حقوقيون عن قرار البرلمان الأوروبي: الوضع في مصر ''لا يُسكت عليه''

علق عدد من الحقوقيين على قرار البرلمان الأوروبي بوقف المساعدات لمصر على خلفية سوء الأوضاع الحقوقية وخاصة بعد حادث مقتل الشاب الإيطالي جوليو ريجين، قائلين إن الوضع في مصر أصبح لا يُسكت عليه، ولابد من الاستفادة من هذا القرار.
فقال ناصر أمين، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن قرار البرلمان الأوروبي يُزيد الأوضاع سوءا، مضيفا أنه على الحكومة المصرية أن تنظر إلى الأمر بشكل أكثر جدية، لأن الأداء غير الرشيد منها هو الذي أدى لذلك.
وأضاف أمين لمصراوي، اليوم الجمعة، أن القرار يأتي كفرصة لمراجعة العديد من السلوكيات والأداء للحكومة ولا ننظر للأمر فقط على أنه هجوم.
وعلق محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، على القرار قائلا إن البرلمان الأوروبي لديه مخاوف من وجود أي شخص أوروبي في مصر في ظل ما يحدث وخاصة بعد حادث مقتل الشاب الإيطالي، والإجراءات التي تتم مع النشطاء من المنع من السفر وغيره.
وأضاف لمصراوي، "الدولة بتفتش في عقول الناس، والاتحاد الأوروبي من أكتر النجمعات الدولية مساندة لمصر منذ فترة طويلة، وطوال الوقت طان الملف الحقوقي يشغلهم وليس الآن فقط".
وتابع أن ملف حقوق الإنسان في مصر أصبح لا يُسكت عليه، والدولة أمامها خيارين إما أن تأخذ القرار بمثابة نصيحة وتعمل بها على تحسين الأوضاع، أو تظل كما هي وتعيش كدول أخرى كثيرة، لا تهتم بحقوق الإنسان.
من جانبه، قال سعيد عبد الحافظ، رئيس مؤسسة ملتقى الحوار، إن قرار البرلمان تم اتخاذه نتيجة قيام تيار داخل البرلمان يتزعمه زعيم حزب الخضر الألماني وهي قوة يسارية متشددة ومعروفة بمواقفها المنحازة لتيار اليسار وتعتمد في جزء كبير من معلوماتها على عدد محدود من النشطاء المنتمين للتيار الإسلامي المتطرف ومواقفها متشددة.
وأضاف عبد الحافظ لمصراوي، أن زعيمة الحزب سبق لها وأن انتقدت الانتخابات الرئاسية بالرغم من البرلمان الأوروبي والاتحاد الأوروبي أشادا بها، كما أنها استقبلت وزير الخارجية المصري في زيارة للبرلمان بطريقة غير لائقة.
وتابع أنه في كل الأحوال هناك قصور من الدبلوماسية المصرية في أوروبا والخارج وفي معلومات مغلوطة لا يقابلها جهد لتصحيح الصورة، قائلا إن التعامل الفقير مع صناع السياسة في أوروبا ومنها البرلمان سيؤدي إلى عواقب وخيمة تهدد مصالح مصر في الخارج.
ورأى شريف هلالي، المدير التنفيذي للمؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان، أن الحكومة المصرية حتى الآن لم تقدم الأدلة الكافية عن ملابسات ما حدث مع الشاب الإيطالي، وعما إذا كان التعذيب تم من خلال أفراد أو جهة أمنية.
وأضاف لمصراوي، أن هذه الممارسات المتكررة من جانب الشرطة هي ما أوحت للأوربيين أنه ربما يكون حادث الشاب الإيطالي مرتبط بجهة أمنية في مصر، كما أنه بعدم وجود معلومات كافية من الحكومة المصرية شعروا أن هناك نوع من التعتيم على الحادث.
ولفت إلى أن البرلمان الأوروبي يدافع عن مصالح الأوروبيين في مصر، ولو أنه كان من الأفضل أن يكون القرار تدريجيا.