سبب واحد وراء تأييد بطلان انتخابات النادي الأهلي نهائيًا

قضت دائرة الموضوع الحادية عشر بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة اليوم الأحد برفض الطعنين المقامين من الحكومة والمستشار يحيي عبد المجيد، بصفته وكيلا عن المهندس محمود طاهر رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، والمطالبان بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري بحل مجلس إدارة النادي الأهلي وبطلان العملية الانتخابية، والقضاء مجددا باستمرار المجلس في إدارة النادي.
وصدر الحكم برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد حجازي ومحمود أبو الدهب ومحمود فؤاد وسيد جميع وخالد العنريس وإيهاب عاشور ومحمد الجنك، وبسكرتارية ميخائيل سعيد.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن انتخابات مجلس إدارة النادي الأهلي التي أجريت في 28 مارس 2014 تمت بالمخالفة لصحيح حكم المادتين رقمي 2، 43 من لائحة النظام الأساسي للأندية.
وأكدت المحكمة أن ما ورد من أسباب بالطعنين المقامين من وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبد العزيز ورئيس مجلس إدارة النادي الأهلي المهندس محمود طاهر لإلغاء الحكم الصادر من القضاء الإداري بحل مجلس الإدارة، غير قائمة على أسباب صحيحة.
وأضافت المحكمة أن مبدأ المشروعية الذي استلزمه القانون لسلامة إجراءات الجهة الإدارية المشرفة على انتخابات الأندية الرياضية يستوجب اتباع وتحقق كافة الإجراءات ومراعاة المواعيد المنظمة للعملية الانتخابية، التي جرت بالنادي الأهلي لضمان التعبير بطريقة ديمقراطية.
وشددت المحكمة على أن عدم اتباع هذه الإجراءات ومخالفة المواعيد التي حددها المشرع في اللائحة تهوى بالعملية الانتخابية إلى درك البطلان ببطلان انتخابات مجلسا لإدارة النادي.