بما يساند الدولة والمجتمع ليس بهدف التاثير ولكن لدعم قيم المجتمع في تحقيق أهداف التنمية.
وأكد الاجتماع، ضرورة توجيه الرسائل للمرأة والرجل معا دون استهداف المرأة فقط ، مع دراسة سبب زيادة معدل الانجاب وابعاد حدوثها ،وتوجيه الكليات والجامعات لعمل أبحاث التخرج فى مجال القضية السكانية، وربط العلاوات بعدد الأطفال والتوجه لثقافة الأسرة الصغيرة، التركيز علي وسائل طويلة المدي تتناسب مع جميع الحالات، أن يتم تدريس القضية السكانية ووسائل تنظيم الأسرة فى المناهج التعليمية.