قال حزب "المصريين الأحرار"، إنه بعد مراجعته لمشروع الموازنة العامة، فأن الحكومة مازالت تستخدم نفس الآليات والأفكار التقليدية التي بسببها وصلنا لهذه الحالة الصعبة التي نحن فيها الآن، فلا نجد أفكارًا جادة لتمويل المشروعات إلا الاقتراض ثم الاقتراض، حتي وصل بنا الحال بأن البند الأكبر من بنود المصروفات هو خدمة الدين، حيث وصل إلي ما يقرب من ثلث باب المصروفات، وبدلاً من أن نري الحكومة ووزرائها يقدمون حلولاً غير تقليدية، نجد أن مشروع الموازنة قد قدر بند الأقتراض وإصدار الأوراق المالية سيبلغ قيمته 576 مليار جنيه، وهو ما سيؤدي لمعدلات تضخم غير مسبوقة، وارتفاع حاد في أسعار السلع والخدمات، إضافة إلي نسب التضخم الحالية المرتفعة ومعاناة المواطنين من الزيادة الرهيبة في أسعار السلع والخدمات الأساسية. وبناء عليه يسجل حزب "المصريين الأحرار" النقاط التالية: أ- بعد دراسة مشروع الخطة والموازنة المقدم من الحكومة يتضح جلياً أن مشروع الموازنة العامة يفتقد للتجانس والرؤية الواحدة، فهو يعكس أكثر من رؤية، وأكثر من وجهة نظر، وأكثر من توجه، وتوضيحا ولمزيد من الصراحة نجد أن هذا المشروع للموازنة افتقد للدقة فضلا عن أنه لا يتناسب مع واقع الظروف الراهنة للبلاد وإمكانياتها، كما يبدو أنه يمضى فى طريق مختلف عما نرصده من سياسات وبرامج ينتهجها رئيس البلاد، وعلي سبيل المثال فالحكومة لم تذهب إلى ضغط الإنفاق الحكومى بقدر ما نتطلع اليه، ولم تذهب إلى التعامل مع احتياجات وتطلعات الشعب بقدر ما تفرضه علينا الظروف القاسية، وذلك واضح فى ملفات الصحة والتعليم والنقل والمواصلات والسياحة ومواجهة فساد الإدارة المتفشى فى أجهزة الحكم المحلى، إضافة إلى التعامل التقليدى مع ملفات الزراعة والتموين علي سبيل المثال. ب- يعكس مشروع الموازنة العامة عدم وضوح الرؤية الاقتصادية للحكومة، وعدم وجود تنسيق بين السياسات الأقتصادية للحكومة والسياسات النقدية للبنك المركزي، فعلي سبيل المثال خرج علينا البنك المركزي بقرار برفع الفائدة، وهو الذي لم تشر إليه الحكومة في مشروع الخطة والموازنة، ولم توضح وزارة المالية تأثير هذا القرار علي بنود الموازنة، وذلك مجرد نموذج يعكس أننا بصدد جزر منعزلة تراهن جميعها على جهد رئيس الدولة لخلق حالة الانسجام، ولا خير من ذلك أن كل من الحكومة ووزرائها يعاملون البرلمان كأنه الغائب الحاضر. وأضاف الحزب عبر بيان رسمي له اليوم الأحد ، نوجز ملاحظاتنا وأقتراحاتنا لمشروع الخطة الموازنة عن العام المالي 2016/2017 فيما يلي: 1- تنص المادة 124 من الدستور علي أن تعرض الموازنة العامة للدولة قبل تسعين يوماً علي الأٌقل من بدء السنة المالية، أي أن مشروع الموازنة كان يجب أن يعرض علي مجلس النواب قبل بداية شهر أبريل الماضي وهو ما لم يحدث. 2- كان يجب أن يعرض علي مجلس النواب الحسابات الختامية لموازنة العام المالي 2014/2015، بالاضافة للتقرير السنوي للجهاز المركزي للمحاسبات، وملاحظاته علي الحساب الختامي، ولكن أياً منهما لم يعرض علي المجلس قبل مناقشة مشروع الموازنة للعام المالي 2016/2017. 3- يبلغ إجمالي الايرادات 631.1 مليار جنيه، وإجمالي المصروفات 936.1 مليار جنيه ، بقيمة عجز تصل لنحو 319.4 مليار جنيه بنسبة 9.8% من الناتج المحلي، ولكن لا يقف اجمالي التمويل الذي تحتاجه الحكومة عند حد قيمة العجز الكلي، بل هناك أيضاً مبلغ 256.3 مليار جنيه إضافية وتمثل قيمة أقساط القروض المستحقة عن العام 2016/2017، ليصبح إجمالي العجز الحقيقي يتخطي 576 مليار جنيه سيتم الوفاء بها في صورة قروض، علي الرغم من أن بند خدمة الدين قد وصل قيمته إلي 292.5 مليار جنيه بنسبة 31.2% من حجم المصروفات، وهنا ندق ناقوس الخطر. 4- بالنظر إلي الأهداف الكمية والإفتراضات الرئيسية للسياسة المالية والأقتصادية بمشروع الموازنة العامة للدولة، نجد أن معدل النمو المتوقع للناتج القومي 5.2% وهي نسبة غير واقعية ومتفائلة جداً، ويصعب الوصول اليها في ظل تباطؤ الأقتصاد العالمي، وتراجع مساهمات القطاعات المختلفة في الناتج القومي المحلي، وخاصة قطاعي السياحة وقناة السويس، وذات الحال بالنسبة لتقديرات سعر الصرف وسعر برميل برنت، وبالتالي فإن تقديرات الحكومة بالنسبة للعديد من البنود داخل الموازنة خاصة جانبها الصواب، وهو ما سيعمل علي تعظيم الفجوة بين الاعتمادات المتوقعة والاعتمادات الفعلية، والجدير بالذكر أن سوء إدارة السياسات النقدية وغياب التنسيق مع السياسات المالية، هو ما فاقم من أزمة سعر الصرف الأجنبي، وأحدث حالة التباطؤ في نمو الأقتصاد المحلي. 5- يظهر لنا مشروع الموازنة زيادة في بند الأجور قيمتها 10 مليارات جنيه، وأن بند المكافات يستوعب 34.1% من اجمالي الاجور، ولهذا نوصي بإعادة هيكلة الأجور والبدلات، لإزالة التشوه بهيكل الأجور من خلال الإسراع في إقرار قانون الخدمة المدنية بعد تعديله. 6- علي الرغم من انخفاض اعتمادات بند شراء السلع والخدمات بمشروع الموازنة بنحو 1.4 مليار جنيه عن موازنة العام الماضي، إلا أننا نوصي بأهمية تعديل قانون المزايدات والمناقصات الحكومية، بشكل يعطي مزيداً من الشفافية والفاعلية ولمحاربة أوجه الفساد. 7- كما سبق وأن أشرنا فإن بند خدمة الدين يمثل ما يقرب من ثلث الموازنة، وتمثل الفوائد المحلية 97.4% من حجم خدمة الدين، ولهذا نقترح تخفيض قيمة الدين عن طريق استبدال الدين المستحق للبنوك الحكومية بملكية أصول في المشروعات القائمة المملوكة للدولة. 8- بالنسبة لبند الدعم والذي وصلت قيمته طبقاً لتقديرات الموازنة إلى 210.3 مليار جنيه ، والذي نتوقع أن يزيد كثيراً عن هذا الرقم نتيجة عدم دقة الافتراضات الخاصة بسعر الصرف وسعر البترول، فإننا نطالب ببناء قاعدة بيانات وطنية يتم ربطها بالرقم القومي وبيانات ضريبة الدخل، وتهدف إلي استهداف بدقة مستحقي الدعم، والعمل علي توسيع قاعدة برنامج "تكافل وكرامة" ليتم التحول تدريجياً إلي الدعم النقدي بدلاً من الدعم العيني، حتي يصل الدعم لمستحقيه، وبهذا تكون أولي خطوات القضاء علي الفقر في مصر. 9- هناك زيادة قدرها 32 مليار جنيه في بند شراء الأصول غير المالية (الأستثمارات)، في حين نجد أن حجم التمويل بالشراكة بين القطاع العام والخاص يبلغ 1.4 مليار جنيه، وهي نسبة متدنية جداً، وبالتالي فإن تمويل الاستثمارات الحكومية سيتم عن طريق التمويل من الخزانة العامة والأقتراض، وبالتالي مزيد من الأعباء ومزيد من الفوائد، وقد انعكس هذا أيضاً في تراجع حجم الاستثمارات الخاصة من 62% في عام 13/2014، لتصبح 54 % في موازنة العام الحالي، وهو مؤشر خطير يجب التنبه إليه جيداً، ولهذا نطالب الحكومة بالتوسع في برامج الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، لرفع أعباء التمويل عن كاهل الدولة وخصوصاُ في المشروعات القومية العملاقة، والتوسع في استعمال أدوات مالية متنوعة لتمويل المشروعات منها السندات العائدية. 10- بالنسبة للأيرادات العامة للدولة، وفي بند الايرادات الضريبية، نجد هناك انخفاضا قيمته 8.2 مليار جنيه علي الضرائب علي الدخول والأرباح والمكاسب الأستثمارية، منها مليار جنيه علي ضريبة الأرباح الرأسمالية، و 128 مليون جنيه علي ضريبة المهن غير التجارية، وهذه كلها مؤشرات لتراجع النشاط الأقتصادي. 11- قدرت الايرادات من الضرائب علي السلع والخدمات 201.2 مليار جنيه، بزيادة 17.1 مليار جنيه، ومن الواضح أن تلك الزيادة نتيجة متوقعة لتطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة، والذي كنا أول الداعين لتطبيقه، إلا أننا في ظل نسب التضخم المرتفعة التي تشهدها البلاد نوصي بضرورة الحذر أثناء عملية التطبيق. 12- يجب علي الحكومة اتخاذ اجراءات عاجلة لتحسين بيئة الأستثمار في مصر، وتشجيع وجذب الأستثمار المحلي والأجنبي، لتحقيق نسب النمو المرجوة ولخفض نسب البطالة، وندعو مجلس النواب الموقر لسرعة تعديل قانون الاستثمار وغيرها من التشريعات المقيدة للأستثمار. 13- أصبح من غير المحتمل تحمل الموازنة العامة للدولة خسائر اتحاد الأذاعة والتلفزيون، والتي تقدر ب 4.6 مليار جنيه، وخسائر الهيئة القومية لسكك حديد مصر 4.5 مليار جنيه، هذا بالأضافة لنصيب تلك الهيئات من الدعم، فعلي سبيل المثال هناك مخصصات للدعم قيمتها مليار جنيه لدعم الخطوط غير الأقتصادية، أي أن نزيف خسائر هاتان الهيئتين يمثلان 90.5% من خسائر الهيئات الأقتصادية البالغ عددها 28 هيئة أقتصادية، والتي تقدر أجمالي خسائهم 10.1 مليار جنيه، والجدير بالذكر أن قيمة العجز الكلي للنشاط بالنسبة الهيئات الأقتصادية يبلغ 207.4 مليار جنيه، بزيادة 13.5% عن المقدر في موازنة العام الماضي، وكذلك تم تخصيص 129 مليار جنيه أعانات لتلك الهيئات، تتحمل الموازنة العامة منها 12.8 مليار جنيه، ولهذا نوصي الحكومة بأخذ إجراءات جادة لأعادة هيكلة تلك الهيئات الأقتصادية، بالأضافة للبدء في تأسيس صندوق سيادي يحتوي علي أصول شركات قطاع الأعمال العام مع البدء في حصر أملاك الدولة. 14- أقر بيان الحكومة أن أنتخابات المجالس المحلية سيتم في غضون العام المالي 2016/2017 طبقاً لتوجيهات القيادة السياسية، ولكن في مشروع الموازنة لم يتم تخصيص أية أعتمادات مالية للهيئة الوطنية للأنتخابات المزمع تأسيسها طبقاً لأحكام الدستور لتغطية نفقات الأنتخابات المحلية، فهل في نية الحكومة إجراء أنتخابات المحليات أم ماذا؟ ومن أين سيتم تغطية نفقاتها؟ واختتم بيانه ب :"يؤكد حزب المصريين الأحرار أنه سيؤجل قراره بالموافقة من عدمه، فى ضوء ما سنسمعه من الحكومة ردا على ما قدمناه من ملاحظات".
