ضمانات بريطانية تلغي التحقيق مع تسيبي ليفني في ''جرائم حرب''

حصلت وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني على ضمانات دبلوماسية بعدم الملاحقة جنائيا لتستطيع المشاركة في مؤتمر بالعاصمة البريطانية لندن، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وذكرت قناة (سكاي نيوز) اليوم الأحد أن الشرطة البريطانية استدعت ليفني المتواجدة في لندن لحضور مؤتمر تعقده صحيفة (هآرتس) ، لكن تم إلغاء الأمر بعد إجراء اتصالات بين إسرائيل وبريطانيا.
ووفق نص الاستدعاء، فإن الشرطة ترغب في التحقيق مع ليفني في ضلوعها في جرائم حرب خلال الحرب الإسرائيلية على غزة سنة 2008 والتي أطلقت اسرائيل عليها عملية "الرصاص المصبوب".
وذكرت الصحيفة الإسرائيلية أن رئيسة الخارجية السابقة تسيبي ليفني منحت حصانة دبلوماسية خاصة في أعقاب استجوابها من قبل الشرطة البريطانية في قضايا لها صلة بجرائم حرب.
وقالت هآرتس إن استعداء الشرطة غير المسبوق ألغي بعد اتصالات دبلوماسية بين إسرائيل وبريطانيا، وفي النهاية تسلمت ليفني حصانتها.
ووفقا للاستدعاءات، أرادت الشرطة سؤال ليفني وهي عضوة في الكنيست عن الاتحاد الصهيوني، للاشتباه في تورطها في جرائم حرب خلال عملية الرصاص المصبوب في غزة في 2008، عندما كانت وزيرة للخارجية ونائبة لرئيس الوزراء وعضوة في مجلس الوزراء الدبلوماسي-الأمني، بحسب الصحيفة.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول رفيع في تل أبيب إن السفارة الإسرائيلية في لندن تسلمت الاستدعاءات الخميس الماضي، والتي طلبت تسلم إلى ليفني المتواجدة في العاصمة البريطانية.
وقال الخطاب إن الشرطة البريطانية علمت أن ليفني يتوقع أن تصل لندن خلال عطلة نهاية الأسبوع وطلبت حضورها إلى قسم شرطة للاستجواب.
وأوضح الخطاب أن الاستجواب "أمر تطوعي" ويتم بموافقتها فقط، وغرضه تلقي معلومات وتوضيحات من ليفني بشأن الاشتباه فيها، حسبما قال المسؤول.
والاستجواب كان حول تورط ليفني في جرائم حرب مشتبه فيها وانتهاكات لاتفاقية جنيف خلال عملية الرصاص المصبوب على غزة في 2008. وكانت منظمات مؤيدة للفلسطينيين قد أقامت مجموعة شكاوى ضد كبار المسؤولين الإسرائيليين بينهم ليفين في السنوات الأخيرة.