واشنطن تؤكد اختفاء مادة مشعة من منشأة في جنوبي العراق

قالت الولايات المتحدة الأمريكية إنها على علم باختفاء مادة مشعة من مخازن إحدى المنشآت في مدينة البصرة، جنوبي العراق.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها تلقت معلومات عن اختفاء مادة مشعة من منشأة تخزين بالقرب من مدينة البصرة، جنوبي العراق، منذ نوفمبر الماضي.
وكان العراق قد أخبر الوكالة الدولية للطاقة الذرية، باختفاء ما يزيد عن 10 غرامات من مادة نظير الإيريديوم. (التي تستخدم لعلاج السرطان) أواخر العام الماضي.
وحذر مسؤولون عراقيون من إمكانية استخدام تلك المواد كأسلحة إذا ما وقعت في أيدي تنظيم الدولة، المعروف باسم داعش، أو أية جماعات أخرى.
لكن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، مارك تونر، قال "لا توجد مؤشرات على قدرة أيا من هذه الجماعات على امتلاك مثل هذه المواد."
مشيرا إلى "استمرار مراقبة الموقف."
وكثفت السلطات العراقية من عمليات البحث عن تلك المادة "عالية الخطورة".
وأكدت الوكالة الدولية إنها لم تتلقى طلبا من العراق بالحصول على مساعدة دولية في استعادتها.
وكشفت وثيقة لوزارة البيئة العراقية، حصلت عليها رويترز، أن المادة المشعة المسروقة كانت مخزنة في حقيبة مؤمنة بحجم الكمبيوتر المحمول (لابتوب)، في منشأة خاصة بالبصرة، وكانت تتبع شركة ويزرفورد الأمريكية لخدمات النفط.
ونفت الشركة الأمريكية، في بيان لها، مسؤوليتها أو وجود أية مسؤولية قانونية عن عملية السرقة.
وقالت :"لا نمتلك أو نشغل أو نتحكم في تلك المواد أو المنشأة التي كانت موجودة بها".
وتبين أن المادة مملوكة في الأصل لشركة اس جس اس تركيا، ومقرها في اسطنبول.
وكانت بجهاز يستخدم أشعة غاما لاختبار جودة وعيوب أنابيب الغاز والنفط.
ورفض مسؤول بالشركة التركية في العراق التعليق.
وقال مسؤول كبير بوزارة البيئة في البصرة، رفض ذكر اسمه لرويترز، إن الجهاز يحتوي على 10 غرامات من الإيريديوم 192، وهو نظير مشع للإيريديوم يستخدم لعلاج السرطان.
وتصنف الوكالة الدولية للطاقة الذرية هذه المادة كمصدر مشع من الدرجة الثانية، قد تسبب إصابة دائمة لمن يقترب منها لدقائق أو لساعات، وقد تتسبب في الوفاة إذا زادت الفترة وبلغت أيام.
قنبلة قذرة
وأعرب عدد من المسؤولين الأمنيين في الولايات المتحدة وبريطانيا ودولا أخرى عن قلقهم من استخدام تلك المواد لصناعة "قنبلة قذرة".
وتجمع القنبلة القذرة ما بين المواد المشعة والمتفجرات التقليدية لتلويث منطقة معينة بالإشعاعات، وهي مختلفة عن القنبلة النووية التي تعمد على الانشطار النووي لإحداث انفجارا أشد فتكا.
وأعرب مسؤول أمني، على دراية بعملية السرقة، عن الخوف "من سقوط العناصر المشعة في يد داعش".
وقال المسؤول بوزارة الداخلية العراقية، ورفض ذكر اسمه :"يمكنهم ببساطة استخدام المواد في عمل قنبلة قذرة".
ولا يوجد أي دليل حتى الآن على وقوع تلك المواد في يد تنظيم الدولة، الذي استولى على مساحات كبيرة من الأراضي في العراق وسوريا منذ عام 2014، لكنه لا يسيطر على أية مناطق في البصرة.
يأتي هذا فيما رفض المتحدث باسم الخارجية الأمريكية التعليق على إمكانية استخدام المواد لعمل قنبلة قذرة.
ونفى المسؤول الأمني، الموجود في بغداد لرويترز، وجود شكوك حالية حول المتورطين في السرقة.
لكنه قال إن التحقيق الأولي يشير إلى أن الجناة يعرفون المنشأة والمادة المسروقة، "لا توجد أقفال محطمة ولا أبواب مكسورة ولا يوجد دليل على الاقتحام بالقوة".
ورفض مدير عمليات شركة تعز العراقية للأمن، والتي كانت مكلفة بحماية المنشأة، التعليق بدعوى وجود تعليمات من السلطات الأمنية العراقية.
وترتبط شركة تعز بعقد لحماية المنشأة.
وكشف متحدث باسم قيادة عمليات البصرة عن أن الجيش والشرطة والمخابرات العراقية تعمل "ليل نهار" للوصول إلى المواد المسروقة.
ويتولى الجيش والشرطة العراقية تأمين المناطق الجنوبية بالبلاد، لكن تنشط أيضا ميليشيا الحشد الشعبي، وميلشيات مدعومة من إيران، وكذلك عصابات مسلحة.
خطر التلوث
وفي الشمال والشرق تحارب القوات العراقية والحشد الشعبي تنظيم الدولة مدعومة بالتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة.
ويُتهم تنظيم الدولة باستخدام أسلحة كيماوية أكثر من مرة خلال الأعوام الماضية.
وتبعد البصرة أكثر من 500 كيلومتر عن أقرب منطقة تخضع لسيطرة التنظيم.
ولا توجد أية مناطق نفوذ للتنظيم في المحافظة، ذات الأغلبية الشيعية، لكنه أعلن مسؤوليته عن هجمات، من بينها انفجار أودى بحياة 10 أشخاص، أكتوبر الماضي.
وبالإضافة إلى خطر القنبلة القذرة، فإن تلك المواد تمثل خطرا كبيرا وقد ينجم عنها أضرار إذا ما تُركت في مكان عام لعدة أيام، وفقا لتحذير ديفيد ألبرايت، فيزيائي ورئيس معهد العلوم والأمن الدولي في واشنطن.
وقال :"إذا ما تركوها في مكان مزدحم، سيكون الأمر أكثر خطورة إذا كانت بدون حماية".
وشدد على ضرورة استعادتها لأنها مصدر كبير للذعر.
وأوضح مسؤول آخر بوزارة البيئة العراقية بالبصرة أن فرق مكافحة الإشعاعات بدأت فحص منشآت النفط وأماكن المخلفات والمعابر الحدودية لتحديد مكان المواد المشعة، فور إطلاق قوة المهام الطارئة التحذير في 13 نوفمبر.
وتحدث مسؤولان حكوميان بالبصرة عن وجود تنسيق مع المستشفيات منذ 25 نوفمبر.
وقالا :"أصدرنا تعليمات للمستشفيات بالتأهب للتعامل مع حالات الحروق الإشعاعية، وضرورة إبلاغ قوات الأمن فورا".