الحكومة تبحث سبل تعزيز الصادرات المصرية إلى السوق الروسي

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن انشاء خط ملاحي يربط الموانئ المصرية بنظيرتها الروسية، يمثل فرصة واعدة لتنمية ومضاعفة الصادرات المصرية إلى السوق الروسي، خاصة وأن معظم الصادرات المصرية لروسيا تتركز في المنتجات الزراعية والحاصلات الزراعية والتي تحتاج إلى آلية شحن سريعة.
وأوضح المهندس طارق قابيل -عبر بيان للصناعة تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الجمعة، أنه تم تكليف كل من المجلس التصديري للحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية، باعداد دراسة حول انشاء هذا الخط الملاحي واقتصادياته، وذلك بالتنسيق مع مختلف المجالس التصديرية المهتمة بالسوق الروسي.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع، الذي عقده وزير الصناعة بحضور الدكتور عصام فايد وزير الزراعة والمهندس جلال السعيد وزير النقل، وعدد من ممثلي الوزرات المعنية ومنها الخارجية والتعاون الدولي والطيران المدني لدراسة خطة الحكومة لتوسيع حجم العلاقات التجارية والاقتصادية مع الجانب الروسي، خاصة في ظل الحظر المفروض من الجانب الروسي على الواردات التركية والتي تمثل فرصة لاحلال الواردات المصرية محل التركية إلى السوق الروسي.
شارك في الاجتماع عدد من أعضاء المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية والمجلس التصديري للصناعات الغذائية.
وأكد وزير الصناعة، على أهمية العمل على زيادة الصادرات المصرية للسوق الروسي، خاصة وأنه سوق كبير ومتنامي مما يمثل فرص كبيرة أمام مضاعفة الصادرات المصرية الموجهة إليه خاصة من الحاصلات الزراعية كالبرتقال والبطاطس والبصل والفراولة والعنب إلى جانب كل من الصناعات الغذائية والكيماويات والمفروشات المنزلية والأثاث.
''وكذلك دراسة تبادل السلع بين البلدين بالعملات المحلية -الجنيه والروبل- والذي في حال تنفيذه سيسهم بشكل كبير في زيادة حجم التجارة البينية بين مصر وروسيا.
وأشار إلى قيام الوزارة ممثلة في جهاز التمثيل التجاري بوضع خطة على المدىين القصير والمتوسط لزيادة نفاذ الصادرات المصرية للسوق الروسي، حيث تستهدف الخطة على المدى القصير التركيز على عدد محدد من السلع التي تأثرت فعليًا بقرار الحظر الروسي للواردات التركية خاصة في إطار الحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية.
''بينما تستهدف الخطة على المدى المتوسط التحرك بشكل أوسع والعمل على تنفيذ مشروعات لتوفير البنية التحتية اللازمة للوصول للصادرات المستهدفة، خاصة وأن الصادرات المصرية لروسيا شهدت زيادة كبيرة بنسبة 45 بالمئة خلال شهر يناير الماضي، حيث بلغت 35.6 مليون دولار مقابل 24.5 مليون دولار خلال يناير من عام 2015.
وألمح إلى استهداف مصر الوصول بحجم الصادرات المصرية لروسيا إلى 700 مليون دولار بحلول عام 2018.
فرص تصديرية
وأوضح ''قابيل'' أن الوزارة قامت خلال الفترة الماضية باتخاذ عدد من خطوات التحرك الفعلية، وذلك بالتنسيق مع المجالس التصديرية ومختلف الجهات المعنية حيث تم تحديد 16 فرصة تصديرية في إطار السلع الواردة في قرار الحظر الروسي للمنتجات التركية، حيث تم تنفيذ 4 فرص منهما بالفعل.
''إلى جانب المتابعة مع أكثر من 150 شركة زراعية ومساعدة 13 شركة منتجات ألبان مصرية في التسجيل والتصدير للسوق الروسي، حيث تواجه بعض الشركات المصرية صعوبة في تسجيل منتجاتها، وكذلك إنشاء وحدة روسيا بجهاز التمثيل التجاري لمتابعة تنفيذ البرنامج''.
وأكد الوزير، على ضرورة اتخاذ خطوات جدية في إطار حل مشكلة اللوجستيات من خلال إنشاء مركز لوجستي بالتنسيق مع الجانب الروسي، وإنشاء خط ملاحي دائم بين البلدين الأمر الذي يسهم في زيادة الصادرات المصرية ليس فقط للسوق الروسي ولكن لدول الاتحاد الأوراسي كافة.
''وكذلك تذليل كافة العوائق الجمركية بين البلدين من خلال زيادة التنسيق والتعاون بين الجمارك المصرية ونظيرتها الروسية وتفعيل مذكرات التعاون الموقعة في هذا الشأن، إلى جانب زيادة الجهود المبذولة من قبل المكتب التجاري المصري بموسكو في الترويج بشكل أكبر للصادرات المصرية وتعزيز فرص زيادة نفاذها''.
كما أوضح أن تحقيق تلك المستهدفات التصديرية يستلزم التحرك من خلال آليات عمل جديدة، يأتي على رأسها بحث انشاء ممر أخضر جديد بين مصر وروسيا، مما سيعمل على حل مشكلة عدم انتظام النقل الجوي للحاصلات الزراعية وارتفاع تكلفته إلى جانب توسيع نطاق البعثات والمعارض المصرية في روسيا لتشمل كافة المدن دون التركيز على موسكو فقط.
''وكذلك استكمال اجراءات تسجيل الشركات المصرية لدى وزارة الزراعة الروسية، وذلك من خلال مكتب التمثيل التجارى بموسكو ووضع خطة زمنية للتحرك ليتم متابعة تنفيذها بدقة.
ومن جانبه، أكد الدكتور جلال السعيد وزير النقل، أن انشاء خط ملاحي دائم بين مصر وروسيا يمثل خطوة هامة نحو تعزيز حركة نقل البضائع والسلع بين الجانبين، ولكن انتظام هذا الخط هو السبيل الوحيد لضمان نجاحه واستمراريته.
وأوضح أنه سيعقد اجتماعًا موسعًا مع اتحاد غرف الملاحة لوضع تصور شامل لإنشاء هذا الخط الملاحي، والذى من المتوقع أن يشهد اقبال من المستثمرين لضخ استثماراتهم في هذا المشروع الواعد خاصة وأن مصر لديها تجارب ناجحة في تسيير خطوط ملاحية مع كل من إيطاليا وتركيا.
كما أشار الدكتور عصام فايد وزير الزراعة، إلى أن هناك تنسيق كبير بين وزارتي الزراعة والتجارة لزيادة ومضاعفة الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية إلى السوق الروسى، والذي يمثل أحد أهم الأسواق المستقبلة للمنتجات الزراعية المصرية.
وأشار إلى حرص الوزارة للتنسيق مع سلطات الحجر الزراعي الروسي، لتسهيل اجراءات الإفراج عن السلع الزراعية المصرية خاصة للمنتجات سريعة التلف.
المجالس التصديرية
ومن جانبه، أكد الوزير مفوض تجاري علي الليثي رئيس جهاز التمثيل التجاري، أن الدراسة المبدئية التي قام بها الجهاز بالتنسيق مع المجالس التصديرية، أفادت وجود فرص تصديرية هائلة أمام الحاصلات الزراعية المصرية خاصة من البصل والبرتقال والعنب والفراولة.
وأشار إلى قيام جهاز التمثيل التجاري بوضع معدلات النمو المستهدفة لكافة القطاعات ذات الأولوية في التصدير للسوق الروسي، والتي يأتي على رأسها الحاصلات الزراعية والكيماويات والصناعات الغذائية والمفروشات المنزلية والأثاث والمنتجات الجلدية والملابس الجاهزة.
''وذلك من خلال مراجعة معدلات النمو التي حققها كل منها خلال السنوات الماضية مع ربطها بالصادرات والقطاعات المصرية المستهدفة، في اطار استراتيجية التجارة الخارجية الجاري اعدادها حالياً''.
كما أكد المهندس على عيسى رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أهمية تنفيذ خطة وزارة التجارة والصناعة لتوسيع حجم العلاقات التجارية مع السوق الروسي، والذي يمثل سوق واعد أمام الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية.
وشدد على ضرورة تسيير بواخر سريعة مزودة بحاويات مبردة بين الموانئ المصرية ونظيرتها الروسية، لسرعة نقل السلع الزراعية والمنتجات الغذائية.
وطالب المهندس هاني برزي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية بضرورة تفعيل اتفاقات التعاون الموقعة بين سلطتي الجمارك في البلدين لتسهيل دخول الصادرات المصرية للسوق الروسي.
ولفت إلى أهمية الاستفادة من زيارة وزير التجارة والصناعة إلى روسيا خلال شهر يونيو المقبل، للمشاركة في منتدى سان بطرسبرج الاقتصادي لعرض التطورات والإمكانات التي وصلت إليها الصناعة المصرية، خاصة فيما يتعلق بمجال تعبئة وتغليف المنتجات الغذائية والحاصلات الزراعية.