طالب الدكتور أحمد فاروق أمين عام نقابة الصيادلة بسرعة إقرار مشروع قانون الهيئة العليا للدواء التي تحاول النقابة الانتهاء من إعداده بالاتفاق مع كافة الجهات المعنية. وشدد على ضرورة تحرك كافة مؤسسات الدولة المعنية للبدء الفوري في تدشين الهيئة العليا للدواء لإنقاذ صناعة الدواء وحماية الأمن الدوائي القومي ،مؤكداً أن الهيئة العليا للدواء أصبح إنشائها الآن فريضة. وأوضح أمين عام نقابة الصيادلة أن آخر إحصائيات سوق الدواء المصري تبين ضرورة وجود هيئة مستقلة للأدوية ،لافتاً إلى أن سوق الدواء المصري حقق 31 مليار و705 مليون جنيها عام 2015 مقابل 27 مليار و461 مليونا عام 2014 ولم تكن الزيادة في صالح شركات قطاع الإعمال أو الشركات الوطنية الاستثمارية ولكنها انحصرت لصالح الشركات الأجنبية متعددة الجنسيات. وتابع "تقلصت نسبة شركات قطاع الإعمال الحكومية لتبلغ 4%من حجم السوق بعد أن كانت تمثل في الستينات 60 % بينما استقرت الشركات المحلية عند 40% في حين استحوذت الشركات الأجنبية على 56%لأول مرة في تاريخها. وأضاف فاروق أن ترتيب الشركات جاء كالتي من حيث قيمة المبيعات احتفظت نوفارتس ثم جلاكسو بمركزيهما في الصدارة كالعام الماضي تلاهما سانوفى ثم فاركو ثم ايبيكو ثم أمون وفايزر يليها ايفا ثم ماركيرل ثم الحكمة التي ظهرت فى العشرة الأوائل لأول مرة واختفت سيجما بعيدا جداً وتأخرت المهن الطبية وسيديكو برغم وجودهما في العشرة الأوائل من حيث عدد العبوات المباعة والتي تصدرت شركة فاركو ترتيبها . وأوضح أن الأرقام توضح تواجداً حقيقياَ لشركات الدواء الوطنية مع انخفاض أسعارها وثبات تلك الأسعار لمدة طويلة جدا اثر في تواجدها في الترتيب من حيث القيمة النقدية. وأضاف أن متوسط سعر أدوية قطاع الإعمال بلغ 5 جنيهات بالكاد بينما وصل متوسط الشركات المحلية إلى 10 جنيهات في حين وصل متوسط سعر الأصناف المستوردة إلى 100 جنية. وأشار إلى أن من بين12326 دواءً متداولاً الآن في السوق المصري يوجد 2170 دواءاً أسعارها اقل من خمس جنيهات تمثل18%من عدد الأصناف وهناك 4736 دواءاً أسعارها اقل من عشرة جنيهات تمثل 38%من عدد الأصناف وهناك 7514 دواء بنسبة 61%اقل من عشرون جنيهاً. وتابع أمين عام نقابة الصيادلة "هذه الأصناف معاً تمثل أكثر من 80%من حجم السوق المصري وهنا يتضح لنا جميعا كم المعاناة التي سيشهدها سوق الدواء بعد أن تخطى الدولار 9 جنيهات و80 %من السوق المصري أسعاره اقل من 2 دولار. وأوضح أن النتيجة الحتمية هي اختفاء مئات الأدوية من الأسواق والدواء الذي كان يمكننا أن نحرك سعره قليلا بجنيه أو اثنين ليتوافر للمريض الفقير سيختفي ليحل محله الدواء المستورد أو المهرب أو أدوية الشركات متعددة الجنسيات بعشرات إضعافه. وأضاف أن دواء مثل الدينترا ب2.5 جنيها بديله يصل إلى 100 جنيه ودواء مثل الاسبوسيد لو ظل سعره كما هو سيضطر المريض أن يشترى بديله على الأقل بخمسة إضعاف والخاسر الأوحد هو المريض المصري يليه أمننا الدوائي القومي.
