بعد خفض موازنتهم.. مسؤولو الموانئ يحذرون من هروب العمالة: "هيطفشوا"

حذر مسؤولو هيئات الموانئ، من تدني بنود المكافآت والحوافز الواردة في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2016/2017، والتي ستتسبب في هروب العمالة إلى دول الخليج.
ووصف مسؤولو الموانئ، القانون رقم 18 لسنة 2015، المعروف بقانون "الخدمة المدنية"، بأنه "فخ" تم نصبه لكافة الأجهزة والمؤسسات والهيئات العاملة في الدولة، مضيفين: "رغم أن القانون لا يجوز تطبيقه على هيئات الموانئ، إلا أنه تم تطبيقه جبرا وعنوة".
وكشف مسؤولو هيئات الموانئ، أن نظام bot من أسوأ الأنظمة التي كانت تطبق في مصر، متابعين: "بسببه أهملت الموانئ لفترات طويلة، بعد أن كان الشريك يعطي مصر الفتات من الأموال، وقالوا نحمد الله أنه تم إلغاء هذا النظام".
من جانبه، قال اللواء بحري أيمن صلاح رئيس هيئة ميناء دمياط، أمام اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة اللواء سعيد طعيمة: "نواجه أزمات مالية في ظل خفض وزارة المالية للاعتمادات المالية المدرجة للميناء، رغم ما نحققه سنويا، ويؤول للخزانة العامة للدولة بنحو 8 و3 مليارات جنيه".
وأضاف طعيمة: "من حقنا زيادة بند الأجور والمكافآت حتى لا يهرب العاملين إلى دول الخليج"، محذرا من الإحباط الذي قد يصيب العاملين في الميناء، رغم أنهم يعملون ليل نهار لتفريغ الشحنات العملاقة، فضلا عن مبادراتهم الفردية، من عمرات للمراكب وللكهرباء والصرف الصحي وصيانة السيارات، والتي وفرت على الدولة 30 مليون جنيه.
وتابع رئيس هيئة ميناء دمياط: "ما نحتاجه لبند الأجور والمكافآت 230 مليون جنيه"، وقال موجها حديثه لوزارة المالية: "لماذا الإحباط؟، ولماذا أوقعتنا في المحظور بتطبيق قانون الخدمة المدنية علينا؟ وهل من المعقول أن يكون بند الأجور في 2015/2016 بنحو 150 مليون جنيه، وفي العام المالي الجديد 2016/2017، بين 5 و123 مليون جنيه؟".
وأكد طعيمة: "يجب تخفيض الرسوم المقررة على السفن الأجنبية، كي لا تطفش إلى الموانئ الأخرى، ومنها على سبيل المثال تركيا".
وطالب اللواء بحري خالد زهران رئيس هيئة الملاحة البحرية، بتخلي وزارة المالية عن موقفها بتخفيض بنود الموازنة، قائلا إن الأمر ليس في صالح العمل وبرامج التطوير التي تنفذها الهيئة، بخاصة وأن هناك أعمال تنفذها الهيئة منذ 5 أشهر.
وأشار زهران، إلى أن الهيئة حققت في 2014/2015 فائضا للخزانة العامة للدولة بنحو 939 مليون جنيه، وما تم من إيرادات فعلية هذا العام نحو مليار و74 مليون جنيه، كما حققنا حتى 31/5/2016 نحو مليار و50 مليون جنيه، وأن نسبة المصروفات للإيرادات نحو 3 و11%، ما يؤكد انخفاض المصروفات، وأن معدل النمو وصل بالهيئة إلى نحو 53 و8%.
وقال زهران: "رغم كل الإنجازات وما حققناه للخزانة العامة للدولة، اعتمدت وزارة المالية 42 مليون جنيه لبند المكافآت والحوافز والمطلوب 57 مليون جنيه".
من جانبه، أكد اللواء سعيد طعيمة رئيس لجنة النقل والمواصلات، ضرورة أن تستجيب وزارة المالية لمطالب الموانئ، بخاصة وأنها واجهة البلد، متابعا: "يجب أن يحصل العاملين على حقوقهم كاملة، عشان نملى عنيهم، إضافة إلى أن تلك الموانئ تدر فائضا ماليا كبيرا للخزانة العامة للدولة يقدر بالمليارات".