هيئة الاستثمار: علاقات مصر الاقتصادية مع الأردن تكاملية وليست تنافسية

أكدت مصر والأردن اليوم الثلاثاء، أن العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بينهما تكاملية وليست تنافسية، مشددتين في الوقت ذاته على ضرورة دفع المشروعات الاستثمارية المشتركة قدمًا إلى الأمام وأهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص المصري والأردني في هذا الصدد.
جاء ذلك خلال لقاء وفد الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة برئاسة علاء الدين عمر يرافقه منير عبد الفتاح جمعة مدير عام الترويج لمنطقة الشرق الأوسط ، مع رئيسي غرفتي صناعة عمان زياد الحمصي، وتجارة عمان عدنان أبو الراغب، وأعضاء من الغرفتين، ورئيس المكتب التجاري في عمان الوزير مفوض تجاري محمد عبد الله.
ومن جهته، وصف الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، العلاقات المصرية الأردنية بأنها "وطيدة" من قديم الأزل ، قائلًا "إننا نعتبر مصر والأردن بلدًا واحدًا وليسا كبلدين ونرحب بكل أوجه التعاون ولا يوجد تنافس بين البلدين ولكن تكامل في العديد من المشروعات وإننا نعمل على تدعيم هذه العلاقات".
وطمأن علاء الدين عمر الجانب الأردني بشأن الأوضاع الاقتصادية في مصر، موضحًا أنها تسير قدمًا إلى الأمام لتحقيق معدلات نمو اقتصادية مرتفعة تصل إلى 7 بالمئة خلال العامين أو الثلاثة المقبلة ليشعر بنتائجها جميع المواطنين، منوهًا إلى أن معدل النمو الاقتصادي في مصر بلغ العام الحالي 4.2 بالمئة، متوقعًا أن يتراوح ما بين 5 إلى 5.5 بالمئة خلال العام المقبل.
وأشار إلى أن مصر والأردن يؤكدان على أن العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بينهما تكاملية وليست تنافسية إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام المالي (2014 - 2015) بلغ 6.4 مليار دولار، فيما تهدف مصر وصوله خلال عام (2015 - 2016 ) ليصل إلى 10 مليارات دولار.
كما استعرض علاء عمر المشروعات القومية المصرية، مشددًا على ضرورة مشاركة المستثمرين الأردنيين فيها خاصة في ظل التسهيل والإجراءات التي تقدمها الدولة للمستثمرين العرب والأجانب.
كما قدم عمر للجانب الأردني أسطوانات مدمجة تحتوي على كافة المشروعات الاستثمارية في مصر والمزايا التي يمنحها قانون الاستثمار للمستثمرين العرب والأجانب، ودعا رجال الأعمال الأردنيين للمشاركة في مؤتمر تنمية الصعيد الذي سيعقد خلال شهر يناير القادم والذي يروج للمشروعات الاستثمارية لعشر محافظات في صعيد مصر.
وشدد على أنه آن الآوان للدول العربية أن تتفق من أجل خلق كيان عربي قوي، وأن ترى السوق العربية المشتركة النور ليكون للعالم العربي وجود بجانب التكتلات الدولية.
وبدوره.. أكد زياد الحمصي رئيس غرفة صناعة عمان، أن هناك العديد من الاتفاقيات الثنائية أسهمت في زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر والأردن إلى مليار دولار قبل 3 أو 4 سنوات مقابل حوالي 600 مليون دولار في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن 300 ألف سائح أردني زاروا مصر العام الماضي، كما أن هناك ما يزيد على 500 ألف عامل مصري في الأردن يعتبرون عماد الصناعة الأردنية.
وشدد على أهمية الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في تحقيق التكامل بين الدول العربية، قائلًا "يجب أن تكون العلاقات تكاملية لا تنافسية فمصر تعتبر مدخلًا لمنتجات الأردن إلى السوق الأفريقية، ونتطلع إلى التعاون المشترك مع مصر في كافة المجالات الاقتصادية والاستثمارية".
ولفت إلى أن هناك اتفاقًا بين غرفة صناعة عمان واتحاد الصناعات المصرية لتنظيم زيارة لوفد رفيع المستوى من الغرفة يضم كبار الصناعيين والمستثمرين الأردنيين خلال شهري فبراير أو مارس من العام المقبل لبحث إمكانية المشاركة في المشروعات والفرص الاستثمارية التي أعلنت عنها الهيئة في شتى القطاعات الاقتصادية خاصة تلك التي تهم كلا البلدين.
وحول المشاكل التي أثارها الصناعيون الأردنيون خلال اللقاء بشأن الصعوبات والمعوقات التي تواجه سير وحركة المبادلات التجارية وبصفة خاصة السلع والصادرات الأردنية وتجارة الترانزيت إلى ليبيا وتسجيل المستحضرات الطبية والمواد الطبية في مصر، أكد الوزير مفوض تجاري، أن هناك لجان فنية مشتركة منبثقة عن اللجنة العليا تجتمع بصفة دورية ومنتظمة حسب طلب أي من البلدين لبحث أية مستجدات والتوصل إلى حل بشأنها.
ونوه إلى أن آخر هذه الاجتماعات كان اجتماع لجنة الصحة والدواء التي عقدت في القاهرة خلال أغسطس الماضي وتوصلت خلالها إلى الموافقة على تسجيل 53 مستحضرًا دوائيًا ومنتجات تجميل بخاصة منتجات البحر الميت.
وشدد على أن المكتب التجاري في السفارة المصرية بعمان لا يألو جهدًا في التدخل لدى الجهات المصرية والأردنية المعنية لتذليل أية معوقات أو صعوبات تواجه حركة انسياب السلع والمنتجات بين البلدان.