''القابضة للسياحة'' :الشراكة مع القطاع الخاص هي الاستغلال الأمثل للأصول

قالت ميرفت حطبة رئيسة الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما، إن فصل وزارة قطاع الأعمال العام عن وزارة الاستثمار خطوة إيجابية تعكس الاهتمام الحكومي بقطاع الأعمال العام ومشكلاته ورغبتها في عودة هذا القطاع للمساهمة بشكل فعال في الناتج القومي المصري.
وأضافت حطبة - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الثلاثاء - أن ثقل ملفات الاستثمار وقطاع الأعمال العام يعد السبب الرئيسي للفصل بين الوزارتين، بحيث يتسنى لكل وزارة التركيز على ملفاتها والتعامل معها بتعمق ومتابعتها عن قرب بما يوفر الوقت والمجهود لتحقيق الهدف منها وهو تنشيط الاستثمار من جهة، والنهوض بشركات قطاع الأعمال العام عن طريق إعادة هيكلتها من جهة أخرى.
وفيما يتعلق بالأدوات التي تستخدمها الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما، قالت حطبة إن الشركة تعد من أوائل الشركات التي لجأت لفكرة الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق الاستغلال الأمثل للأصول، موضحة أن الشركة تمتلك مواقع ومنشآت فندقية متميزة لكنها لا تمتلك الملاءة المالية لتطوير هذه الأصول واستغلالها الاستغلال الأمثل.
ولفتت إلى أنه في المقابل تتوافر الملاءة المالية لدى القطاع الخاص لكنه يفتقد المواقع والمنشآت المتميزة، ومن هنا تأتي فكرة التكامل والشراكة مع القطاع الخاص حيث تشارك شركات قطاع الأعمال العام بالأراضي والمنشآت القائمة بينما يشارك القطاع الخاص بالاستثمارات، على أن يقوم الطرفان بتقاسم الإيرادات.
وذكرت حطبة أن قيام شركة مصر للسياحة، التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، بطرح 33 قطعة أرض بالقاهرة بنظام الشراكة على المستثمرين يعد خير دليل على نجاح نظام الشراكة بين قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، كما يعد استغلال هذه الأراضي عن طريق الشراكة مع القطاع الخاص هو الاستغلال الأمثل لأصول الشركة.
وأوضحت أن قيمة هذه الأراضي تبلغ 259 مليون جنيه في حال بيعها، بينما ستبلغ عائدات الاستثمار في هذه الأراضي بعد اختيار الشركة التي ستتولى عملية التطوير العقاري نحو 658 مليون جنيه، مشيرة إلى قيام 8 شركات متخصصة في التطوير العقاري بالتقديم في إجراءات طرح الأراضي.
ونوهت إلى أن فكرة الشراكة مع القطاع الخاص تم تنفيذها فيما يخص شركات التجارة الداخلية الأربع التابعة للشركة القابضة، مثل الشراكة بين القطاع الخاص وشركة بيع المصنوعات في أرض الأخيرة بمدينة طنطا، والشراكة بين القطاع الخاص مع شركة الأزياء الحديثة "بنزايون" في مدينة ديروط، وهي الشراكات التي ساهمت في تحول بعض الشركات التابعة من الخسارة إلى تحقيق الأرباح.
وأفادت حطبة بأن الشراكة مع القطاع الخاص تعتمد على الاتفاق مع مجموعات فندقية كبيرة للاستثمار في أصول شركات السياحة والتجارة التابعة للشركة القابضة، بما يعود بالنفع على الجانبين، حيث تستفيد الشركات الحكومية من خبرة ونجاح القطاع الخاص على مستوى الإدارة ومهارات العاملين، إلى جانب تطور أصولها بأموال القطاع الخاص وزيادة العمالة لديها بنسبة 10% سنويًا.
وتابعت: "كما يستفيد القطاع الخاص من الأصول الكبيرة الموجودة لدى شركات قطاع الأعمال ويتقاسم معها الإيرادات لعدد من السنوات يتراوح بين 5 و9 سنوات يتم الاتفاق عليها في التعاقد حتى يتمكن القطاع الخاص من تغطية نفقات التطوير".
وأشارت حطبة إلى أن مفهوم الخصخصة مرتبط لدى رجل الشارع ببيع شركات قطاع الأعمال العام، لكنه في الحقيقة يشمل أيضًا عملية التكامل مع القطاع الخاص، والتكامل يعني قيام قطاع الأعمال العام بتوفير ما لا يتوافر للقطاع الخاص وأن يقوم الأخير بتوفير ما لا يتوافر لقطاع الأعمال العام، سواء كانت مواردًا أو أصولًا أو إمكانات مادية أو خبرات.
ونبهت إلى أن الهدف النهائي من ذلك هو تطوير قطاع الأعمال العام والنهوض به وزيادة أرباح واستثمارات القطاع الخاص، وهو النهج الذي تسير عليه الشركة القابضة للسياحة والفنادق.