مفوض الأمم المتحدة: القوى العظمى في العالم شريكة في دمار ''حلب''

قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين، اليوم الجمعة، إن التقارير الآخيرة عن سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين، بما في ذلك قصف الأسواق السورية والمنشآت الطبية، كشفت عن "عدم إكتراث مروع بحياة المدنيين من قبل جميع أطراف النزاع"، وحث جميع الأطراف على التراجع عن العودة إلى حرب شاملة.
قال زيد "إن التقاريرالآتية من حلب وحمص ودمشق وريف دمشق وإدلب ودير الزور تشير إلى تزايد الخسائر في صفوف المدنيين". "في إدلب الأسبوع الماضي، في 19 نيسان، أسقطت قنابل على سوق الخضار في معرة النعمان، أكثر الأماكن إزدحاما في المدينة، خلال ساعة الذروة، ما أسفر عن مقتل 44 شخصًا على الأقل وتدمير العشرات من المحال التجارية. وفي بلدة كفر نبل، سقطت قنابل مجددا على السوق في أكثر الأماكن إزدحاما في المدينة، متجنبة بأعجوبة مركزا للأطفال كان يضم 50 طفلا تتراوح أعمارهم بين 6 إلى 10 ".
وأوضح مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، أنه خلال الأيام القليلة الماضية، وفي الجزء الذي تسيطر عليه المعارضة في حلب، قامت الطائرات الموالية للحكومة بتدمير مستشفى رئيسي ومرافق طبية أخرى ما أفضى إلى مقتل ثلاثة أطباء، بما فيهم طبيب الأطفال الوحيد المتبقي في المنطقة، فضلاً عن العديد من المرضى. وفي الجزء الذي تسيطر عليه الحكومة في حلب، أسفرت الهجمات على عدد من الأحياء عن مقتل العديد من المدنيين و تعرض مستشفى آخر للقصف".
باختصار، فإن العنف حاليًا يرتفع إلى مستويات رأيناها قبل بدء فترة وقف الأعمال العدائية. وهناك تقارير مقلقة للغاية حول تعبئة عسكرية تشير إلى استعدادات لتصعيد قد يكون فتاكا.
وقال المفوض السامي إن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وثق على مر السنين العديد من الهجمات على المستشفيات والمنشآت الطبية أخرى وأيضا القصف على أسواق خلال أوقات التسوق المزدحمة - والتي قد ترقى إلى جرائم حرب.
وتابع: "على أية حال، فان هذه الضربات تمثل تجاهلاً صريحًا ومثيرًا للقلق لأحد الأركان الأساسية للقانون الدولي الإنساني: واجب حماية المدنيين، ولا يزال المدنيون عالقين في القرى والبلدات والمدن المحاصرة في مختلف أنحاء سوريا. والعديد من المدنيين الأبرياء معرضون لخطر التجويع وعدم امكانية الحصول على الرعاية الطبية الكافية. وبلدات الفوعة وكفريا، خارج مدينة حلب مثال على ذلك.
وقال زيد: " يبقى سكان هذه البلدات عرضة لخطر هجمات انتقامية من جانب جماعات المعارضة، في حال انهيار اتفاقات الهدنة".
وفي حين يصعب جمع المعلومات من المناطق المحتلة من قِبل تنظيم داعش، أعرب المفوض السامي عن قلقه العميق إزاء الادعاءات العديدة حول سقوط ضحايا مدنيين بسبب الضربات الجوية.
وأكد زيد، أن على جميع الجهات المعنية اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان حماية المدنيين وحقهم في الحياة، ومحاربة الإفلات من العقاب الذي أدى بشكل كبير لتشجيع العديد من الانتهاكات الفظيعة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان التي وقعت في سوريا على مدى السنوات الخمس الماضية".
واستطرد: "في سياق هذا الوضع فإن استمرار فشل مجلس الأمن في إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية هو مثال لأكثر الأشكال المخجلة للواقعية السياسة. في عقول الكثيرين، أصبحت القوى العظمى في العالم شريكة في التضحية بمئات الآلاف من البشر، وتشريد الملايين، ولا يوجد حاليا أي رادع لأي من مجرمي الحرب في سوريا لوقف المشاركة في دوامة القتل والدمار الجامحة التي اجتاحت البلاد".
وحث المفوض السامي المجتمع الدولي على معالجة المعاناة الرهيبة للشعب السوري بالعزيمة التي طال جدا غيابها. وقال "إن وقف الأعمال العدائية ومحادثات جنيف كانت ورقة اللعبة الوحيدة على الطاولة، وإذا تم التخلي عنها الآن، فإني أرهب التفكير في كم الرعب الذي سوف نرى في سوريا".