مصر توقع اتفاقية مع صندوق كويتي لتمويل محطة كهرباء بقيمة 108 مليون دولار

وقعت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، اليوم الثلاثاء، مع عبد الوهاب أحمد البدر مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، اتفاقية قرض ثانٍ بين الحكومة المصرية، والصندوق قيمته 30 مليون دينار كويتي (ما يعادل 108 مليون دولار أمريكي تقريبًا).
ووفقًا لبيان لوزارة التعاون الدولي، سيساهم القرض، الذي حضر توقيع اتفاقيته الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، في تمويل مشروع محطة جنوب حلوان لتوليد الكهرباء البالغ تكلفته الإجمالية 1.7 مليار دولار (نحو 14 مليار جنيه).
وشهدت وزيرة التعاون الدولي، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، التوقيع على اتفاقية المشروع الخاصة بالقرض المذكور بين الصندوق الكويتي للتنمية، وشركة الوجه القبلي لإنتاج الكهرباء (التي تتولى تنفيذ المشروع).
وأشارت الوزيرة إلى أن شروط القرض ميسرة حيث تم الاتفاق على سعر فائدة يبلغ نحو 2.5 بالمئة سنوياً، على أن يتم السداد على 20 سنة بعد فترة سماح مدتها خمس سنوات، ويضيف المشروع قدرة بحوالي 1950 ميجاوات للشبكة القومية الموحدة عبر إنشاء محطة جديدة في مركز أطفيح، وربط المحطة بالشبكة الموحدة من خلال خطوط نقل على جهد 500 كيلو فولت.
وأكدت أن هذا المشروع سيساهم في دعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر من خلال المساهمة في تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء في مصر نتيجة صعود الطلب على الاستثمار، وتزايد الطلب الاستهلاكي الخاص بالمواطنين والمؤسسات.
وأوضحت الوزيرة أن التكلفة الإجمالية لهذا المشروع تبلغ نحو 1.7 مليار دولار (نحو 14 مليار جنيه) يمول من خلال حزمة تمويلية تشارك فيها المؤسسات العربية والدولية في مقدمتها البنك الدولي الذي يساهم في المشروع بنحو 503.8 مليون دولار، والبنك الإسلامي للتنمية الذي يساهم بنحو 450 مليون دولار، وعدد من الجهات الأخرى، بالإضافة لتمويل ذاتي للشركة المستفيدة بقيمة 256.2 مليون دولار.
وخلال مؤتمر صحفي، بمقر وزارة التعاون الدولي، أشار الدكتور محمد شاكر، إلى أن نحو 95 بالمئة من مكونات المشروع تم التعاقد عليها، وحاليًا يتم الإسراع في وتيرة التنفيذ في موقع المشروع، بحيث يتم الانتهاء من المحطة في أسرع وقت.
ومن جانبه، أوضح الدكتور عبدالوهاب البدر، أن هذا هو المشروع الثاني الذي يقدمه الصندوق لكهرباء جنوب حلوان، مقدمًا شكره إلى وزارتي التعاون الدولي والكهرباء لخلق جو جيد وتجربة ناجحة للتعاون بين الحكومة المصرية والصندوق الكويتي للتنمية.
ولفت إلى أن هناك عددًا من المشاريع التنموية ضمن مشروع تنمية شبه جزيرة سيناء رغب الصندوق في دعمها، منها مشاريع لإقامة محطات لتحلية المياه يمكن إقامتها خلال العامين المقبلين.
يذكر أن محفظة التعاون بين مصر والصندوق الكويتي للتنمية بلغت نحو 720 مليون دينار كويتي تعادل 2.6 مليار دولار أمريكي تقريبًا، وشملت مساهمة الصندوق في تمويل 41 مشروعًا في مصر بمختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية.