اتهامات للمالية ومطالبات بسرعة إصدار قانون التأمينات.. في اجتماع ''القوى العاملة'' بالبرلمان

عقدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اجتماعها برئاسة النائب جبالب المراغي، لنظر مشروعي الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2016/2017 لقطاع التأمينات، بحضور ممثلين عن صندوقي التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاعي الأعمال العام والخاص، وعن الهيئة القومية لبنك ناصر الاجتماعي، والدكتور محمد درويش مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي.
وناقشت اللجنة -خلال الاجتماع- ما يتعلق بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي (صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومى - صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص) والهيئة القومية لبنك ناصر الاجتماعي.
وقرر محمد وهب الله، وكيل اللجنة، عقد اجتماع الاربعاء القادم؛ لمعرفة الرقم الفعلي الموجود من أموال المعاشات، حيث أن المبلغ المدرج يسمح بصرف المعاشات، مطالبًا بسرعة إصدار قانون التأمينات الجديد، حيث وصل العجز 33 مليار جنيه، وفق قوله.
وقال جمال عقبي، وكيل لجنة القوى العاملة، إن هناك تخوفًا من ألا نجد أموال المعاشات، ولا يستطيع المواطن أن يجد قوته، وبالتالى طالبنا بالرقم الفعلي المستحق الموجود بالمعاشات وهو الرقم الذى سنعلنه للرأي العام، بحسب قوله.
وكشف عقبي، أن قانون التأمينات والمعاشات الجديد لن يتم العمل به، إلا خلال العام القادم، وبالتالي فهو غير مدرج في موازنة هذا العام.
وقال أبو المجد أحمد، رئيس صندوق التأمينات الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، أنه تم تخفيض موازنة الصندوق من 59 مليار جنيه إلى 45 مليار، ثم إلى 26 مليار جنيه؛ مما يؤثر على التزامات الصندوق، مطالبًا بزيادة الموازنة، وهو ما عقب عليه ممثل وزارة المالية قائلًا: "هذا الرقم يحقق فائضًا".
وقال محمد وهب الله، إن الحكومة عليها أن تراعي صدور قانون جديد للتأمينات قريبًا، قبل إعداد الموازنة، لافتًا إلى أن العجز وصل إلى 33 مليار جنيه.
وقال محمد درويش، مستشار وزيرة التضامن، إن قانون التأمينات الجديد على وشك الانتهاء منه، وسيعرض على مجلس الوزراء، ثم مجلس النواب.
كما حذر ممثلي وزارة التضامن من عدم القدرة على صرف أموال المعاشات خلال الفترة القادمة على المدى الطويل.
وطالب ممثلو التضامن بعدم تحمل صرف المعاشات العسكرية في حالة الموافقة على تخصيص 26 مليار جنيه للصندوق الحكومي.
وأكدت النائبة هند الجبالي، عضو مجلس النواب، على ضرورة الاهتمام بأموال التأمينات والمعاشات والمحافظة عليها، مطالبًا بسرعة تخفيض العجز ومعرفة أسبابه، والعمل على تلاشيها، وضرورة عمل وزارة المالية ووزارة التضامن بروح الفريق الواحد، بدلًا من العمل في جزر منعزلة، من أجل الحفاظ على أموال المواطنين.
واتهم محمد عبد السميع شومان، نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، وزارة المالية، بتغيير بنود وأرقام ميزانية بنك ناصر في مشروع الموازنة العامة للدولة.
وقال "شومان" خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بالبرلمان؛ لمناقشة ميزانية قطاع التأمينات بالموازنة العامة للدولة: "إن مجلس إدارة البنك اجتمع وتم إعداد الموازنة لما يحقق احتياجات البنك والمشروعات الصغيرة، وفوجئنا بأن وزارة المالية قامت بتغيير بعض الأرقام في ميزانية البنك؛ مما يؤثر على إيرادات وعائدات البنك ونشاطه، ونحن نتأثر بالسوق المصرفي، وما فعلته الوزارة غير مبني على أى قاعدة أو أساس وزارة المالية تبنى عليها أسس مصرفية سليمة، والبنك يقدم مساعدات اجتماعية للفقراء والمرضى والمستشفيات، والأرقام التي وضعتها الوزارة تؤثر بالسلب على تطوير عمل البنك والعمالة".
واضاف نائب رئيس البنك: "الإيرادات في مشروع الماوزنة كانت مليار و124 ألف، وفوجئنا بأنها زادت إلى مليار و152 ألف، ولا نعرف سبب الزيادة، وزيادة في الأرباح، رغم إن أعضاء مجلس الإدارة درسوا مشروع الموازنة في حضور الجهاز المركزي للمحاسبات، والتغيير من جانب وزارة المالية لم يكن على أسس علمية، وكل ذلك يؤثر على العمل ببنك ناصر وتطويره، والوزارة خفضت الأجور ل 35 مليون جنيه، وخفضت المصروفات ل7 مليون ونصف، ومش عارفين جابوا الرقم ده منين، ولو حريصين على المال العام يجب ألا نعمل بهذا الفكر".
وأضاف"القرار بقانون الخاص بإنشاء البنك نص على أنه هيئة عامة، ولم يذكر فيه أنه هيئة اقتصادية، وينص على أن مجلس الإدارة هو الذي يضع الموازنة وليست وزارة المالية، ورئيس الجمهورية أعطى تفويض لوزيرة التضامن بصفتها بأن تتولى اختصاصات رئيس الجمهورية على البنك، ومجلس الإدارة يضع خطة لإعادة هيكلة بنك ناصر، وأي إجراءات مصرفية يتم اتخاذها من محافظ البنك المركزي تؤثر على عائدات بنك ناصر، ونحن نتمسك بجميع ما تم إدراجه لبنك ناصر لتطوير عمل البنك، ونؤكد أن البنك هيئة لا تستهدف الربح ومجلس الإدارة لا رقيب عليه".
فيما رد أحمد عبد الله، مدير عام وزارة المالية ورئيس شعبة التأمينات بالوزارة، قائلًا: "أحيى محمد شومان على حرصه على قيام البنك بدوره الاجتماعي والمصرفي، ولكن وزارة المالية سنويًا تراعي في الموازنات كافة طلبات تشغيل البنك، والدليل أنه منذ إنشائه في 1981 ورأس ماله مليون جنيه والآن زادت إلى مليار و900 مليون".
واضاف "كل سنة نفس الاعتراض من مجلس إدارة البنك ومحمد شومان، على أن وزارة المالية تعدل أرقام مجلس إدارة البنك، والأرقام الموجودة فى مشروع الموازنة حقيقية وفعلية، والإيرادات والمصروفات راعينا فيها كافة طلبات التشغيل بالنسبة للأجور، وسنويًا البنك لا يصرف المبالغ المقدرة له، والأرقام الموجودة ستغطي طلبات التشغيل، ووزارة المالية لا تقصر مع البنك".