وزير الصناعة: تنفيذ استراتيجية جديدة لتنمية وتطوير الحرف اليدوية والتراثية

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، حرص الوزارة على تنمية وتطوير الصناعات التراثية والحرفية والتي تمتلك فيها مصر مزايا تنافسية كبيرة تؤهلها للتواجد في مختلف الأسواق الخارجية.
وقال طارق قابيل -عبر بيان للصناعة تلقى مصراوي نسخة منه- إن هناك تنسيقًا مستمرًا مع مختلف الجهات الرقابية المعنية بالرقابة على المنافذ الجمركية والحدودية للتأكيد على تنفيذ القرار الوزاري الذي أصدرته الوزارة في أبريل من العام الماضي بحظر استيراد المنتجات ذات الطابع التراثي.
''وذلك للحفاظ على حقوق الملكية الفكرية للمنتجات التراثية المصرية، والمساعدة في تنمية الصناعات الحرفية المنتشرة في مختلف محافظات مصر''.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده الوزير مع أعضاء المجلس التصديري للحرف اليدوية والتراثية برئاسة المهندسة راندة فهمي، وبحضور جيرارد ستيجس سفير هولندا بالقاهرة.
وأضاف الوزير، أن حرص الوزارة على دعم قطاع الصناعات اليدوية والحرفية ليس فقط للمزايا التنافسية العديدة التي يمكن أن يضيفها للصادرات المصرية على الجانب الإيرادي، ولكن أيضًا كقيمة حضارية وثقافية باعتباره أحد أهم الصناعات المصرية ذات الهوية الوطنية والتي لها بعد اجتماعي وثقافي كبير، إلى جانب اتاحتها للعديد من فرص العمل أمام الشباب المصري.
وأشار إلى أن اللقاء استعرض الاستراتيجية التي أعدها المجلس لتنمية وتطوير صادرات القطاع خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا أنه فور الانتهاء من وضع خطة التحرك الفعلية لتنفيذ الاستراتيجية سيتم عقد اجتماع موسع مع كافة الجهات المعنية بتقديم الدعم والبرامج التدريبية لذلك القطاع لبحث تنسيق الجهود اللازمة لتنفيذ تلك الاستراتيجية وربطها بخطط عمل تلك الجهات.
وأوضح أنه في إطار دعم الوزارة لهذا القطاع الحيوي الهام، تم إطلاق مشروع Creative Egypt والذي يعد أول منفذ بيع دائم لعرض المنتجات اليدوية والتراثية المصرية ويضم منتجات أكثر من 16 ألف حرفي ومبدع يمثلون أكثر من 25 تجمع لأقدم الصناعات الحرفية والتراثية المصرية من مختلف المحافظات.
''وذلك في إطار مساندة ومساعدة أصحاب الحرف اليدوية على رفع جودة منتجاتهم التراثية''.
ومن جانبه، أكد جيرارد ستيجس سفير هولندا بالقاهرة حرص بلاده على دعم قطاع الصناعات اليدوية في مصر، من خلال مركز تنمية الصادرات من الدول النامية الهولندي ''CBI'' والذي يقوم بتقديم خدمات الدعم الفني والتدريب والمعارض وتصميم برامج رفع القدرات للشركات المعنية بالتصدير في 48 دولة نامية ي 27 قطاع.
وأوضح أنه من بينها قطاع الصناعات اليدوية في مصر، حيث قام المركز بالتعاون مع المجلس التصديري للصناعات الحرفية بمساعدة صغار الحرفيين والعاملين بمجال الصناعات الحرفية على التصدير للأسواق الأوروبية وتسهيل مشاركتهم في عدد من المعارض الخارجية هناك.
كما أوضحت المهندسة راندة فهمي رئيس المجلس التصديري للحرف اليدوية والتراثية، أن الإستراتيجية التي قام المجلس بوضعها تستهدف النهوض بجودة المنتجات اليدوية المصرية وربطها بتصميمات مميزة ، إلى جانب رفع القدرات التصديرية للشركات بما يؤهلها للمنافسة بقوة خارجيًا.
''الأمر الذي يتطلب العمل على رفع المهارات الفنية والتدريبية لكل من الحرفيين، والمصممين، والمصدرين العاملين بالقطاع''.
وأكدت على أهمية تكامل الجهود المبذولة من قبل وزارتي التجارة والصناعة والتضامن الاجتماعي في دعم الصناعات اليدوية والتراثية، والتعاون في هذا الشأن مع كافة الجهات المعنية.
وأشاد المهندس هشام الجزار وكيل المجلس التصديري للحرف اليدوية والتراثية، إلى التعاون المثمر والشراكة الفاعلة مع المركز الهولندي لتنمية صادرات الدول النامية ''CBI'' في تقديم عدد من الخدمات والجهود الملموسة للشركات العاملة في القطاع، مما ساهم في زيادة أعداد الشركات الأعضاء بالمجلس من 9 شركات منذ صدور قرار إنشائه في عام 2013 إلى أكثر من 80 شركة حاليًا خلال عام 2016.
وأكد أن المجلس ومن خلال تنفيذه للإستراتيجية التي تم وضعها، يسعى إلى جذب المزيد من الشركات العاملة بالقطاع للانضمام للمنظومة الرسمية للدولة، حيث تعد معظم الشركات العاملة غير رسمية ويقدر عدد العاملين بها من 2- 2.5 مليون عامل.
وأشار إلى أن تناقص أعداد الحرفيين المهرة العاملين بهذا القطاع واتجاههم لمزاولة أعمال آخرى إلى جانب المنافسة الشرسة من الصادرات الصينية، وكذ لك عدم إستدامة الجهود المبذولة من قبل الجهات المعنية بسبب إرتباطها بمنح بمدد زمنية محددة من قبل الجهات المانحة، والمشكلات التسويقية يعدوا أكبر المشكلات التي تواجه قطاع الحرف اليدوية والتراثية.
وأوضح أن صادرات القطاع خلال عام 2015 قد بلغت حوالي 400 مليون دولار، مبينًا أن أكبر الدول المستقبلة للصادرات التراثية المصرية تشمل كل من ألمانيا، وإيطاليا، والسعودية، والإمارات.
وألمح إلى اعتزام المجلس إقامة أول معرض للصناعات اليدوية المتخصصة خلال العام المقبل، وذلك بالتعاون مع مركز ''CBI'' والذي سيتم خلاله دعوة المشترين الرئيسيين للمنتجات اليدوية والتراثية من الخارج، وكذلك المجالس التصديرية المناظرة من الدول الآخرى.