مسئولو الموانئ المصرية يحذرون من هروب العمالة لدول الخليج

حذر مسئولو هيئات الموانئ المصرية من تدنى بنود المكافآت والحوافز الواردة في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2016 / 2017 والتي سوف تتسبب في هروب العمالة إلى دول الخليج، بينما وصفو القانون رقم 18 لسنة 2015 والمعروف بقانون الخدمة المدنية بأنه أشبه بالفخ الذي تم نصبه إلى كل الأجهزة والمؤسسات والهيئات العاملة بالدولة وقالوا إن هذا القانون رغم أنه لا يجوز تطبيقه على هيئات الموانئ إلا أنه تم تطبيقه جبرًا وعنوة.
بينما كشف مسئولو هيئات الموانئ أن نظام bot يعد من أسوأ الأنظمة التي كانت تطبق فى مصر وأنه بسببه قد أهملت الموانئ المصرية لفترات طويلة بعد أن كان يقوم الشريك بإعطاء مصر الفتات من الأموال وقالوا نحمد الله إنه تم إلغاء هذا النظام.
من جانبه أكد اللواء بحري أيمن صلاح رئيس هيئة ميناء دمياط أمام اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة اللواء سعيد طعيمة، أننا نواجه أزمات مالية في ظل خفض وزارة المالية للاعتمادات المالية المدرجة للميناء رغم ما نحققه سنويا ويؤول للخزانة العامة للدولة بنحو 3.8 مليار جنية وقال: من حقنا زيادة بند الأجور والمكافآت حتى لا يهرب العاملين إلى دول الخليج محذرًا من أي إحباطات تصيب العاملين في الميناء الذين يقومون بأعمال جليلة خاصة أنهم يعملون ليل نهار لتفريغ الشحنات العملاقة فضلاً عما يقومون به من مبادرات فردية من عمرات للمراكب وللكهرباء والصرف الصحى وصيانة السيارات والتى وفرت على الدولة 30 مليون جنيه وقال ما نحتاجه لبند الأجور والمكافآت 230 مليون جنيه، وقال موجهًا حديثة لوزارة المالية لماذا هذا الإحباط الذي تقوم به؟ ولماذا أوقعتنا في المحظور بتطبيق قانون الخدمة المدنية علينا ؟ وتساءل هل من المعقول أن يكون بند الأجور فى 2015/ 2016 بنحو 150 مليون جنيه وفى العام المالى الجديد 2016 /2017 5و123 مليون جنيه فيما طالب بتخفيض الرسوم المقررة على السفن الأجنبية حتى لا تطفش إلى الموانئ الأخرى ومنها على سبيل المثال تركيا.

وطالب اللواء بحرى خالد زهران رئيس هيئة الملاحة البحرية، بضرورة تخلى وزارة المالية عن موقفها بتخفيض بنود الموازنة وقال إن هذا الأمر ليس فى صالح العمل وبرامج التطوير التى ستقوم بها الهيئة خاصة أن هناك من الأعمال التى يتم تنفيذها منذ 5 شهور، مشيرًا إلى أن الهيئة حققت فى 2014/ 2015 فائض للخزانة العامة للدولة بنحو 939 مليون جنيه وما تم من إيرادات فعلية عن هذه السنة نحو مليار 74 مليون جنيه كما حققنا حتى 31/ 5 2016 نحو مليار و50 مليون جنيه وأن نسبة المصروفات للإيرادات نحو3و11% وهو ما يؤكد انخفاض المصروفات وأن معدل النمو وصل بالهيئة إلى نحو 53و8%.
وقال زهران رغم كل الإنجازات وما حققناه للخزانة العامة للدولة فقد قامت وزارة المالية باعتماد 42 مليون جنيه لبند المكافآت والحوافز والمطلوب 57 مليون جنيه.
من جانبه أكد اللواء سعيد طعيمة رئيس لجنة النقل والمواصلات ضرورة أن تستجيب وزارة المالية لمطالب الموانىء المصرية خاصة أنها واجهة البلد ولابد أن يحصل العاملون على حقوقهم كاملة "حتى نملى أعينهم" إضافة إلى أن تلك الموانئ تدر فائضًا ماليًا كبيرًا للخزانة العامة للدولة يقدر بالمليارات.