قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، اليوم الأحد، تأجيل الدعوى المقامة من مصطفى شعبان المحامي، والتي يطالب فيها بوقف وإلغاء قرارات وشروط العلاج الجديدة ورسوم الاشتراك بالعلاج بنقابة المحامين، لمخالفته للقانون، لجلسة 6 مارس المقبل، لرد النقابة. وذكرت الدعوى التي اختصمت نقيب المحامين، أن قرارات مشروع العلاج بالنقابة لا يستند لقانون أو لائحة تنظمه، وبالتالي فهو يهدر أموال النقابة دون الاستفادة بها، وطلبت المحكمة من النقابة رد وتوضيح بهذه الشروط والرسوم