نقيب صيادلة قنا يطالب بعدم إصدار التراخيص للمستثمرين

رفضت نقابة صيادلة قنا 50 طلبًا مقدمًا، من إجمالي 120 طلب ترخيص لإنشاء صيدليات جديدة بالمحافظة، خلال العام المنقضي وحتى مارس الماضي، بحسب الدكتور أحمد النقيب، نقيب الصيادلة بقنا.
وقال النقيب في تصريح خاص ل"ولاد البلد"، إن سبب الرفض يرجع إلى وجود بعض الصيادلة الذين لا يحترمون آداب المهنة، يبيعون أسمائهم لمستثمرين أو رجال أعمال، يحولون الصيدليات إلى تجارة غير شرعية لبيع أدوية مخدرة ومهربة، فضلا عن أن الصيدليات لغير الصيادلة خطر، لما قد يحدث من صرف أدوية خاطئة، فالدواء أمن قومي.
وأوضح أن دور النقابة هو إصدار شهادة عدم ممانعة أو موافقة للصيدلي فقط، الذي أقسم أمام النقابة وزملائه بالمحافظة على آداب المهنة وصحة المريض، لافتًا إلى أن النقابة منبثق عنها عدة لجان رقابية باسم "محاربة الدخلاء" بمراكز المحافظة، وتقوم بعمل بحث في سرية تامة لاسم الصيدلي ومدى أمانته، ومن ثم تحديد قبول الطلب أم لا.
ولفت إلى أنه في حالة إثبات أن الصيدلي متحايل على مهنته ولا يسعى لخدمتها، يُحول إلى لجنة التحقيق بالنقابة الفرعية، ومن ثم إلى لجنة تأديب بالنقابة العامة، وفي حالة محاولة الصيدلي مرة أخرى بيع اسمه تصل العقوبة إلى الشطب من النقابة.
وأضاف النقيب أن المستثمرين وأصحاب النفوذ يمارسون على لجان الرقابة وعلى النقابة نفسها الكثير من الضغوط، عن طريق توسيط الأهل والأقارب، وأصحاب مناصب لها سلطة، مما يعوقهم عن أداء عملهم الذي يسعون من خلاله لمنع دخلاء المهنة من السيطرة عليها.
وطالب نقيب صيادلة قنا، المسؤولين والقيادات الشعبية بالمحافظة بعدم التدخل نهائيًا في ترخيص الصيدليات وترك الأمر لأصحابه، مؤكدا أن النقابة لا تُفضل عضو صيدلي على آخر، وتقف على الحياد مع الجميع، موضحا أن تدخل أشخاص من خارج المهنة يسبب الضرر والإزعاج.
وأشار إلى عدم وجود آلية محددة لمحاربة الدخلاء على المهنة والصيدليات التجارية، ولكنه جاري التنسيق مع النقابة العامة لوضع آليات وعقوبات مشددة تمنع ذلك.