مجلس الامن الدولي يؤكد دعمه للاتفاق على حكومة الوفاق في ليبيا

اعلن مجلس الامن الدولي الاربعاء دعمه للاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية في ليبيا الذي ابرم الاسبوع الماضي وعبر عن امله في ان يساهم ذلك في الحد من تدفق المهاجرين على اوروبا وفي تعزيز التصدي لتنامي تنظيم الدولة الاسلامية في هذا البلد.
واكدت الدول ال15 الاعضاء في المجلس دعمها للاتفاق الذي وقع الاسبوع الماضي في مدينة الصخيرات المغربية بين ممثلين عن البرلمانين المتنافسين في البلاد. وقالت انها "تشيد بالتوقيع على الاتفاق السياسي الليبي في مدينة الصخيرات".
وقدم السفير البريطاني في الامم المتحدة ماثيو رايكروفت مشروع القرار الذي قال انه يشكل "اشارة جماعية قوية بشأن التزامنا سيادة ليبيا ووحدة وسلامة اراضيها ووحدتها الوطنية".
واضاف "انها بداية العملية فقط لتأمين مستقبل من الازدهار والاستقرار لكل الليبيين". وتابع السفير البريطاني "ندعو كل الذين لم يوقعوا بعد الى ان يقرروا الآن كيف سيدعمون الاتفاق والعمل مع حكومة التوافق الوطني".
ويعمل موفد الامم المتحدة الى ليبيا مارتن كوبلر حاليا على وضع الترتيبات للسماح لحكومة الوحدة الوطنية هذه بالتمركز في طرابلس التي يسيطر عليها مقاتلون مسلحون.
وقال كوبلر بعد التصويت على النص "اشجع الذين لم ينضموا بعد الى الالتحاق بالركب والباب مفتوح"، مؤكدا ان الاولوية الاولى الآن ستكون "مكافحة داعش وخطر داعش" الذي يتمدد شرقا وغربا وجنوبا في ليبيا.
من جهته، اكد سفير فرنسا فرنسوا ديلاتير "ان فرنسا ستتحمل مع شركائها في الاتحاد الاوربي مسؤوليتها كاملة" في جهود دعم الحكومة الليبية مشيرا الى ان هذه الحكومة "ستوضع سريعا على المحك من الراغبين في تخريب العملية" السياسية.
"الأمل الوحيد"
واعتبر السفير الليبي لدى الامم المتحدة ابراهيم دباشي ان "هذا الاتفاق هو الامل الوحيد في استعادة سلطة الدولة وتفادي تلاشي ليبيا كدولة ذات سيادة".
ووصف قرار مجلس الامن حكومة الوفاق الوطني المعلنة في الاتفاق بانها "الحكومة الشرعية الوحيدة"، مؤكدا ان "المجلس يعلن تصميمه على دعمها".
وطلب القرار من المجلس الرئاسي الذي انشاه الاتفاق "العمل في اطار مهلة الثلاثين يوما" على تشكيل الحكومة واتخاذ "الاجراءات الامنية الضرورية".
وقال دبلوماسيون انه عندما تصبح الحكومة الجديدة عملانية فانه سيكون بامكانها طلب المساعدة في محاربة تنظيم الدولة الاسلامية الذي تمركز في ليبيا ولوقف الهجرة الى اوروبا.
واكدت السفيرة الاميركية سامانثا باور التي تراس مجلس الامن في كانون الاول/ديسمبر ان حكومة الوحدة الوطنية الليبية الجديدة ستصبح بعد تبني هذا القرار "الحكومة الشرعية الوحيدة في ليبيا".
واضافت ان "الولايات المتحدة تدعو كل الليبيين الى الاتحاد وراء الاتفاق السياسي الليبي وانتهاز فرصة الاتفاق التي سنحت للعمل معا من اجل التوصل الى السلام والاستقرار وحكم القانون".
واضافت ان "الاتفاق يهدف الى تحسين الوضع امني وسنتعاون بشكل وثيق مع حكومة الوحدة لدحر المجموعات التابعة لتنظيم الدولة الاسلامية في ليبيا والقضاء على التهديد الذي تشكله على امننا الجماعي".
لكن بحسب كوبلر فانه على الحكومة الجديدة اولا ان "تنسق مكافحة تنظيم الدولة الاسلامية بين الليبيين" قبل طلب مساعدة اجنبية.
"الحاجة الى اسلحة"
واستغل تنظيم الدولة الاسلامية حالة الفوضى في ليبيا ليتمركز على الساحل الليبي خصوصا في منطقة سرت التي تقع على بعد 450 كلم شرقي العاصمة طرابلس وينتشر فيها ما بين الفين وثلاثة آلاف مسلح محلي واجنبي.
ويبدي الغربيون خشيتهم من تصاعد نفوذ هذا التنظيم الذي يسيطر على مناطق واسعة في العراق وسوريا.
ودعا مجلس الامن الدول الاعضاء في الامم المتحدة الى "تقديم مساعدة فعالة للحكومة الجديدة بهدف دحر تنظيم الدولة الاسلامية" وانصار الشريعة وباقي المجموعات المتطرفة من حلفاء القاعدة وتنظيم الدولة الاسلامية الناشطة في ليبيا.
وبحسب دبلوماسيين فان هذه المساعدة يمكن ان تكون لوجستية وفي مجالات التسليح والاستخبارات والتدريب وحتى الغارات الجوية ضد مواقع الجهاديين.
وستقرر كل دولة منفردة او ضمن تحالف طبيعة المساعدة التي تقدمها. ولن يكون من الضروري تبني قرار جديد من الامم المتحدة في حال جاء طلب المساعدة من حكومة ليبية شرعية.
وقال كوبلر ان الحكومة الليبية يمكنها "ان تطلب استثناءات من حظر الاسلحة" المفروض من الامم المتحدة على ليبيا لان "الجيش النظامي بحاجة الى اسلحة" لمحاربة تنظيم الدولة الاسلامية.
واكد انه "على حكومة الوحدة الوطنية تنظيم محاربة ليبيا لداعش ثم في لاحق تحديد ما اذا كانت بحاجة الى مساعدة اجنبية وهذا يعود الى الحكومة". واضاف انه "على الحكومة التركيز الآن على جمع الليبيين في مكافحة الارهاب".
كما سيكون بامكان الحكومة الجديدة دعوة الاتحاد الاوروبي الى توسيع نطاق عمليته البحرية التي ينفذها في اعالي البحار لرصد مراكب الهجرة غير الشرعية والتصدي للمهربين، الى سواحل ليبيا ومياهها الاقليمية.
وتسعى اوروبا الى وقف تدفق مهاجرين غير مسبوق منذ الحرب العالمية الثانية.
وبعد اشهر من المفاوضات وقع سياسيون وممثلون عن المجتمع المدني واعضاء في البرلمانين المتنافسين، في الصخيرات الخميس اتفاقا برعاية الامم المتحدة.
لكن رئيسي البرلمانين يعارضان نص الاتفاق ويفضلان عليه اتفاقا بديلا وقع في بداية ديسمبر في تونس.
وليبيا الغارقة في الفوضى منذ الاطاحة بنظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، بها حاليا برلمانان وحكومتان، واحدة في طرابلس والثانية في طبرق (شرق ليبيا) هي المعترف بها دوليا.
وطلب قرار مجلس الامن من دول المنطقة التوقف عن دعم "هذه المؤسسات الموازية" ومن المجموعات المسلحة "احترام سلطة" حكومة الوفاق الوطني.