لجنة أممية ''تصدر حكما لصالح أسانج''

قضت لجنة تابعة للأمم المتحدة بأن مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج "قد احتجز بشكل تعسفي".
وكان أسانج قد لجأ إلى سفارة الإكوادور في لندن عام 2012 من أجل تفادي ترحيله إلى السويد بسبب اتهامه بانتهاكات جنسية، وهو ما ينفيه.
وكان أسانج قد قال في تغريدة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) إنه إذا حكمت اللجنة الأممية ضده فسوف يستسلم لإلقاء القبض عليه، وطالب بإلغاء مذكرات الاعتقال الصادرة ضده إذا جاء حكم اللجنة في صالحه.
وقالت مصادر شرطة العاصمة البريطانية إنها ستعتقله إذا غادر السفارة.
وتبقى مذكرة اعتقاله سارية المفعول.
وكان أسانج قد قدم شكوى للأمم المتحدة عام 2014 تفيد بأنه احتجز بشكل تعسفي، وأنه لا يستطيع مغادرة سفارة الإكوادر دون تعرضه لخطر الاعتقال.
ويتوقع أن تعلن "مجموعة البحث في قضليل لبلاحتجاو التعسفي" التابعة للأمم المتحدة حكمها في قضية أسانج الجمعة.
وقد جمع خبراء اللجنة أدلة من بريطانيا والسويد.
وعلمت بي بي سي أن حكم اللجنة سيكون في صالح أسانج، لكن موقع ويكيليكس قال إنه بانتظار الإعلان الرسمي.
ولن يكون للحكم أي تأثير رسمي على السلطات البريطانية والسويدية، وقالت وزارة الخارجية البريطانية إنها لا تزال ملزمة بتسليم أسانج.
وكان النائب العام السويدي قد أسقط تهمتين تتعلقان بالاعتداء الجنسي العام الماضي، لكن تبقى التهمة الأخطر، وهي الاغتصاب.
وكان أسانج الأسترالي الأصل قد اعتقل في لندن عام 2010 بناء على مذكرة اعتقال أوروبية صادرة في السويد.
ولجأ إلى سفارة الإكوادور بعد أن حكمت المحكمة العليا بإمكانية تسليمه للسلطات السويدية.
وكان موقع ويكيليكس الذي أسسه أسانج قد نشر وثائق سرية أمريكية على الإنترنت، ويعتقد أن الولايات المتحدة ترحيله إليها إذا جرى ترحيله إلى السويد.
وكانت شرطة سكوتلاند يارد البريطانية قد أعلنت في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي أنها ستتوقف عن تخصيص طاقم لمراقبة السفارة الإكوادورية لأنها كلفتها 12.6 مليون جنيه إسترليني. لكنها ستعمد إلى استخدام وسائل مباشرة وغير مباشرة لاعتقاله عند مغادرته السفارة.