البورصة المصرية تنضم للاتفاق العالمي للأمم المتحدة ولمبادئ تمكين المرأة

قام الدكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، اليوم الاثنين، بالتوقيع على انضمام البورصة المصرية إلى كل من الاتفاق العالمى للأمم المتحدة (UN Global Compact)، ومبادئ الأمم المتحدة لتمكين المرأة (UNWEPs).
وقالت البورصة في بيان لها اليوم الاثنين - تلقى مصراوي نسخة منه - إن توقيعها على الالتزام بمبادئ الأمم المتحدة لتمكين المرأة والاتفاق العالمى للأمم المتحدة يأتي إلتزاماً منها بالعمل على دمج الاستدامة في استراتيجية وآليات العمل بالبورصة كمؤسسة مالية قائدة وداعمة للاستدامة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.
وأضافت أن الاتفاق العالمي للأمم المتحدة يعد منهاج عمل للسياسات وإطار عملي للشركات والمؤسسات التي التزمت بالاستدامة وممارسات المؤسسات المسئولة، وقد أطلقته الأمم المتحدة كمبادرة في يوليو عام 2000، ويسعى إلى اتساق عمليات واستراتيجيات المؤسسات التجارية وغير التجارية مع عشرة مبادئ مقبولة عالمياً في مجالات حقوق الإنسان والعمل والبيئة، ومكافحة الفساد.
ولفتت إلى أن المبادئ العامة للأمم المتحدة لتمكين المرأة، هي سبعة مبادئ أساسية تهدف إلى توجيه المؤسسات التجارية والمؤسسات غير التجارية إلى العمل على إرساء مبدأ المساواة في الفرص وعدم التمييز بين الجنسين في سوق العمل، بالإضافة إلى تعزيز دور المرأة في المناصب القيادية بالمؤسسات، ودمج هذه الآليات في سياسات تطوير المؤسسة بما يسهم في تمكين المرأة.
وحضر مراسم التوقيع عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة الدكتورة ميوا كاتو مدير مكتب الأمم المتحدة للمرأة في مصر، وعن الاتفاق العالمى للأمم المتحدة محمد الفولي ممثل الاتفاق العالمي للأمم المتحدة في مصر، فضلاً عن أعضاء اللجنة الاستشارية للاستدامة بالبورصة المصرية.
وعلى هامش مراسم التوقيع، تم عقد الاجتماع التأسيسي الأول للّجنة الاستشارية للاستدامة بالبورصة المصرية بهدف مناقشة أهداف واستراتيجية عمل اللجنة ووضع خطة عملها خلال الفترة المقبلة، والتي أبرزها وضع معايير قابلة للقياس فيما يتعلق بتحقق أهداف التنمية المستدامة، والعمل على إصدار النموذج الاسترشادي لإفصاح الشركات عن أداء الاستدامة والمقرر الانتهاء منه قبل نهاية عام 2016.
وكان الدكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية أصدر القرار رقم (57) لسنة 2016 بتشكيل لجنة استشارية للاستدامة برئاسته وتضم في عضويتها عدداً من خبراء التنمية المستدامة الممثلين لمجموعة من المؤسسات والشركات الفاعلة في السوق والمجتمع، كدعامة أساسية للاستدامة.
وتضم اللجنة في عضويتها خمس سيدات مشهود لهن بالكفاءة والخبرة في مجالات الاستدامة يمثلن نصف عدد الأعضاء بخلاف رئيس اللجنة.
وتضم اللجنة في عضويتها عن الشركات المقيدة كلاً من أمل العربي مدير تطوير الاستدامة بالبنك التجاري الدولي، وغادة حمودة العضو المنتدب للتسويق بمجموعة القلعة القابضة، وهناء حلمي الرئيس التنفيذي لمؤسسة المجموعة المالية هيرميس للتنمية، وعن شركات الوساطة ماجد شوقي نائب رئيس مجلس إدارة شركة بلتون المالية القابضة.
كما تضم اللجنة في عضويتها عن المؤسسات غير الهادفة للربح والمؤسسات الأكاديمية كلاً من منال جميل المدير التنفيذي لمؤسسة آل قرة للتنمية المستدامة، ومحمد الفولي ممثل شبكة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة في مصر، والدكتور طارق الدمياطي عميد كلية إدارة الأعمال والتجارة الدولية بجامعة مصر الدولية، وأيمن شحاتة مدير استراتيجية المسئولية الاجتماعية، برايس ووتر هاوس كوبرز.
وتضم اللجنة أيضًا الدكتورة داليا عبد القادر رئيس قطاع التسويق بالبنك العربي الأفريقي الدولي ممثلاً عن الشركات غير المقيدة ذات الريادة في ملف الاستدامة، والدكتور مدحت نافع مدير عام إدارة المخاطر بالبورصة المصرية، عضواً ومقرراً للجنة.
وقال الدكتور محمد عمران، إن اللجنة الاستشارية للاستدامة سوف تختص بتقديم المشورة اللازمة فيما يتعلق بهذا الملف الهام وبما يضمن توافر الاستثمار المسئول والتمويل المستدام، مع ضرورة العمل على تنسيق جهود كافة الأطراف الفاعلة في السوق والممثلة في اللجنة بغرض تحسين ظروف العمل بسوق المال لتتضمن مزيداً من الحوكمة ومراعاة المسئولية الاجتماعية والمسئولية تجاه البيئة وهي الأركان الثلاثة للاستدامة، وسوف تعقد اللجنة اجتماعاتها كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة.
ومصداقاً لتوقيعها على مبادئ الأمم المتحدة لتمكين المرأة وزيادة مشاركتها في النشاط الاقتصادي، أقامت البورصة المصرية ورشة عمل لجمعية "سيدات الأعمال 21" للتعريف بأهمية ومزايا القيد في البورصة المصرية، وفرص التمويل المتاحة للشركات المصرية من خلال سوق المال المصري.
كما استعرضت ورشة العمل أساسيات وسبل الاستثمار الصحيح في البورصة ودور تلك الاستثمارات فى تنمية المجتمع، مع التأكيد على الدور الريادي للقطاع الخاص في التنمية المستدامة.
وأوضح عمران، أن تنظيم ورشة العمل يمثل جانباً هاماً من أنشطة البورصة المصرية لتمكين المرأة ورفع درجة وعيها بالقضايا الاقتصادية، مؤكداً على أن البورصة تتعامل مع ملف تمكين المرأة كقضية اقتصادية هامة، حيث أن تمكين المرأة يساهم في تحسين درجة الاستفادة من الموارد التي يتمتع بها المجتمع.
وقال إن هذه الورشة تأتي كخطوة أولى في سلسلة من النشاطات والفاعليات التي ستقوم بها البورصة خلال الفترة القادمة في إطار استراتيجية البورصة للتوعية بقضايا التنمية المستدامة، ودعماً لمبادئ الأمم المتحدة لتمكين المرأة.