أكدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، أهمية ربط مزدوجي الجنسية من الجيلين الثاني والثالث المقيمين خارج مصر بوطنهم، خاصة وأن القيادة السياسة ووزارة الهجرة مهتمة بهذين الجيلين. وقالت مكرم -أمام لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب محمد أنور السادات رئيس اللجنة- إن الأزمات التي واجهت المصريون بالخارج خلال الفترة الماضية بعضها تجاوزات من الطرف الآخر، وبعضها أخطاء من المصريين أنفسهم، وهو ما حدث في أزمتي "احتجاز 22 طالبًا في السودان في واقعة تسريب الامتحانات هناك" و"بصمة الحج في المملكة العربية السعودية". وأضافت مكرم أن المصري بشكل عام يعامل معاملة جيدة في الخارج، ومندمج في المجتمعات هناك، ولديه القدرة على التفوق على غيره، مُستغلَا إمكانياته الخاصة، وبالتالي فالحديث عن أن المصري يعامل معاملة سيئة غير صحيح. وحول ملف الهجرة غير الشرعية، شددت مكرم أن هذا الملف خطير ويحتاج إلى تكاتف جميع أجهزة الدولة، لافتة إلى أن الأخطر في هذا الملف هو هجرة الأطفال القصر، حيث إن الإحصائيات الإيطالية الصادرة قبل نحو ثلاثة أشهر تتحدث عن أن ما لايقل عن 2500 طفل مصري مسجلون هجرة غير شرعية. وأوضحت مكرم أن شريحة كبيرة من الأطفال المهاجرين يتحولون إلى شباب دون أن تكون علاقتهم قوية ووطيدة بالوطن، منوهة إلى أن أكبر المحافظات المصدرة للأطفال خارج مصر هي محافظة المنيا. وأكدت مكرم، أن الحل لهذه المشكلة هي إقامة مشروعات تنموية وصغيرة في المحافظات المصدرة للهجرة. وحول حجم الجالية المصرية، قالت مكرم إن الجالية المصرية في إسرائيل هي جالية ذات طابع خاص لوجود أبعاد سياسية وأمنية، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنها كوزيرة للهجرة ليس لديها معلومات بشأن هذه الجالية. ولفتت مكرم إلى أن الوزارة انتهت من الصيغة النهائية لمشروع قانون الهجرة، ومعروض حاليًا على المجتمع المدني؛ للتأكد من مطابقة مواده مع تطلعات ومطالب المصريين في الخارج. من جانبه، قال النائب محمد أنور السادات رئيس اللجنة إن اللجنة تطالب وزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج بتسمية وتحديد منسق أو مسؤول اتصال مع النواب لتلقي الشكاوى في دوائر النواب. وطالب السادات الوزيرة بموافاة اللجنة بحصر لأعداد المصريين في الخارج، مع تحديد عدد المصريين في كل دولة متى توفر ذلك للوزارة، وموافاة اللجنة كذلك بالروابط والاتحادات المعتمدة للمصريين في الخارج.
