نائب برلماني يطالب بلجنة تقصي حقائق جديدة حول تصريحات جنينه

أكد النائب محمد بدوي عضو مجلس النواب، انه كان من الافضل ان يتم تشكيل لجنة تقصي الحقائق، من اعضاء مجلس النواب للتحقيق في تصريحات المستشار هشام جنينه، بدلا من تشكيل لجنة لدراسة تقرير لجنة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحا انه المنوط بالمجلس الرقابة.
وطالب بدوي في بيان صحفي له اليوم الاثنين، المجلس في اول دور انعقاد بتشكيل لجنة تقصي الحقائق من اعضاء مجلس النواب ونضع في الاعتبار تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما لو انها قرار بقانون يتم الموافقة عليه لتفادي الاثار السلبية المترتبة عليه، ومن الممكن فيما بعد المطالبة بتعديل القانون.
وقال انه هناك بعض القوانين تحتاج الي تعديلات مثل قانون قناة السويس و شهادة الاستثمار، مضيفا ان قانون الضرائب يشوبه عوار دستوري، و سأطالب بتعديل القانون وما يترتب عليه من اثار سلبيه.
وتابع النائب المستقل، أنه ضد مقترح الغاء وزارة الشئون البرلمانية، مؤكدا ان وجودها من الناحية الإدارية و الفنية ضروري، لأنها تقوم بالتنسيق ما بين المجلس والحكومة، وتتخذ قرارات بينية تخضع للمجلس بعد موافقة الاعضاء.
وأوضح ان المجلس هو المسئول الاول والأخير عن اتخاذ القرارات ولا سلطان عليه، موضحا ذلك عندما قرر الدكتور علي عبد العال من تشكيل 6 لجان مكونه من 120عضو فقط، حينها هاج المجلس رافضا هذا التشكيل، وهذا الامر ما تسبب في الموافقة علي قرار انقطاع البث هذا ما يؤكد علي ان المجلس هو سيد قراره .
وأضاف بدوي، انه سيهتم في طلبات الاحاطة بشكل كبير في قضية سد النهضة وحصة مصر في مياه النيل وأيضا علي مشاكل الشباب وقضايا الصحة والتعليم والآثار مضيفا ان هناك مشاكل كبيرة تواجهه البلد وضعف الامكانيات هو ما يجعل المهمة صعبة ولكن في النهاية سنحاول قدر المستطاع تحقيق المنوط بالمجلس لإرضاء الشعب الذي يعلق الكثير من الآمال علي نوائبه.