أكد الدكتور أحمد فاروق، الأمين العام لنقابة الصيادلة، أن الهيئة العليا للدواءأصبحت فريضة على كل العاملين بمهنة الدواء، مشددا على ضرورة انقاذ صناعة الدواء لحماية الأمن القومي الدوائى، وذلك من خلال التحرك السريع لكل مؤسسات الدولة المعنية للبدء الفوري في تدشين تلك الهيئة للحفاظ علي سمعة الدواء المصري. وأوضح فاروق في تصريحات صحفية له اليوم أن سوق الدواء المصرى حقق في عام 2015 31 مليارا و705 ملايين جنيه مقابل 27 مليارا و461 مليونا عام 2014، لافتا الى أن الزيادة لم تكن فى صالح شركات قطاع الاعمال ولا الشركات الوطنية الاستثمارية ولكنها انحصرت لصالح الشركات الاجنبية متعددة الجنسيات. كما أضاف أن نسبة شركات قطاع الاعمال الحكومية من حجم سوق الدواء تقلصت لتبلغ 4% بعد ان كانت تمثل 60% يوما ما، بينما استقرت الشركات المحلية عند 40% فى حين استحوذت الشركات الاجنبية على 56%لاول مرة فى تاريخها. وتابع: "وجاء ترتيب الشركات كالآتى من حيث قيمة المبيعات احتفظت نوفارتس ثم جلاكسو بمركزيهما فى الصدارة كالعام الماضى تلاهما سانوفى ثم فاركو ثم ايبيكو ثم امون ثم فايزر ثم ايفا ثم ماركيرل ثم الحكمة التى ظهرت فى العشرة الاوائل لاول مرة واختفت سيجما بعيدا جدا وتأخرت المهن الطبية وسيديكو _ برغم وجودهما فى العشرة الاوائل من حيث عدد العبوات المباعة والتى تصدرت شركة فاركو ترتيبها".