اجتمع مجلس إدارة البورصة المصرية أمس الثلاثاء، لمناقشة التطورات التي ألمت بأسواق المال العالمية والإقليمية وتأثير ذلك على السوق المحلي خلال الفترة الأخيرة. وأكد مجلس البورصة -عبر بيان له تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الأربعاء- على أن الأوضاع الخارجية وإن كانت تشكل ضغوطاً على تدفقات الاستثمار المحلية والأجنبية إلا أنه من المهم قيام المستثمرين بالتروي في اتخاذ القرارات وتعميق نظرتهم فيما يتعلق بالأساس المالي للشركات. وشدد المجلس على أهمية طلب إدارة البورصة للشركات المقيدة في الإسراع بالإعلان عن القوائم المالية للعام 2015 لتمكين المستثمر من التعرف بشكل الوضح على الاقتصادي للشركات. ومن جانب آخر، ناقش المجلس خلال الاجتماع عدد من الاقتراحات التي تقدمت بها عدد من جمعيات المستثمرين بناءً على استطلاع لأراء المستثمرين وشركات الوساطة. وأكد المجلس أهمية أخذ هذه الأراء بعين الاعتبار، حيث تم بالفعل تنفيذ عدد من تلك المقترحات في وقت سابق مثل قرار تعديل زمن الموافقة على أسهم الخزينة، بالإضافة إلى الجهود التي تتم من أجل جذب الشركات الحكومية للقيد فى البورصة. وعن مقترحات الجمعيات والمستثمرين الخاصة بدعوة الشركات للإفصاح المالي المبكر عن 2015، أشار عمران أن المجلس أوضح أن إدارة البورصة اتخذت بشكل رسمي تلك الخطوة منذ عدة أيام من خلال مخاطبات رسمية تمت مع الشركات المقيدة. كما أكد المجلس على أهمية المقترحات الخاصة بضرورة مخاطبة الجهات الحكومية للإسراع بإيجاد آلية جديدة للتصديق على المحاضر والجمعيات والقرارات التي تتخذها الشركات المقيدة بالبورصة المصرية ويتم التصديق عليها من الجهات الحكومية. كما وافق المجلس على مقترح تخفيض الأعباء المفروض على شركات الوساطة المالية، وذلك بهدف تجاوز الوضع الحالي والحفاظ على العاملين في تلك شركات، حيث قرر المجلس تخفيض الأعباء بمقدار 15 بالمئة بصورة مؤقتة خلال العام الجاري 2016 لحين تحسن الأوضاع مرة أخرى. وأشار المجلس أن استجابة البورصة تعطي رسالة واضحة أنها تتعامل مع شركات الوساطة كشريك أساسي وتركز على الحفاظ على السوق فى أوقات الأزمات. وشدد المجلس أن البورصة تعتبر شركات الوساطة شريك أساسي في منظومة سوق المال وتعمل على الحفاظ على هذه الشركات خاصة في أوقات الأزمات.
