وافق مجلس إدارة البورصة المصرية على مقترح تخفيض الأعباء المفروض على شركات الوساطة المالية بمقدار 15% . وذلك بهدف تجاوز الوضع الحالي والحفاظ على العاملين في الشركات، حيث قرر المجلس تخفيض الأعباء بمقدار 15% بصورة مؤقتة, خلال العام الجاري 2016 لحين تحسن الأوضاع مرة أخرى. وأشار المجلس إلى أن استجابة البورصة تعطى رسالة واضحة أن البورصة تتعامل مع شركات الوساطة كشريك أساسي وتركز على الحفاظ على السوق في أوقات الأزمات . واوضح أن البورصة تعتبر شركات الوساطة شريكا أساسيا في منظومة سوق المال وتعمل على الحفاظ عليها خاصة في أوقات الأزمات وأشاد د. محمد عمران رئيس البورصة بإعلان الحكومة عن توجهها لطرح عدد من الشركات والبنوك الحكومية في البورصة المصرية وقال عمران إن هذا التوجه يعد بمثابة رسالة قوية من الحكومة , أنها تتفهم أهمية سوق المال ودوره في الحصول على التمويل من خلاله ، مؤكدا أنها خطوة هامة في هذا التوقيت. وأضاف عمران - خلال اجتماع مجلس إدارة البورصة لمناقشة التطورات التي ألمت بأسواق المال العالمية والإقليمية خلال الفترة الأخيرة وتأثير ذلك على السوق المحلي - أن هذا التوجه يساعد بشكل كبير على تعميق السوق واستعادة ثقة المستثمرين. وأكد أنها أحد أفضل التوجهات الاقتصادية خلال السنوات الماضية ويعتبر هذا التوجه الاقتصادي هو الأفضل خلال السنوات الماضية". من جانبهم، أكد أعضاء مجلس إدارة البورصة أن الأوضاع الخارجية وإن كانت تشكل ضغوطاً على تدفقات الاستثمار المحلية والأجنبية إلا أنه من المهم قيام المستثمرين بالتروي في اتخاذ القرارات وتعميق نظرتهم فيما يتعلق بالأساس المالي للشركات، حيث شدد المجلس على أهمية طلب إدارة البورصة للشركات المقيدة في الإسراع بالإعلان عن القوائم المالية للعام 2015 لتمكين المستثمر من التعرف بشكل الواضح على الاقتصادي للشركات. من جانب آخر، وفى سياق التقارب مع أطراف السوق ناقش المجلس خلال الاجتماع عددا من الاقتراحات التي تقدمت بها عدد من جمعيات المستثمرين بناء على استطلاع لأراء المستثمرين وشركات الوساطة. وأكد المجلس أهمية أخذ الآراء بعين الاعتبار، حيث تم بالفعل تنفيذ عدد من تلك المقترحات في وقت سابق مثل قرار تعديل زمن الموافقة على أسهم الخزينة، بالإضافة إلى الجهود التي تتم من أجل جذب الشركات الحكومية للقيد في البورصة. وعن مقترحات الجمعيات والمستثمرين الخاصة بدعوة الشركات للإفصاح المالي المبكر عن 2015، أشار عمران إلى أن المجلس أوضح أن إدارة البورصة اتخذت بشكل رسمي تلك الخطوة منذ عدة أيام من خلال مخاطبات رسمية تمت مع الشركات المقيدة. وأكد المجلس أهمية المقترحات الخاصة بضرورة مخاطبة الجهات الحكومية للإسراع بإيجاد آلية جديدة للتصديق علي المحاضر والجمعيات والقرارات التي تتخذها الشركات المقيدة بالبورصة المصرية ويتم التصديق عليها من الجهات الحكومية.
