المصري الديمقراطي: حكم مصرية ''تيران وصنافير'' درسًا للنظام الحاكم

قال الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي إنه استقبل بارتياح كبير حكم محكمة القضاء الإداري اليوم، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود المائية بين مصر والسعودية التي وقعتها الحكومة وتأكيد السيادة المصرية على جزيرتي "تيران وصنافير"، ورفض دفع هيئة قضايا الدولة بعدم الاختصاص.
واعتبر الحزب أن الحكم الذي شارك في اختصام الحكومة من أجل إصداره، ليس انتصارًا فقط للحقيقة حول تبعية جزيرتي تيران وصنافير لمصر، وإنما هو انتصار أيضا لمعنى الوطن والدولة وسيادتها ودماء الشهداء الذين ضحوا من أجل الأرض، بما يؤكد أن الأوطان غير قابلة للبيع والشراء.
وتابع بيان صادر عن الحزب، "إن هذا الحكم يأتي ليؤكد صحة موقف حزبنا مع بقية الأحزاب والقوى الوطنية في الاعتراض على الاتفاقية التي وقعتها الحكومة لترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والطريقة التي تعامل بها النظام الحكام وأجهزته مع هذا الملف.. وهو يشير كذلك إلى الأخطاء الجسيمة التي وقع فيها النظام في إدارته لهذا الملف بداية من عدم الشفافية في الإعلان عن الاتفاقية، وطريقة الإعلان عنها، انتهاء بالطريقة التي تعامل بها مع المعارضين للتنازل عن الجزيرتين، ومواجهة المظاهرات السلمية المدافعة عن مصرية الجزيريتن بالقوة طبقا لقانون التظاهر غير الدستوري، وتلفيق التهم لشباب مصر ومن بينها تهمة -بث شائعات بأن الجزر مصرية- في الوقت الذي كان يُفترض فيه أن مؤسسات بالدولة لا تزال تبحث الأمر، وصولا لمحاولة التنكيل بنقابة الصحفيين لمجرد أن جانبا من المظاهرات كان أمامها، واقتحامها بحثا عن متهمين بالتحريض على المظاهرات الرافضة للتنازل عن الأرض.
وأكد الحزب على أن هذا الحكم يجب أن يكون درسًا للنظام الحاكم في أن الدول والشعوب لا تدار بطريقة القطيع الذي يجب أن يسير على هوى راعيه الذي يتصور أنه ملهم وأن الجميع يجب أن يسمع ويطيع، كما يؤكد أن المفهوم الذي ينبغي ترسيخه في المقابل هو دولة المؤسسات وتوسيع دائرة المشاركة الشعبية والتشاور في القرارات الهامة مع كل القوى السياسية والمجتمعية.. إلخ، وهي المبادئ التي أدى تراجع النظام عنها إلى تخبطه وتآكل الإلتفاف الشعبي حوله ووقوعه في سلسلة من الأزمات المتتالية، الواحدة تلو الأخرى، التي تقود البلد ومعها النظام نفسه إلى كارثة محققة.
وطالب الحزب في النهاية بالإفراج الفوري عن كل المعتقلين على ذمة التعبير عن رأيهم في هذه القضية وتعويضهم ورد الغرامات التي فُرضت عليهم ظُلما.