سحر نصر: مؤسسات عربية وعدت بتقديم 1.5 مليار دولار لمشروع تنمية سيناء

استعرضت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، المشروعات التنموية ذات الأولوية في مختلف القطاعات بمصر وعلى رأسها تنمية شبه جزيرة سيناء، خلال اجتماع مؤسسات التنمية العربية الوطنية والإقليمية والذي عقد بالكويت اليوم الأحد في إطار جولة للوزيرة تستمر 4 أيام تزور خلالها الكويت والإمارات العربية المتحدة.
ووفقًا لبيان للوزارة تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الأحد، شددت الوزيرة، على أنها تستهدف تنسيق الجهود وتقديم حلول لتدبير التمويل اللازم، حيث تحرص الحكومة المصرية حاليًا على أن تكون المشروعات والفرص الاستثمارية المطروحة ذات بعد اقتصادي واجتماعي واضح، وأن تكون لديها جاهزية للتنفيذ من حيث توافر دراسات الجدوى وتوافر المستندات والتراخيص والتصاريح اللازمة وذلك لبدء تنفيذها.
ونوهت إلى ضرورة زيادة محفظة التعاون بين مصر والصناديق العربية، بما يحقق التحرك السريع لتحقيق هدف التنمية المستدامة، ويوفر خدمات لتوفير حياة كريمة للمواطنين، داعية إلى تشكيل لجان متخصصة للاتفاق على برامج زمنية للتنفيذ.
وأوضحت الوزيرة، أن مشروع تنمية شبه جزيرة سيناء، يتضمن مجموعة متكاملة من المشروعات في قطاعات مختلف منها الإسكان والطرق والتنمية الزراعية والتعليم بتكلفة تقدر بنحو 1.5 مليار دولار، وتستهدف مد خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتطوير وتوفير الخدمات بجميع المناطق، وما يستتبعه من استثمار الطاقات البشرية في هذه المنطقة الواعدة.
وأشارت إلى أن المرحلة الحالية تعتمد على حلول ابتكارية لتدبير التمويل اللازم وفقاً لرؤية عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وشارك في الاجتماع، عدد من المؤسسات والصناديق العربية وهم الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والصندوق السعودي للتنمية، والصندوق الكويتي للتنمية، والبنك الإسلامي للتنمية، وصندوق أبوظبي للتنمية، وصندوق الأوبك للتنمية الدولية "أوفيد"، وذلك بهدف تنسيق الجهود للاتفاق على حزمة تمويلية جديدة تشارك فيها مؤسسات التمويل.
وقالت الوزيرة، إن المؤسسات العربية تعهدت بدعم مصر بتمويلات بقيمة 1.5 مليار دولار في العام، لمشروع تنمية شبه جزيرة سيناء.
وعلى هامش الاجتماع، وقعت وزيرة التعاون الدولي، اتفاق التمويل الخاص بمشروع تطوير الصرف الصحي في المناطق المجاورة لمصرف الرهاوي بقيمة 45 مليون دينار كويتي مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، ووقع عن الصندوق عبد اللطيف يوسف الحمد المدير العام ورئيس مجلس إدارة الصندوق.
وأشارت نصر إلى أن هذا المشروع له أبعاد اجتماعية وصحية مهمة ويأتي ضمن برنامج الدولة لتطوير منظومة الصرف الصحي، حيث يهدف إلى الحد من تلوث نهر النيل والتي تؤثر على شبكات مياه الشرب والصرف الصحي ويخدم ما لا يقل عن مليون نسمة.
ويتضمن المشروع تأهيل وإنشاء شبكات رئيسية وثانوية وفرعية لتجميع مياه الصرف الصحي بطول حوالي 436 كيلومتر، وإنشاء التوصيلات المنزلية، بالإضافة إلى إنشاء حوالي 40 محطة ضخ مع خطوط النقل اللازمة بطول حوالي 60 كيلو متر، وتوسعة محطة معالجة بطاقة حوالي 60 ألف متر مكعب/يوم، وإنشاء محطة معالجة جديدة بطاقة حوالي 30 ألف متر مكعب/يوم.
يذكر أن الصندوق العربي منذ نشأته وبدء نشاطه عام 1974 كان داعماً رئيسياً لجهود التنمية في مصر من خلال المساهمة في تمويل العديد من المشروعات في مجالات الكهرباء والصناعة والبنية الأساسية والنقل والسياحة والبترول والصرف الصحي.
وبلغ إجمالي ما حصلت عليه مصر من قروض من الصندوق العربي منذ إنشائه وبدء نشاطه عام 1974 حتى مارس 2015 حوالي 1.287 مليار دينار كويتي بما يعادل حوالي 4.6 مليار دولار، وبلغ حجم المنح التي حصلت عليها مصر من الصندوق العربي خلال نفس الفترة حوالي 16.5 مليون دينار كويتي بما يعادل حوالي 59.4 مليون دولار.