وثائق بنما: تحقيقات في أوروبا ورقابة إعلامية في الصين

تتواصل تداعيات تسريبات وثائق بنما حول العالم، إذ فتحت التحقيقات في العديد من الدول الأوروبية، فيما عمدت الصين على فرض قيود على التغطية الإعلامية للوثائق المسربة التي تبلغ نحو 11.5 مليون وثيقة.
فتحت السلطات في شتى أنحاء العالم تحقيقات بشأن أنشطة الأثرياء وأصحاب النفوذ بعد أن أظهرت وثائق مسربة من شركة قانونية في بنما تجاوزات محتملة عن طريق شركات معاملات خارجية.
وسلطت "وثائق بنما" الضوء على معاملات مالية لشخصيات سياسية وعامة بارزة والشركات والمؤسسات المالية التي استخدموها في مثل هذه الأنشطة. ومن بين الذين ذكرت أسماؤهم في الوثائق قادة خليجيون ومقربون من زعماء عرب، وأصدقاء للرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأقارب لزعماء الصين وبريطانيا وأيسلندا وباكستان بالإضافة إلى رئيس أوكرانيا.
وردت شخصيات ومؤسسات مالية مهمة على التسريب الضخم لأكثر من 11.5 مليون وثيقة بنفي ارتكاب أي تجاوزات فيما بدأ مدعون ومنظمون مراجعة التقارير من تحقيق أجراه الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين ومقره الولايات المتحدة إلى جانب تقارير مؤسسات إعلامية أخرى.
إجراءات جديدة في الولايات المتحدة وتحقيقات في أوروبا
وفي أعقاب التقارير أعلنت الولايات المتحدة أمس الاثنين عن إجراءات جديدة لمنع المجموعات المتعددة الجنسيات من التهرب من دفع الضرائب عبر إقامة مقارها في الخارج عن طريق شراء شركات.
ونقل بيان عن وزير الخزانة الأميركي جاكوب ليو أن "الشركات استفادت لسنوات من نظام يسمح لها بإقامة مقارها الضريبية في الخارج لتجنب الضرائب في الولايات المتحدة من دون تغيير نموذجها الاقتصادي".
وبموجب عمليات تسمى "التعاكس الضريبي" قامت شركات أميركية عملاقة من بينها خصوصا "فايزر" بشراء شركات تتمركز في بلاد تفرض ضرائب متدنية مثل ايرلندا وهولندا، لتصبح مقرا لها مع الاحتفاظ بنشاطاتها وهيئاتها الإدارية في الولايات المتحدة.
وفي فرنسا وأستراليا ونيوزيلندا والنمسا والسويد وهولندا، انطلقت تحقيقات بينما قالت بعض الدول الأخرى مثل الولايات المتحدة إنها تبحث في الأمر.
من جهته، شدد مكتب مكافحة الجريمة الاتحادي الألماني حاجة ألمانيا إلى اللحاق بالركب العالمي في مجال مكافحة جرائم غسيل الأموال.
وقال رئيس المكتب هولغر مونش في تصريحات لصحيفة "نويه أوسنابروكر تسايتونغ" الألمانية الصادرة اليوم الثلاثاء إن ألمانيا تحتل مركزاً متوسطاً على المستوى العالمي في جهود مكافحة غسيل الأموال، موضحاً في المقابل أن هناك مبادرات لإجراء تعديلات قانونية.
وأضاف مونش: "الإبلاغ عن حالات الاشتباه في غسيل أموال أداة مهمة في مكافحة غسيل الأموال، لكن إجراءات الإبلاغ من مصدر خارج القطاع المالي لا تزال تحتاج منا الكثير من العمل"، مشيراً في المقابل إلى أن إجراءات مكافحة غسيل الأموال لدى البنوك نموذجية.
يذكر أن مئات من رجال الأعمال الألمان وردت أسماؤهم في الوثائق المسربة ما سيضعهم في قفص الاتهام بالتهرب الضريبي.
قيود في الصين على التغطية الإعلامية
وفي الصين، فرضت السلطات قيود على تغطية التسريبات الهائلة فيما نددت وسائل الإعلام الرسمية بالتغطية الغربية للتسريبات واصفة إياها بأنها منحازة ضد الزعماء الذين لا ينتمون للغرب.
وأشارت التقارير عن تسريبات وثائق بنما أيضاً إلى شركات معاملات خارجية مرتبطة بأسر الرئيس الصيني شي جين بينغ وغيره من القادة الصينيين ممن كانوا في السلطة أو لا يزالون فيها. ولم ترد الحكومة الصينية علناً على المزاعم.
ويسفر البحث عن كلمة "بنما" من خلال محركات البحث الصينية على الإنترنت عن تقارير في وسائل إعلام صينية عن الموضوع لكن جرى تعطيل كثير من الروابط أو أنها تفتح فقط على تقارير عن اتهامات موجهة لنجوم الرياضة. ولم ترد الهيئة المنظمة للإنترنت في الصين على الفور على طلبات بالتعقيب.
وفي أكبر تحقيق في تاريخ الصحافة كشفت أكثر من مليوني وثيقة عن معاملات تمت عبر شركة موساك فونسيكا البنمية - وهي محور التسريبات – لأكثر من 240 ألف شركة للمعاملات الخارجية في جميع أنحاء العالم. ونفت الشركة ارتكاب أي مخالفات، مشددة على أنها كانت "ضحية" حملة ضد الخصوصية وأن الوثائق المسربة "تسيء" تفسير طبيعة عملها.