''عقود محطة الضبعة النووية'' وأزمة تسريب الامتحانات يستحوذان على عناوين الصحف

اهتمت الصحف المصرية الصادرة، اليوم الثلاثاء، بعدد من الموضوعات المهمة في مقدمتها نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي وقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تشكيل لجنة متابعة المشروعات، وأزمة تسريب الامتحانات.
فأبرزت صحيفة الأخبار تأكيدات السيسي بأهمية التوصل إلى صيغة نهائية للعقود الخاصة بالمحطة النووية في الضبعةً والتوقيع عليها مع الجانب الروسي في أقرب وقت، وذلك خلال اجتماع جمعه بالمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المُتجددة، واللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
وصرح السفير علاء يوسف المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن وزير الكهرباء استعرض خلال الاجتماع نتائج زيارته الأخيرة للعاصمة الروسية موسكو التي التقي خلالها عددا من كبار مسئولي شركة "روس آتوم" لبحث آخر تطورات ملف إنشاء المحطة النووية في منطقة الضبعة.
وقال المتحدث إن الوزير أكد أن نتائج مباحثاته في موسكو كانت إيجابية وإن المفاوضات حول عقود إنشاء محطة الضبعة وصلت إلي مراحلها الأخيرة.
واستعرض الدكتور محمد شاكر خلال الاجتماع الموقف التنفيذي بالنسبة لتركيب العدادات مُسبقة الدفع بجميع مشروعات الإسكان الجديدة، آخذاً في الاعتبار ما تساهم به هذه العدادات في تيسير الإجراءات الإدارية علي المستهلكين، فضلاً عن ترسيخ ثقافة ترشيد الاستهلاك لدي المواطنين.
ونوه وزير الكهرباء إلى اعتماد ضوابط جديدة للتوسع في تركيب العدادات مُسبقة الدفع بمختلف المنشآت والعقارات التي تنطبق عليها الشروط بما يساهم في التحول تدريجياً إلى الاعتماد على تلك العدادات بشكل أكبر مستقبلاً.
وأكد الرئيس في هذا الإطار ضرورة التوسع في استخدام العدادات مسبقة الدفع ليشمل أيضاً مياه الشُرب والغاز، وذلك في جميع مشروعات الإسكان التي يتم تنفيذها، مؤكداً أهمية مواصلة العمل على تحصيل مستحقات الدولة ومكافحة عمليات سرقة التيار الكهربائي والتصدي لها بكل حزم.
وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم خلال الاجتماع بحث خطة تزويد المدن الجديدة بالكهرباء، وخاصةً مدن الإسماعيلية الجديدة، وشرق التفريعة (بورسعيد الجديدة)، والسويس الجديدة، والعلمين الجديدة، والعاصمة الإدارية، والمنيا الجديدة، وأسيوط الجديدة بما يساهم في دفع عملية التنمية العمرانية والاقتصادية بتلك المدن.
وعرض الدكتور محمد شاكر خلال الاجتماع خطط الوزارة للتوسع في إقامة مشروعات لإنتاج الكهرباء اعتماداً على الطاقة المُتجددة بهدف تنويع مصادر الطاقة ورفع نسبة مشاركة الطاقة المُتجددة في مزيج الطاقة إلى حوالي 20% بحلول عام 2022 ، وفقاً لما تستهدفه الحكومة.
وذكر السفيرعلاء يوسف أن الرئيس وجَّه بمواصلة العمل بذات الوتيرة لضمان مواصلة معدلات الإنجاز وتنفيذ المشروعات الجديدة في مجال الكهرباء خلال الصيف الحالي، مشيراً إلى أهمية إقامة المزيد من مشروعات الطاقة المُتجددة، فضلاً عن مواصلة العمل علي ترسيخ ثقافة ترشيد الاستهلاك واتخاذ الإجراءات التي تساعد علي ذلك.
وأكد محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أنه عرض على الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال لقائه به أمس نتائج المباحثات التي أجراها خلال الايام الماضية في موسكو مع المسئولين في شركة روس اتوم بشأن محطة الضعبة النووية.
وأكد الوزير انه اطلع الرئيس علي ما توصلت إليه المباحثات وان الاتفاق النهائي حول مشروع الضبعة النووي جاهز للتوقيع بقرار من رئيس الجمهورية حيث لا توجد أي مشاكل فنية أو مالية في الاتفاق، وتم حسم بعض الأمور المعلقة خلال الزيارة الأخيرة لموسكو.. وتتضمن المرحلة الأولي من مشروع محطة الضبعة النووي إقامة 4 مفاعلات نووية بقدرة 4800 ميجاوات بمعدل 1200 ميجاوات للمفاعل الواحد، وتم أخيرا توقيع عقود تمويل المشروع من الجانب الروسي بقرض قيمته 25 مليار دولار.
وأفاد الوزير بأن الرئيس طالبه بتأمين التغذية الكهربائية لجميع المواطنين والاهتمام بعدم حدوث أي أعطال أو انقطاعات خلال شهر رمضان.
كما اهتمت كافة الصحف بأزمة تسريب امتحان التربية الدينية للثانوية العامة أمس الأول مما اضطر وزارة التربية والتعليم إلى إلغائه وتحديد يوم 29 يونيو كموعد بديل لإجراء الامتحان وهو الأمر الذى لم يحدث فى تاريخ الثانوية العامة من قبل إلا عام 2008 حينما تم تسريب لمادة اللغة الإنجليزية لطلاب الثانوية فى محافظة المنيا.
وعلمت مندوبة الأهرام أن الوزارة تدرس مجموعة من البدائل بعد تسريب امتحان مادة التربية الدينية لطلاب الثانوية العامة يتم تطبيقها على باقى الامتحانات حتى نهايتها، وتمت مناقشة هذه البدائل بعد اجتماع عقد مع مسئولى الامتحانات، ومن المتوقع أن يتم طبع الامتحانات البديلة واستبدالها بالامتحانات الأساسية وتوزيعها على اللجان مع تغيير بعض المسئولين عن الامتحانات فى بعض الأماكن.
وتحقق النيابة فى واقعة تسريب امتحان مادة التربية الدينية، وأنه تم استدعاء بعض الأشخاص المسئولين عن امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم.
واتخذت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إجراءات من أهمها تكليف مأمورية من الإدارة المركزية للأمن لتأمين المطبعة السرية واتخاذ كافة الإجراءات الأمنية التى من شأنها ضمان عدم خروج معدات أو أوراق يمكن أن تؤثر على سير التحقيقات، توطئة لتولى النيابة العامة التحقيق فى الموضوع.
وتم إبلاغ المستشار النائب العام بكافة الوقائع؛ حيث تولت النيابة العامة التحقيق مع عدد من العاملين بالمطبعة وواضعى الأسئلة، وقررت حبسهم احتياطيًا على ذمة القضية.
وأكدت الوزارة أنها قد تعاملت مع الأمر بكل شفافية لصالح أبنائنا الطلاب ولتحقيق مبدأ العدالة، وتكافؤ الفرص بين الجميع، وسوف يتم إحاطة الرأي العام بأى تطورات لاحقة في ضوء ما سوف تسفر عنه تحقيقات النيابة العامة والتنسيق مع كافة الجهات والسلطات المعنية بالدولة.
وكانت لجان الثانوية العامة قد شهدت أمس الأول حالة من الارتباك بين رؤساء اللجان والطلاب وأولياء الأمور، وذلك بعد إلغاء الوزارة امتحان مادة التربية الدينية لطلاب الثانوية العامة، بعد تسريبه قبل بدء الامتحانات بساعات، وذلك قبل تعميم خطاب إلغاء الامتحان.
وفى امتحان اللغة العربية للطلاب، والذى اختبره قرابة ال 560 ألف طالب وطالبة، تداولت صفحات التواصل الاجتماعى الامتحان بعد بدء اللجنة بقرابة ال 30 دقيقة، وأثبتت الورقة الأصلية للغة العربية صحة الورقة المسربة بعد بدء اللجنة، كما تمكنت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم لمتابعة امتحانات الثانوية من ضبط ما يقرب 30 حالة غش بالتليفونات المحمولة داخل لجنة عمر بن عبد العزيز، بإدارة السلام التعليمية، وتم تحرير محاضر غش للطلاب، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد الطلاب ورئيس اللجنة.
كما تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، صورة لورقة الأسئلة والأجوبة النموذجية زعموا أنها لامتحان اللغة الإنجليزية للثانوية العامة «نظام حديث» المقرر أداؤه اليوم الثلاثاء، وذلك من خلال موقع قام بتسريب الامتحان بالأجوبة الخاصة به.
ويؤدى طلاب النظامين القديم (مرحلة ثانية ) والحديث امتحاناتهم اليوم فى امتحان اللغة الأجنبية الأولى بينما يؤدى طلاب المرحلة الأولى نظام قديم امتحان مادة الجبر.
وألقت الصحيفة الضوء كذلك على استعراض الرئيس آخر المستجدات على الصعيدين الأمني والعسكري، لاسيما فيما يتعلق بجهود مكافحة الإرهاب وتأمين الحدود المصرية برياً وبحرياً، وذلك خلال اجتماعه أمس بالفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع والإنتاج الحربي.
كما استعرض وزير الدفاع نتائج زيارته إلى فرنسا مؤخراً، والتي تم خلالها تسلم مصر حاملة المروحيات «جمال عبد الناصر» ورفع العلم المصري عليها إيذاناً ببدء دخولها الخدمة بالقوات البحرية المصرية.
وأوضح الفريق أول صدقي أنه عقد جلسة مباحثات مثمرة مع نظيره الفرنسي تم خلالها تبادل وجهات النظر بشأن تطورات الأوضاع التي تشهدها المنطقة والجهود الإقليمية والدولية للقضاء على الإرهاب واستعادة الأمن والاستقرار بالمنطقة، فضلاً عما شهدته المباحثات من تفاهمٍ حول تعزيز التعاون في المجالات العسكرية وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين.
وأكد الرئيس خلال الاجتماع أهمية مواصلة جهود تعزيز قدرات القوات المسلحة المصرية، لمواجهة كافة المخاطر والتحديات، لاسيما في ضوء الأوضاع الإقليمية الدقيقة التي تمر بها عدة دول في المنطقة.
كما اهتمت صحيفة الأهرام بإصدار المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، لقرار بتشكيل لجنة متابعة المشروعات الجاري تنفيذها وتذليل العقبات التي تواجهها، وتتولى اللجنة متابعة المشروعات فى كل القطاعات التنموية فى كل المحافظات، وذلك لبدء الاستفادة منها لخدمة المواطنين وتحقيق الأهداف المعلنة ضمن برنامج عمل الحكومة.
وأوضحت الصحيفة أن اللجنة تعمل وفقا للقرار على تذليل العوائق والعقبات التى تواجه تلك المشروعات بالتنسيق مع الجهات المعنية وتطوير خطط العمل فى الفترة المقبلة لاستكمال المشروعات فى الموعد المخطط لها، كما تعد اللجنة تقريرا شهريا مفصلا بنتائج أعمالها وآخر بالتطورات والمستجدات بالنسبة للمشروعات المختلفة التى تنفذها الحكومة ويعرضه رئيسها على رئيس مجلس الوزراء .
كما تضمن قرار شريف إسماعيل إلغاء القرار السابق رقم 620 لسنة 2014 والخاص بتشكيل لجنة للمتابعة الميدانية للمشروعات المختلفة، والغاء كل ما يخالف أحكام هذا القرار أيضا.
وأصدر المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، قرارا بأن يتولى وزير التجارة والصناعة بصفته رئيس مجلس أمناء مبادرة إصلاح مناخ الأعمال فى مصر (إرادة) التنسيق لإعداد اجتماعات ربع سنوية لمجلس أمناء المبادرة تعقد برئاسة رئيس مجلس الوزراء لمناقشة خطة المبادرة وتحديد أولويات عملها فى ضوء ما تعده من خطط وبرامج تتعلق باختصاصاتها بما فى ذلك المقترحات التشريعية التى من شأنها تبسيط إجراءات نشاط الأعمال.
كما أصدر قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر برئاسة رئيس مجلس إدارة الهيئة وعضوية كل من نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، ومستشار من مجلس الدولة يختاره رئيس المجلس، وممثل عن قطاع النقل البحري، وممثل عن الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، وممثل عن مصلحة الموانئ يختاره الوزير المختص.
كما تتضمن عضوية المجلس ممثلا عن الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس يختاره الوزير المختص، وممثلا عن محافظة البحر الأحمر يختاره المحافظ، وممثلا عن محافظة جنوب سيناء يختاره المحافظ، وممثلا عن هيئة قناة السويس يختاره رئيس الهيئة.