وزير التجارة: أولوية من البنك المركزي في توفير الدولار لاستيراد الخامات

قال المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة، إن مشكلة نقص العملات الأجنبية أثرت على الصناعة كما هو الحال لباقي القطاعات، مشيرًا إلى أن البنك المركزي يعطي أولوية للصناعات التي تحتاج إلى استيراد المواد الخام على حساب المواد تامة الصنع وهذا لكي تستمر عجلة الإنتاج وعمل المصانع سواء للإنتاج المحلي أو التصدير.
وأوضح قابيل لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش المؤتمر الصحفى الذي عقده اليوم الأحد خلال زيارته لمنطقة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية، أنه لضمان جودة منتجات الصناعات الصغيرة والمتوسطة، يتم عمل رقابة صناعية على كل المصانع سواء الصغيرة أو المتوسطة فضلًا عن مراعاة تنمية الصادرات لتلك الصناعات من خلال طلب شهادات جودة معينة وقيام مراكز تابعه لوزارة الصناعه بمساعدة المصدرين الصغار فى التعامل مع الاسواق الكبيرة و مواصفات الجودة المطلوبة.
وأشار إلى محاولة التركيز على زيادة حجم الصناعات الصغيرة لتصبح متوسطة، والصناعات المتوسطة لتصبح كبيرة، أما الصناعات الكبيرة فإنها تستطيع الاعتماد على ذاتها نظرًا لأن لها أسواق خارجية خاصة بها.
وعن الموعد المقرر لحل مشاكل المصانع المتعثرة والبالغ عددها 135 مصنع، أوضح وزير الصناعة أنه من المقرر قبل نهاية العام الجاري 2016 حل مشاكل جميع المصانع، منوهًا إلى حل مشكلة 15 مصنعًا مباشرة مع البنوك.
وقال إن الوزارة تقوم حاليًا بتأسيس صندوق لدعم المصانع المتعثرة بقيمة 150 مليون جنيه للمساهمة في حل تلك الأزمة.
وأضاف الوزير أن الصادرات المصرية أصبحت المصدر الأول لاستقطاب العملة الأجنبية من الخارج، بعد انخفاض التحويلات النقدية لمصر، مشيرًا إلى أنه يتم العمل حاليًا على أكثر من محور منها تقليل الواردات وزيادة الصادرات.
وأوضح أن الدولة تضع خطة لزيادة الصادرات المصرية، مكونة من عدة محاور، من بينها تنمية قطاعات بعينها، وأن يكون لمصر ميزة تنافسية في أسواق معينة، فضلًا عن التركيز على أفريقيا، لافتا إلى زيادة حجم الصادرات المصرية لأفريقيا - منذ اجتماع مجموعة الكوميسا إلى الآن - من 500 مليون دولار لتصل إلى أكثر من 2 مليار دولار، بجانب فتح مكاتب تجارية في دول جديدة وإقامة مراكز شحن.
وعن إمكانية إقامة معارض دائمة لمصر بالخارج، لفت الوزير إلى أن إقامة معارض دائمة لا تعطي العائد الاقتصادي منها مقارنة بالمعارض المؤقتة، منبهًا إلى مشاركة مصر في 60 معرضًا خارجيًا خلال العام الماضي.
وحول مبادرة البنك المركزي للمشروعات متناهية الصغر، قال وزير الصناعة إن الوزارة تشترك مع اللجنة التنسيقية في تلك المبادرة، لافتًا إلى أن تلك المبادرة تهدف لجذب الصناعات غير المرئية، مع دعمها عن طريق الصندوق الاجتماعي للتنمية، وعمل دراسات جدوى بالمجان للمشروعات.
وعن دور محافظ البنك المركزي الجديد طارق عامر في حل مشكلة الإفراج الجمركي للبضائع، أوضح قابيل أن عامر استطاع أن يقوم بحل جزء كبير من تكدس البضائع في الجمارك، مشيرًا إلى أنه قام بضخ من 8 إلى 9 مليارات دولار للإفراج عن البضائع.