استعجلت نيابة بولاق الدكرور، برئاسة المستشار علي محجوب، تقرير الطب الشرعي حول سبب وفاة طفل على يد صيدلي بعد اعطائه دواء خاطىء لإحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية، وذلك بعد إخلاء سبيله بكفالة 10 آلاف جنيه ورفض استئناف النيابة. وكان أمر المستشار علي محجوب، رئيس نيابة بولاق الدكرور، بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتسبب في وفاة طفل عمره عامين ونصف بمنطقة فيصل بعد اعطائه دواء خاطىء وبعرضه على قاضي المعارضات أمر باخلاء سبيله واستانفت النيابة قرار المحكمة. ووجه المستشار خالد حجازي - مدير نيابة بولاق الدكرور، للمتهم تهمة القتل الخطأ بعدما واجهته النيابة بالاتهام المنسوب إليه بقتله الطفل حيث قرر الطبيب أنه أعطى الطفل أقراص لدواء تبين فيما بعد أن الطفل يعاني من حساسية ضد المادة الفعالة بالدواء ما أدى إلى وفاته، وأنه لم يكن يعلم بذلك، ولم يقصد قتل الطفل فأمرت النيابة بندب الطب الشرعي لتشريح جثة الطفل وبيان أسباب الوفاة. البداية عندما تقدم ع. م والد الطفل محمد ببلاغ حمل رقم 32719 لسنة 2015 يتهم فيه طبيب صيدلي بإعطاء نجله جرعة زائدة من المضاد الحيوي، موضحًا والد الطفل أمام النيابة أن نجله يعاني من أعراض برد وهو ما دفعة للذهاب لاستشارة الطبيب الصيدلي على أثرها قام بإعطائه عقاقير أدت إلى اصابته بإعياء شديد وتوفي عقب نقله لمستشفى بولاق الدكرور. تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، والتي قد أمرت بقرارها المتقدم بضبط واحضار المتهم وفور إلقاء القبض عليه وخضوعه للتحقيق أمرت النيابة بقرارها المتقدم بحبسه ثم أخلى قاضي المعارضات سبيله بكفالة مالية.