رسميًا.. فشل اندماج أكبر مجموعتين للخدمات النفطية في العالم

تخلت المجموعتان الأمريكيتان للخدمات النفطية "هاليبورتون" و"بيكر هيوز" عن مشروع دمجهما الذي تقدر قيمته بمليارات الدولارات بعد إخفاقهما في تجاوز معارضة سلطات المنافسة الأمريكية.
ووفقًا لموقع "سي إن بي سي عربية"، أعلن ديف ليسار رئيس مجلس إدارة "هاليبورتون" في بيان مشترك للمجموعتين أن "الصعوبات للحصول على التصاريح النظامية اللازمة المتبقية والظروف العامة للقطاع التي ألحقت ضررًا بالأسباب الاقتصادية للصفقة أسفرت عن التوصل إلى أن التخلي عن الخطة هو أفضل شيء".
من جهته، علّق مارتن جهيد رئيس مجلس إدارة "يكر هيوز" بالقول: "كانت صفقة عالمية بالغة التعقيد ولم نتمكن في نهاية المطاف من إيجاد حل يهدئ مخاوف سلطات ضبط المنافسة داخل الولايات المتحدة وخارجها".
وكان هذا المشروع الذي أعلن عنه في نهاية 2014 يقضي بأن تشتري "هاليبورتون" مجموعة "بيكر هيوز" مقابل 34.6 مليار دولار، لكن "هاليبورتون" كانت تنوي استخدام جزء من أسهمها، التي تراجعت أسعارها منذ ذلك الحين، لتغطية هذا المبلغ.
وحسب أسعار الإغلاق مساء الجمعة لم تعد "بيكر هيوز" تساوي أكثر من 28.6 مليار دولار.
وفي نهاية المطاف، ستدفع "هاليبورتون" ل "بيكر هيوز" قبل الرابع من مايو تعويضًا عن إلغاء الصفقة تبلغ قيمته 3.5 مليارات دولار، حسبما ورد في العقد.
و"هاليبورتون" و"بيكر هيوز" متخصصتان بالخدمات المرتبطة بحفر أو بناء آبار النفط والمنصات، وهما تحتلان على التوالي المرتبتين الثانية والثالثة في العالم في الخدمات النفطية وكان يمكن لاندماجهما أن يطيح بالمجموعة الفرنسية الأمريكية "شلومبيرجيه" التي تحتل المرتبة الأولى.
وحققت المجموعتان مجتمعتين إيرادات بيع بلغت 39.37 مليار دولار العام الماضي، مقابل 35.48 مليار ل "شلومبيرجيه".
وكانت عملية التقارب تهدف إلى التصدي للأزمة الناجمة عن انخفاض الأسعار الذي يدفع مجموعات النفط الكبرى إلى خفض استثماراتها والضغط على المجموعات المتعاقدة معها مثل "هاليبورتون" و"بيكر هيوز" من أجل خفض أسعارها.
وبزيادة حجمها كان يمكن ل "هاليبورتون" أن تصبح في موقع أفضل في مفاوضاتها النفطية مع المجموعات النفطية، لكن عددًا من مسؤولي سلطات ضبط المنافسة شعروا بالقلق من ظهور قطب يمكن أن يسيطر على أكبر حصة من السوق وغياب منافسة يمكن أن تؤدي إلى زيادة أسعار الطاقة في وقت لاحق.
وحاولت المجموعتان إرضاءهم بوعدهما أنهما ستبيعان أسهمًا فيهما بعد عملية الاندماج بلا جدوى.
وبعد أشهر من المشاورات مع المجموعتين بدأت إدارة مكافحة الاحتكار في وزارة العدل الأمريكية مطلع أبريل إجراءات قضائية لوقف عملية اندماج "يمكن أن تلغي منافسة أساسية وتخل بتوازن سوق الطاقة وتضر بالمستهلكين الأمريكيين"، فيما فتحت المفوضية الأوروبية منذ يناير تحقيقًا معمقًا في هذه القضية.