تظاهرات فلسطينية في رام الله وغزة دعما للأسرى الفلسطينيين لدى إسرائيل

تظاهر مئات الفلسطينيين في مدينتي رام الله وغزة اليوم الأحد دعما للأسرى الفلسطينيين لدى إسرائيل وللمطالبة بتحرك دولي للإفراج عنهم.
وتزامنت التظاهرات مع يوم الأسير الفلسطيني الذي يصادف السابع عشر من أبريل من كل عام.
واحتشد عشرات الفلسطينيين عند دوار المنارة وسط مدينة رام الله وهم يرفعون صور قدامى الأسرى في السجون الإسرائيلية ولافتات تطالب بالإفراج عنهم.
واتهم رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير الفلسطينية عيسى قراقع ، خلال التظاهرة، إسرائيل ب "انتهاك حقوق" الأسرى الفلسطينيين وفرض العقاب الجماعي عليهم.
ودعا قراقع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى عقد اجتماع دولي خاص حول مخالفات إسرائيل لاتفاقيات جنيف والاتفاقيات الدولية تجاه الأسرى الفلسطينيين.
وقال قراقع إن الأسرى يتعرضون في سجون إسرائيل إلى ممارسات القتل المتعمد والتعذيب الوحشي والتضييق عليهم وحرمانهم من أبسط حقوقهم.
وطالب الأمم المتحدة بضرورة إدراج إسرائيل على لائحة دول "العار" التي تنتهك حقوق الأسرى في سجونها وترتكب جرائم ضد الإنسانية بحقهم.
وفي مدينة غزة تظاهر العشرات بدعوة من القوى الوطنية والإسلامية قبالة مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمناسبة يوم الأسير.
وتعهد عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" الإسلامية خليل الحية خلال التظاهرة بموصلة حركته بذل كافة جهود للإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين من سجون إسرائيل.
وقال الحية إن المقاومة وعلى رأسها كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس "تعمل ليل نهار على تحرير الأسرى وهي قضية على رأس الأولويات الوطنية".
وأضاف الحية أن "الأبطال الأسرى في السجون الإسرائيلية عددهم يزيد على سبعة آلاف أسير وأسيرة منهم الأطفال والنساء والقادة والنواب لابد أن يفرج عنهم قريبا".
من جهته قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش إنه من غير المقبول فلسطينيا الصمت على استمرار أسرى فلسطينيين لعشرات السنين قيد الاعتقال لدى إسرائيل".
وأضاف البطش "ولى هذا الزمن الذي يمكث فيه الأسري عشرات السنين خلف القضبان يجب أن يأتي زمن التحرير وعلينا أن نتسابق على ذلك جميعا كقوى وطنية وإسلامية وأذرع عسكرية".
واعتبر البطش أن "خيار القوة" وحده الكفيل بتحرير الأسرى في إشارة إلى التهديدات الفلسطينية بخطف جنود إسرائيليين لمبادلتهم بالأسرى الفلسطينيين.
إلى ذلك عقدت كتلة "حماس" البرلمانية جلسة للمجلس التشريعي في غزة خصصت لذكرى يوم الأسير تم التأكيد خلالها على أولوية قضية الأسرى والعمل من أجل تحريرهم.
ودعا النائب عن حماس مسؤول ملف الأسرى والمحررين في المجلس التشريعي محمد شهاب خلال الجلسة السلطة الفلسطينية إلى رفع دعاوى فردية وجماعية باسم الأسرى وذويهم ضد إسرائيل أمام المحاكم الدولية ومحكمة الجنايات الدولية.
وحث شهاب المؤسسات الدولية وخاصة مجلس حقوق الإنسان على تكليف لجنة دولية للاطلاع على أوضاع الأسرى في سجون إسرائيل، وتشكيل ائتلاف حقوقي عالمي للدفاع عنهم.
وفي السياق ذاته طالب رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله بتشكيل لجنة تحقيق دولية لزيارة السجون الإسرائيلية والوقوفِ على تدهور أوضاع الأسرى وما يتعرضون له من مضايقات.
وأكد الحمد الله ، في بيان صحفي ، أن حكومته تطرق كل الأبواب وتعمل على جميع المسارات لتفعيل قضية الأسرى وتوفير الدعم الحقوقي والدولي لهم حتى يتم الإفراج عنهم جميعا.
واعتبر الحمد الله أن قضية الأسرى هي قضية الكل الفلسطيني، مشيرا إلى انه لا يكاد يمضي يوم واحد إلا وتسجل فيه إسرائيل اعتقالات جديدة وتنتهك القوانين والأعراف الدولية بحق الأسرى.
من جهته أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات أن قضية الأسرى تشكل ركيزة أساسية لأي حل عادل وشامل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وقال عريقات في بيان صحفي إن "ملف الأسرى لدى إسرائيل حاضر في أروقة التوجه الفلسطيني إلى المحكمة الجنائية الدولية وجميع المنابر الدولية والعربية باعتباره من أهم الملفات الرئيسة التي تدين الاحتلال وتجر مجرمي حربه إلى المثول أمام العدالة".
ونبه عريقات إلى أن ملف الأسرى "يشمل فصولاً كاملة عن معاناتهم المتواصلة، بما في ذلك ملف الأسرى المرضى والإهمال الطبي واعتقال الأطفال والاعتقال التعسفي والمحاكمات غير العادلة والتعذيب والاعتقال الإداري والعزل الانفرادي".
ورصد تقرير فلسطيني رسمي نشر اليوم أن نحو سبعة ألاف فلسطيني معتقل حاليا في سجون إسرائيل بينهم أكثر من 400 طفل وطفلة.
وذكر التقرير الصادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير ونادي الأسير الفلسطيني بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، أن 69 فلسطينية يتم اعتقالهن في السجون الإسرائيلية.
وحسب التقرير يتوزع الأسرى الفلسطينيين في 22 سجنا ومركز توقيف وتحقيق منهم 30 أسيرا معتقلون منذ أكثر من 20 عاما.
وذكر التقرير أن إسرائيل تعتقل ما يقارب 750 فلسطينيا إدارياً، علما أن الاعتقال الإداري يعد عقوبة بلا تهمة بحيث يحتجز الأسير بموجبه دون محاكمة ودون إعطائه أو محاميه أي مجال للدفاع بسبب عدم وجود أدلة إدانة.
وتتراوح أحكام الاعتقال الإداري ما بين شهرين وستة شهور قابلة للتمديد، يصدرها القادة العسكريون في المناطق الفلسطينية المحتلة مستندين إلى العديد من الأوامر العسكرية.
واتهم التقرير السلطات الإسرائيلية بانتهاج "سياسة الإهمال الطبي والمتابعة العلاجية" للأسرى المرضى والجرحى إضافة إلى الاعتداء عليهم وتكبيلهم ونقلهم عبر عربات "البوسطة" دون مراعاة لحالتهم الصحية.
وأوضح أن عدد الأسرى المرضى في سجون إسرائيل وصل إلى أكثر من 700 أسير، منهم 23 أسيراً يقبعون في "عيادة سجن الرملة"، وغالبيتهم لا يتلقّون سوى المسكّنات والأدوية المخدّرة.