قمة أوروبية حاسمة بشأن الهجرة وعضوية بريطانيا بالإتحاد الأوروبي

تتجه الأنظار اليوم إلى العاصمة البلجيكية بروكسل، حيث تعقد قمة أوروبية حاسمة لمدة يومين يناقش خلالها القادة الأوروبيون مجموعة من القضايا ذات أهمية قصوى للقارة الأوروبية، وعلى رأسها قضايا الهجرة والإصلاحات التي تطلبها بريطانيا للإبقاء على عضويتها داخل الاتحاد الأوروبي.
وتعقد هذه القمة في وقت تواجه فيه القارة الأوروبية تحديات صعبة تهدد وحدتها، وهو ما يجعل الكثيرون يعولون على القرارات التي ستخرج بها هذه القمة، وينظرون إليها باعتبارها "قرارات مصيرية" لأهميتها على مستقبل التكتل الأوروبي.
وتحتل قضية المهاجرين أولوية قصوى على جدول أعمال القمة الأوروبية، خاصة في ظل الانقسام الأوروبي الحاد بشأن آلية دائمة لتوزيع المهاجرين.. وفي هذا السياق، من المقرر أن تسعى المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خلال القمة إلى إقناع القادة الأوروبيين بخطتها لفرض حصص إلزامية لتوزيع المهاجرين على دول الاتحاد الاوروبي، وهو ما يواجه اعتراضا ملحوظا من قبل عدد من الدول على رأسها فرنسا ودول أوروبا الشرقية.
وترى ميركل أن فرض حصص إلزامية ومكافحة مهربي المهاجرين في تركيا وتحسين ظروف الحياة في مخيمات اللاجئين السوريين في تركيا ولبنان والأردن هي الشروط الضرورية للحد من تدفق المهاجرين.
وفي محاولة للوصول إلى حل توافقي بشأن هذه القضية، تستقبل المستشارة الألمانية ونظيرها النمساوي فيرنر فايمان ظهر اليوم، على هامش أعمال القمة، قادة تسع دول أوروبية بينهم الرئيس الفرنسي فرنسوا أولاند، إضافة إلى رئيس الوزراء التركي أحمد داود اوغلو، وذلك لبحث المشروع الذي اقترحته ميركل من أجل توزيع مزيد من المهاجرين في أوروبا مباشرة انطلاقا من تركيا، مقابل تعزيز أنقرة مكافحة الهجرة غير الشرعية، كما من المقرر أن يتم بحث برنامج يقضي بتوزيع 160 ألف طالب لجوء في أوروبا انطلاقا من إيطاليا واليونان.
أما القضية الثانية التي تحتل أهمية قصوى في أجندة القمة الأوروبية فهي تتعلق بالإصلاحات التي تطلبها بريطانيا للإبقاء على عضويتها داخل الاتحاد الأوروبي.. وفي هذا الصدد يأمل رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون التوصل إلى اتفاق حول الإصلاحات المطلوبة خلال القمة حتى يتمكن من تنظيم الاستفتاء في يونيو المقبل.
وقدمت بروكسل في الثاني من فبراير الجاري مسودة اتفاق يلبي مطالب بريطانيا ويتجنب خروجها من الاتحاد، غير أن هناك بعض الموضوعات التي لاتزال عالقة مثل الهجرة والسيادة السياسية والاقتصادية.
وتتمثل الإصلاحات، التي تطالب بها بريطانيا في أربعة أمور رئيسية، أولها عدم تمكين الأوروبيين القادمين إلى المملكة المتحدة من المطالبة باستحقاقات الرعاية الاجتماعية ومساعدات السكن وغيرها إلا بعد مرور أربع سنوات على بقائهم داخل بريطانيا، وهذا المطلب هو الأكثر أهمية بالنسبة لكاميرون والأكثر جدلا بين القادة الأوروبيين.. فمن ناحية يرى كاميرون أن البريطانيين يعانون منذ أكثر من 10 سنوات من تزايد العمالة القادمة من وسط وشرق أوروبا حتى أن البعض شبه ذلك ب"الاحتلال"، وحتى مع الإقرار بنمو الاقتصاد البريطاني وانخفاض البطالة غير أن هذا الأمر كان يشكل دائما موضع للانتقاد من قبل الأحزاب المناهضة للاتحاد الأوروبي داخل بريطانيا، خاصة أثناء الحملات الانتخابية.. لذلك فإن هذا المطلب يهدف في المقام الأول إلى الحد من تدفقات المهاجرين إلى البلاد.
ومن ناحية أخري، يتعارض هذا المطلب مع مبادئ حرية التنقل المكفولة للعاملين داخل الاتحاد الأوروبي، كما أنه يثير قلق عدد من القادة الأوروبيين، خاصة من شرق ووسط أوروبا الذين يتوافد مواطنوهم بكثرة داخل بريطانيا بحثا عن فرص عمل.. ومن المتوقع أن تتأثر أوضاعهم سلبا في حالة موافقة الاتحاد الأوروبي على المطلب البريطاني.
أما المطلب الثاني فهو يتمثل في عدم التمييز الاقتصادي بين دول منظومة اليورو والدول التي لم تعتمد اليورو كعملة بديلة عن عملتها الوطنية، وهو ما يعني جعل كل القرارات المتخذة من قبل أعضاء منطقة اليورو اختيارية وليست ملزمة بالنسبة لبقية الأعضاء خارج منطقة اليورو.. ويجد هذا المطلب معارضة شديدة من قبل فرنسا التي ترفض أي إجراء يسمح للدول التسع التي لا تنتمي إلى منطقة اليورو بعرقلة قرارات تتخذها الدول الأعضاء ال19 في هذه المنطقة.
ويتمثل المطلب الثالث لبريطانيا في التركيز على تعزيز القدرة التنافسية للدول الأعضاء من خلال تسهيل حركة رؤوس الأموال وتخفيف القوانين الأوروبية الخاصة بالشركات، أما المطلب الأخير فهو يتعلق بمنح البرلمانات الوطنية حق تعطيل قرارات اتخدتها المؤسسات الرسمية للاتحاد الأوروبي وذلك تعزيزا للسيادة الوطنية للدولة.
وتمثل قضية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي واحدا من أخطر التحديات التي تواجه التكتل على مدار تاريخه، ففي حالة انعقاد الاستفتاء وتصويت البريطانيين لصالح الخروج من الاتحاد سيمثل ذلك نقطة تحول فارقة في مستقبل القارة الأوروبية، فبريطانيا واحدة من أهم الاقتصاديات العالمية وتعتبر ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي وواحدة من أهم القوى العسكرية، فضلا عن كونها عضوا في مجلس الأمن الدولي ودولة نووية عضو في حلف شمال الأطلنطي، وبالتالي فإن خروج بلد مهم كهذا من التكتل الأوروبي من شأنه إعطاء انطباع سلبي للغاية عن أوروبا وقد يحول الاتحاد إلى قوة عالمية بالمرتبة الثانية.
كما أن هذه الخطوة ستشجع العديد من البلدان الصغيرة على الخروج من الاتحاد، خاصة مع ارتفاع أصوات أوروبية تطالب بانسحاب بلادها من التكتل الأوروبي، وتزايد شعبية الأحزاب اليمينية المناهضة لفكرة الاتحاد، كما أن الثمن الاقتصادي للانسحاب سيكون باهظا أيضا على لندن حيث يتفق عدد كبير من المراقبين أن خروج بريطانيا سيؤثر سلبا على اقتصادها، وسيخفض الناتج المحلي الإجمالي في البلاد بنسبة 2%، بالإضافة إلي أنه سيؤدي إلى هبوط حاد في العملة المحلية.