المهن التعليمية: تخصيص 2% من الزمالة لصالح المعاشات دون المساس براتب المعلم

اجتمع إبراهيم شاهين وكيل أول نقابة المعلمين، بعدد من نشطاء وائتلافات المعلمين لمناقشة مشاكل المعلمين والحلول التي توصل إليها مجلس النقابة العامة بخصوص المعاشات، وذلك بحضور الدكتور علي فهمي الحارس القضائي، محمد سالم مدين أمين الصندوق، محمد عبد الله الأمين العام، وأحمد شعبان الأمين العام المساعد.
وفيما يتعلق بالمعاشات، عرض شاهين على الحضور قرار هيئة المكتب بعدم خصم أي شئ من رواتب المعلمين والاكتفاء بتخصيص 2% من قيمة اشتراك صندوق الزمالة لصالح صندوق المعاشات ليصبح قيمة ما يخصم لصندوق الزمالة نسبة 5% من رواتب المعلمين، وما يخصم لصندوق المعاشات 2 % والذي لقي ترحيب جموع الحاضرين.
واستعرض وكيل أول النقابة جميع موارد النقابة بجميع بنودها الواردة في القانون 79 لسنة 1969 والقانون 13 لسنة 1992 الخاص بتنمية موارد النقابة، بالإضافة إلى بيان مصروفات النقابة عن الفترة من 1/7/2014 وحتى 31/12/2015، وذلك إعمالاً بمبدأ الشفافية وحق كل معلم في معرفة حسابات النقابة العامة.
وأبدى بعض الحاضرين رغبتهم في أن تتم مشاركة جموع المعلمين في وضع قانون النقابة الجديد، حيث وافق شاهين على عمل ورش عمل لجموع المعلمين بجميع اتجاهاتهم لمناقشة كل أبواب قانون نقابة المهن التعليمية، وكذلك نشر مشروع القانون الذي سبق أن أعدته لجنة قضائية تحت إشراف الحارس القضائي للنقابة والذي وعد الحاضرين بإرسال نسخة من القانون لهم.
وأوضح وكيل أول النقابة أنه ليس هناك تحفظ من مجلس النقابة العامة على أي مادة داخل القانون، وأنهم على أتم الاستعداد لتقبل كل الآراء لوضع قانون يعبر فعلاً عن جموع المعلمين.
وفى سياق متصل، أشار شاهين إلى أن قانون التعليم تتم مناقشته من خلال لجنة بوزارة التربية والتعليم تضم ممثلاً عن نقابة المعلمين، وأنه فور الانتهاء من وضع مشروع القانون سيتم عرضه على مجلس النقابة لإبداء الرأي فيه طبقاً لحقها القانوني والدستوري في ذلك، على أن تقوم بدورها بعرضه على قواعد المعلمين وتجمعاتهم في جميع المحافظات.
وفي نهاية الاجتماع، اتفق الحضور على أن يتم تشكيل لجنة من بينهم تضم ما يقرب من 5 أعضاء يتم اختيارهم فيما بينهم ليكونوا حلقة وصل مع النقابة العامة، على أن تتكرر هذه اللقاءات لدراسة أي جديد يهم المعلمين.