مسئولي الموانئ البحرية: خفص الموازنة يؤدي لهروب العمالة للخارج

حذر مسئولي هيئات الموانىء المصرية، من تدنى بنود المكافآت والحوافز الواردة في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2016 / 2017، والتي سوف تتسبب في هروب العمالة إلى دول الخليج، بينما وصفوا القانون رقم 18 لسنة 2015 والمعروف بقانون الخدمة المدنية، ب"الفخ" الذي تم نصبة إلى كافة الأجهزة والمؤسسات والهيئات العاملة بالدولة.
من جانبه، أكد اللواء بحري، أيمن صلاح، رئيس هيئة ميناء دمياط، أمام اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن ميناء دمياط يواجه أزمات مالية في ظل خفض وزارة المالية للاعتمادات المالية المدرجة للميناء، رغم ما يحققه سنويًا من أرباح تؤول للخزانة العامة للدولة، بنحو 3.8 مليار جنيه.
وأضاف "من حقنا زيادة بند الأجور والمكافآت حتى لايهرب العاملين إلى دول الخليج، محذرًا من أي إحباطات قد تصيب العاملين في الميناء، الذين يقومون بأعمال ضخمة لتفريغ الشحنات العملاقة، فضلًا عما يقومون به من مبادرات فردية من عمرات للمراكب وللكهرباء والصرف الصحي وصيانة السيارات، والتي وفرت على الدولة 30 مليون جنيه"، حسب قوله.
وطالب اللواء بحري، خالد زهران، رئيس هيئة الملاحة البحرية، بضرورة تخلي وزارة المالية عن موقفها بتخفيض بنود الموازنة، وقال إن هذا الأمر ليس في صالح العمل وبرامج التطوير التي ستقوم بها الهيئة، خاصة وأن هناك من الأعمال التي يتم تنفيذها منذ 5 شهور ، مشيرًا إلى أن الهيئة حققت في 2014/ 2015 فائض للخزانة العامة للدولة بنحو 939 مليون جنيه، كما حققت حتى 31/ 5 2016 نحو مليار و50 مليون جنية، وأن نسبة المصروفات للإيرادات نحو3و11%، وهو ما يؤكد انخفاض المصروفات.
وأضافد زهران "رغم كل الإنجازات وما حققناة للخزانة العامة للدولة، فقد قامت وزارة المالية باعتماد 42 مليون جنيه لبند المكافآت والحوافز، والمطلوب 57 مليون جنيه".
من جانبة أكد النائب سعيد طعيمة، رئيس لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، على ضرورة أن تستجيب وزارة المالية لمطالب الموانىء المصرية، خاصة وأنها واجهة الدولة، إضافة إلى أن تلك الموانىء تدر فائضًا ماليًا كبيرًا للخزانة العامة للدولة يقدر بالمليارات.